أقرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، سلسلة إجراءات أمنية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الإجراءات، في أعقاب عملية إطلاق نار، قرب مستوطنة كيدوميم، القريبة من قرية الفندق الواقعة شرقي قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين بينهم شرطي.اعتقال ومحاسبة
وأفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بأن مصادقة الأخير، جاءت بعد جلسة تقدير موقف، حول الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وشارك فيها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هيلفي، ورئيس "الشاباك" رونين بار، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش، وعدد من المسؤولين في المؤسسة الأمنية.
وذكر البيان، أن بين الإجراءات الجديدة، التي تمت المصادقة عليها، "إلقاء القبض على المخربين، (في إشارة إلى المقاومين) ومحاسبتهم، كذلك عمليات إضافية دفاعية وهجومية في الضفة الغربية".
وقال جيش الاحتلال، في وقت سابق، اليوم الاثنين، إن إطلاق نار وقع قرب مستوطنة كيدوميم، القريبة من قرية الفندق الواقعة شرقي قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، واستهدف مركبات بينها حافلة ركّاب، فيما ذكر الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، أن العملية أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى هم امرأتان ورجل، و8 جرحى، بعدما تحدث عن وقوع ستة مصابين، بينهم اثنان في حالة حرجة، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد القتلى هو محقق في قسم شرطة أريئيل قرب سلفيت.
وعلى الأثر، قامت قوات الاحتلال بإغلاق الحواجز العسكرية، مشددة إجراءاتها في مختلف أنحاء بلدات وقرى الضفة، خصوصاً في الشمال منها، وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "تلاحق الإرهابيين وتقيم الحواجز وتطوق عدة بلدات في المنطقة" لاعتقال المنفذين.
تحريض ضد الفلسطينيين
في غضون ذلك، بدأ الإعلام العبري حملة تحريض واسعة على الفلسطينيين، مطالباً سلطاته بفرض المزيد من الإجراءات العقابية بحقهم، ومنها نشر أوسع للحواجز العسكرية.
كما امتد التحريض إلى المستوى السياسي، إذ دعا وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في مدينتي نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما تفعل تل أبيب في جباليا شمال قطاع غزة. أما نتنياهو فقال في بيان: "سنعثر على القتلة ونحاسبهم هم وكل مَن ساعدهم. لن يفلت أحد من العقاب". فيما كتب كاتس، عبر منصة إكس، "لن نسمح بأن يكون الواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما كان عليه في قطاع غزة".
أما وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، فقال إن "حياة المستوطنين أهم من حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية".
واضاف "يجب أن نتوقف عن التوهم بوجود شريك للسلام، ونتذكر أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، وأن نوقف كل تعاون معها ونقيم أكبر عدد ممكن من نقاط التفتيش ونغلق الطرق".
بدوره، توعّد هاليفي، من موقع العملية، بإلقاء القبض على منفذي العملية، قائلاً: "بدأ العد العكسي.. سنعرف من نفذّ وسنصل إليه"، مضيفاً "سنقيم شارعاً التفافياً حول القرية ونحوله إلى شارع آمن".