أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، رخصة عامة، تتعلق بإعفاءات تجارية مرتبطة بسوريا.
وأفادت الوزارة بأن هذا الإجراء، يأتي في إطار التزام الولايات المتحدة، بضمان عدم تأثير العقوبات الأميركية، على الأنشطة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة، أو المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الرخصة سارية لمدة ستة أشهر، وأن الحكومة الأميركية ستواصل مراقبة تطورات الوضع على الأرض.
فرصة فريدة
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو، أن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها، لإعادة البناء". وأضاف "خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم الرشيد في سوريا".
وفرضت الخزانة الأميركية، عقوبات على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، "بسبب وحشيته ضد شعبه، ودعمه للإرهاب، وعمله على زعزعة استقرار المنطقة".
ظروف استثنائية
وأشارت الوزارة إلى أنها، نظراً إلى الظروف الاستثنائية، ودعماً للشعب السوري، في بناء مستقبل أكثر استقراراً وأماناً، أصدرت الرخصة العامة، لضمان عدم تأثير العقوبات على الخدمات الأساسية، واستمرار عمل المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرخصة، لا تشمل رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص خاضع للعقوبات، بموجب البرامج الأميركية، بما في ذلك بشار الأسد ومساعديه، وحكومة سوريا، والبنك المركزي السوري، أو هيئة تحرير الشام. كما أنه لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، باستثناء تلك المدفوعة للمؤسسات الحكومية، أو مزودي الخدمات المرتبطين في سوريا.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قد طالب في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، برفع العقوبات عن سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، وتشكيل حكومة مؤقتة في دمشق، قائلاً إن سوريا لن تشكل تهديداً لأحد. وأضاف "يجب رفع العقوبات التي كانت تستهدف نظام الأسد.
كما دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، خلال زيارة له إلى قطر، أمس الاحد، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.
وفرضت الولايات المتحدة ودول أوربية أخرى، العديد من العقوبات على سوريا في ظل نظام الأسد، أبرزها قانون "قيصر"، الذي فرضت واشنطن بموجبه عقوبات على النظام السوري، بعد تسريب صور لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب في سجون الأسد ما أثار الرأي العام حينها.
ونص قانون "قيصر" على فرض عقوبات على نظام الأسد، والعديد من الشركات المتعاونة معه، بالإضافة إلى كيانات روسية وإيرانية داعمة للنظام.