في انتظار جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، التي يأمل المتعاقدون في الجامعة اللبنانية بأن تبحث ملف التفرغ في الجامعة، لوحت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية" بأنها بصدد عقد جمعيات عمومية في كل الكليات لاتخاذ القرار بخصوص الإضراب، في حال عدم تلبية مطالبها.
وكانت "اللجنة" تقدمت بطلب رسمي إلى وزير التربية عباس الحلبي لطرح ملف التفرغ على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وأكدت أنها ستطرح على الجمعيات العمومية التصويت على قرار تنفيذ خطوات تصعيدية منها الإضراب الشامل لمدة أسبوع أو شهر، وتنفيذ اعتصامات أمام المكاتب التربوية للأحزاب لعدم وضع عوائق لإقرار الملف.الكل يبيعهم مواقف مؤيدةسبق وأرسلت اللجنة كتباً للوزراء في الحكومة ولنواب ولمسؤولين حزبيين ومسؤولي المكاتب التربوية لحثهم على إقرار الملف ليس انطلاقاً من أن مطلبهم الوظيفي بل لأنه "حاجة وطنية وأكاديمية ملحة لضمان استقرار هذا الصرح التربوي والحفاظ على جودة التعليم العالي فيه". وعلى اعتبار أن "التأخير المستمر في إقرار هذا الملف يزيد من معاناة الأساتذة المتعاقدين ويؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية".وتكشف مصادر اللجنة لـ"المدن" أن جميع القوى السياسية سلفتهم مواقف مؤيدة لإقرار الملف. البعض ألقى المسؤولية على غيره بالتأخير، والقول أن الجميع قبل به باستثناء الثنائي الشيعي. ذاك أن التضخم بالتعاقد مع الجامعة في السنوات الأخيرة حصل لأساتذة ينتمون للطائفة الشيعية، في وقت كانت غالبية المتعاقدين الذين لم يتفرغوا في العام 2014 من الطائفة الشيعية أيضاً.وتضيف المصادر أن ثمة أفكاراً طرحت على بعض القوى السياسية "لتصفير" العداد وتفريغ جميع المتعاقدين الحاليين لأن الإشكالية الطائفية لن تزول في الوقت الحالي طالما أن ملف المتعاقدين متضخم شيعياً. وبالتالي الأفضل أن يصار إلى تفريغ الجميع بدفعة واحدة أو على دفعات، مع اقتران وضع شروط أكاديمية وعلمية في أي تعاقد جديد مع الجامعة يكون على أساس الحاجة الفعلية، وليس من منطلق المحسوبيات والزبائنية.ارباك المتعاقدين بالاضرابيتزامن تلويح لجنة الأساتذة المتعاقدين بالإضراب مع انطلاق التدريس حضورياً في الجامعة غداً الثلاثاء، بعد عطلة الأعياد. ودور الأساتذة المتعاقدين أساسي في المرحلة المقبلة، بخلاف الأشهر الفائتة التي اعتمد فيها التعليم من بعد. ففي حال صوت الجمعيات العمومية على الإضراب الشامل يستطيع الأساتذة شل عمل الجامعة.لكّن ثمة ارباك واضح بين الأساتذة المتعاقدين أنفسهم في كيفية مقاربة الإضراب. فهم على يقين أن مجلس الوزراء لن يطرح ملف التفرغ يوم غدٍ الثلاثاء. والحكومة الحالية، التي تعيش آخر أيامها، قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، لا تستطيع إقرار ملف مجمد منذ أكثر من خمس سنوات، لأسباب طائفية وسياسية. هذا فضلاً عن أن جميع القوى السياسية منشغلة بأمر وحيد هو الانتخابات الرئاسية، التي ستستتبع بالاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة. وإلى حين تشكيل حكومة جديدة يستحيل البحث بأي ملف مثل التفرغ. ما يعني انقضاء العام الدراسي قبل العودة إلى وضع ملف التفرغ على نار حامية. والإضراب في حال حصل لن يغير من هذه المعادلة السياسية والاستحقاقات التي ينتظرها لبنان. لذا رفعت لجنة المتعاقدين المسؤولية عن كاهلها، بعدما استفذت كل الطرق، ووضعت الأساتذة أمام مسؤوليتهم، من خلال المشاركة في الجمعيات العمومية والتصويت، سواء ضد أو لصالح الإضراب.