باتت إسرائيل أمام "تحديات جديدة"، إلى جانب "فرص محتملة" في سوريا، بسبب التطورات في ذلك البلد، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأفاد تقرير صدر عن "معهد أبحاث الأمن القومي"، في جامعة تل أبيب، أن الواقع الجديد الذي قاد أحمد الشرع إلى تولي إدارة سوريا الجديدة، يكتنفه انعدام وضوح حول سياسة النظام الجديد والوضع الميداني. وأضاف أن ذلك، "يتطلب من إسرائيل الحفاظ على جهوزية عسكرية عالية، ومواجهة تهديدات وانعدام اليقين بشأن نوايا اللاعبين المحتملين وبضمنهم تركيا، ولجم إمكانية عودة تموضع محور إيران وحزب الله في الأراضي السورية". لكنه قال في المقابل، إن "تصريحات الشرع المنضبطة بالنسبة إلى إسرائيل، وكذلك وجود جهات معتدلة وضعف (محور المقاومة) وروسيا في الأراضي السورية، من شأنها فتح الباب أمام مبادرات دبلوماسية".
سيناريوهان
وقال التقرير إنه يتعين على إسرائيل أن تستعد للسيناريوهين التاليين، إما استقرار سوريا بقيادة نظام معتدل وفعّال، أو تحولها إلى حلبة ينشط فيها لاعبون متطرفون، ومن شأنهم تهديد أمن إسرائيل، وذلك من خلال تبني سياسة تشجع اتجاهات تطور إيجابية. واعتبر أن "الدمج بين حزام أمني مع خطوات سياسية وإنسانية مدروسة، سيمكّن إسرائيل من الدفاع عن حدودها، وأن تشارك في جهود استقرار المنطقة، وأن تشدد أهميتها وتحسّن مكانتها في الحلبتين الإقليمية والدولية".
رسالة الشرع
وتحدث التقرير عن ظهور الشرع في مقابلات مع وسائل الإعلام الشهر الماضي، بصورة البراغماتي والمعتدل، بما في ذلك مواقفه تجاه إسرائيل، وقال: "حرص (الشرع) على أن يتحدث نحوها بشكل حذر ومنضبط وإيجابي أيضاً بقدر معين. فقد تعهد بالالتزام باتفاق فصل القوات من العام 1974، وقال إن وجهة سوريا ليست نحو مواجهة مع إسرائيل، وإنما لبناء سوريا من جديد".
وبحسب التقرير، فقد مرّر الشرع رسالة مفادها، أنه لن يسمح باستخدام الأراضي لشن هجمات ضد إسرائيل، مطالباً الأخيرة بوقف عدوانها على سوريا والانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط الأسد. كما أشار إلى أن ذريعة إسرائيل في عدوانها على سوريا لم تعد موجودة في غياب حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية عن سوريا.
وقال التقرير إن أمام إسرائيل 3 بدائل مركزية: الأول، استمرار السيطرة الأراضي السورية التي احتلتها الشهر الماضي ونزع سلاحها، فيما يتعلق البديل الثاني، باستمرار احتلال الأراضي السورية في المنطقة العازلة وجبل الشيخ كله، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح وإنفاذ ذلك بنيران إسرائيلية، في حين ذكر أن البديل الثالث هو انسحاب إسرائيل مع شرط التوصل إلى تفاهمات مستقرة مع النظام الجديد في سوريا، برعاية أميركية وتركية. ووفقاً للتقرير، فقد اختارت إسرائيل حتى الآن، الخيار الثاني، "لكن بالنسبة إلى تحليل التداعيات، يبقى الأفضل هو الخيار الثالث، إلى جانب الغايات الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية للمدى البعيد".
القضاء على النفوذ الإيراني
وذكر التقرير أن السيناريو الإيجابي في سوريا، بالنسبة إلى إسرائيل، هو عدم وجود النفوذ الإيراني ولا قوات محورها، إلى جانب نظام جديد مستقر لا يكون معادياً لها، ويكون مستعداً لاتصالات سياسية معها، بالإضافة إلى جيش سوري ناشط ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل "داعش".
وأفاد التقرير بأن تبلور حكم مركزي مستقر ومعتدل في سوريا، من شأنه أن يشكّل نافذة لفرص استئناف الاتصالات السياسية بينه وبين إسرائيل. لكن حتى ذلك الوقت، فإن هناك فرصة أمام إسرائيل من أجل تحسين مكانتها وأهميتها بواسطة حيز التأثير الحاصل في المنطقة، والذي يستند إلى عدة أمور عدة بينها علاقاتها مع الولايات المتحدة والأردن ودول "اتفاقيات أبراهام".
مخاوف من نظام "جهادي"
وعلى الرغم من ذلك، تحدّث التقرير، عن سيناريو سلبي بالنسبة إلى إسرائيل، يتمثل بتطور نظام إسلامي-جهادي معادٍ لها، إلى جانب تشكل معسكر إسلامي أوسع في المنطقة، وانعدام استقرار وفوضى وعنف، وأن يمتد ذلك إلى منطقة الحدود مع إسرائيل (في هضبة الجولان المحتلة)ـ ويشكل أرضاً مريحة لاستئناف تموضع إيران و"المحور" في الحيز السوري.
وعن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، قال التقرير إنه "خطوة استباقية"، لافتاً في المقابل، إلى الانتقادات الدولية لإسرائيل، وانتهاك السيادة السورية، مضيفاً أنه يمكن لإسرائيل أن تتوقع، أنه خلال فترة قصيرة، ستبدأ تركيا وجهات أخرى، في تحريك إجراءات دولية، وعسكرية أيضاً، لطرد قوات الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغلت فيها.
ماذا عن تركيا؟
وزعم التقرير أن تركيا قد تعزز وجودها العسكري في سوريا لفترة طويلة، "الأمر الذي سيقيد حيّز المناورة الإسرائيلية في سوريا، وحتى أنه سيقود إلى احتكاكات مع قوات الجيش الإسرائيلي. وأي احتلال (إسرائيلي) يؤدي إلى احتكاك مع سكان سوريين هو ضار للغاية وحتى أن من شأنه أن يعيد مجددا إلى طاولة المداولات مطلب استعادة هضبة الجولان إلى السيادة السورية". لذلك رأى، أنه على إسرائيل أن تسرع وترسخ علاقات "مع جهات إيجابية" في سوريا، والبحث في نقل مساعدات إنسانية مركزة ولكن رمزية، بالتنسيق مع النظام المركزي وعلمه، إذا أمكن، "كخطوة لبناء الثقة وكي لا يُعتبر ذلك محاولة لإضعافه".
ونصح التقرير، بعدم اتخاذ تركيا عدواً، وانما بلورة مجموعة تفاهمات معها. كما دعا إلى توثيق الحوار مع الأردن ودول الخليج، "من أجل توجيه تبلور سوريا نحو اتجاهات إيجابية، ومنع جهات معادية –مثل إيران وروسيا– من استئناف تأثيرها".وطالب التقرير، بتكثيف تدخل إسرائيل السياسي في سوريا، وترسيخ حالة طائفية، من خلال دفع "مبادرة دولية" بقيادة الولايات المتحدة من أجل تشكيل لجنة رباعية، تضم تركيا وروسيا وإسرائيل، "بهدف استقرار الحكم الجديد ومنع استهداف الأقليات".