بدأت شركات إنترنت في فلسطين، الأحد، تنفيذ قرار السلطة حظر المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة "الجزيرة" الإعلامية، ومنع مزودي الخدمات من إعادة بث القناة.
وقرر القضاء الفلسطيني، الأحد، حجب المواقع الإلكترونية التابعة لـ"الجزيرة" بناء على طلب من النائب العام، استناداً إلى "تحريات الضابطة القضائية التي رصدت استمرار الشبكة في بث خطاب إعلامي ينطوي على تحريض يهدد السلم الأهلي ويمس الوحدة الوطنية، ما يشكل خطراً مباشراً على الاستقرار المجتمعي والمصلحة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الفلسطيني".
السلطة الفلسطينية تحظر المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية وتمنع مزودي الخدمات من إعادة بث القناةيمكنكم متابعة البث على يوتيوب ومنصات الجزيرة الرقمية pic.twitter.com/bZr7AB3J7c
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 5, 2025
وعلى إثر القرار القضائي، الذي أعقب القرار الأول بحجة "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي توجيهات للإذاعات الخاصة بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الإلكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة "الجزيرة".ووثقت منصات فلسطينية صوراً تظهر حظر بث "الجزيرة" في أعقاب قرار السلطة، الأربعاء الماضي، وقف بث القناة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفتها القوانين الفلسطينية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة". وحظرت شركة "مدى" المزودة للإنترنت، قناة الجزيرة الفضائية بقرار من السلطة الفلسطينية، فيما تستمر الشركة بالسماح بظهور قنوات إعلامية إسرائيلية.
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 5, 2025
ونددت "الجزيرة" حينها بإغلاق السلطة مكتب القناة في الضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات إسرائيل ضد طواقمها، ومتناغماً مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله. وأضافت الشبكة أن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة، وأن قرار منع صحافييها من مواصلة عملهم هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث في الضفة الغربية، خصوصاً في جنين ومخيمها.وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في أيار/مايو الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل أيضاً، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات بموجب ما أُطلق عليه "قانون الجزيرة".