تحاول شخصيات عسكرية ومدنية محلية، سد الفراغ الحكومي في مدن وبلدات الريف الدمشقي، عبر تشكيل لجان تشرف على الشؤون المدنية والنشاطات الإغاثية وضبط الأسواق وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، بحسب ما رصدت "المدن".
وجهاء وشخصيات ثورية
وتعاني معظم مناطق ريف دمشق من ضعف الخدمات الناتج عن استمرار إغلاق المؤسسات العامة والمحاكم لأبوابها، ما شكّل فرصة لتشكيل إدارات مدنية في عموم بلدات الريف التي كانت مناوئة للنظام السابق في الغوطتين الشرقية والغربية.
وقالت مصادر متابعة لـ"المدن"، إن اللجان تتشكل من وجهاء كل منطقة إضافة إلى شخصيات قيادية ثورية، وتتولى الإشراف على البلديات والأفران وشركات الآمبيرات وقطاعات النظافة والاتصالات، بينما تعاني المنطقة من ضعف خدمات الإنترنت وتفشي النفايات بسبب قلة عمال النظافة.
وإلى جانب اللجان المحلية، يتم تفويض الفصائل التي عادت إلى المنطقة مثل جيش الإسلام في دوما، و لواء شهداء الإسلام في داريا، بمهمة إدارة المخافر وضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق، لكن مع التشديد على التنسيق مع جهاز الاستخبارات الجديد الذي يتولى محققوه عمليات استجواب فلول النظام السابق وترحيلهم خارج المنطقة.
إقرار حكومي
ولاقت تحركات الفعاليات المحلية ردة فعل إيجابية من العهد الجديد، وقالت مصادر أهلية لـ"المدن"، إن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ و نائبه أحمد الدالاتي، التقيا الإدارات المشكلة في داريا ومعضمية الشام وصحنايا والأشرفية، بهدف مناقشة أولويات إدارة المنطقة.
وقالت المصادر إن الشيخ أقرّ عمل اللجان المحلية، مؤكداً أنها تُعتبر الممثل الأول لعمل المحافظة ريثما يتم تفعيل المؤسسات الحكومية بشكل كامل، لافتاً إلى أن الأولويات تتمثل بالجانب الأمني الذي يتضمن بالدرجة الأولى سحب السلاح وإعادته للجهات الرسمية المسؤولة، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتحقيق تحسن ملموس في الخدمات الأساسية للأهالي والمواطنين.
خطة أمنية
وعلمت "المدن" من مصادر عسكرية مطلعة، أن إدارة العمليات تحاول تنفيذ خطة للإمساك بإدارة الريف الدمشقي، تتضمن التنسيق مع اللجان والإدارات المحلية من جهة، والتحكم المركزي بمفاصل الواقع الأمني بهدف ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام المخلوع ووقف أعمال النهب والسرقات التي لا تزال متفشية في المنطقة، من جهة أخرى.
وتشمل خطة إدارة العمليات تعيين مسؤولين أمنيين في جميع المخافر، مع إرسال شخصيات عسكرية مقربة منها إلى المناطق، في محاولة لمسك الأرض والقرارات المهمة، بالموازاة مع تفويض الإدارات المحلية بما يخص الشؤون الخدمية والإنسانية.
وفيما تكتفي المحافظة بإقرار اللجان المشكلة من الثوار في ما كان يعرف سابقاً بمدن التسويات التي شهدت معارك ضارية ضد النظام السابق بين عامي 2012 وحتى 2018، قالت مصادر متابعة إن المناطق الأخرى التابعة للمحافظة تُدار بواسطة شخصيات تابعة لإدارة العمليات تم تعيينها بشكل رسمي، لكنها تعاني من ضعف التمويل اللازم لعمليات التنظيف وتسيير المرور وضبط الأمن وتوفير بعض الخدمات المستعجلة.
وفي ظل حالة الفراغ الحكومي وضعف التمويل، شجعت محافظة ريف دمشق النشاطات المجتمعية المتعلقة بحملات تنظيف المدن وتطوع المدنيين المؤقت في سلك الشرطة، وذلك في كل من عربين و قدسيا والصبورة والحسينية وجرمانا وغيرها.