يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما الخميس مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول الاثنين، أن وزير الخارجية الأميركي "سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين".زيارة وداعيةولم تحدد الخارجية الأميركية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.وبلينكن الذي يقوم حالياً بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقاً إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.وأطاحت فصائل المعارضة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي بعد حرب دامية استمرت 13 عاماً.ومذاك، تأمل القوى الغربية بحذر في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي تسببت بها الحرب السورية ووصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية.وزار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سوريا الجمعة، لكن الزيارة طغى عليها مصافحة قائد الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع لبارو فقط وإحجامه عن مصافحة بيربوك لأسباب دينية كونها امرأة.والشهر الماضي، التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالشرع، حيث أعلنت عن رفع واشنطن مكافأة مالية كانت مخصصة لمن يقدم معلومات عنه.كما رحبت ليف ب"الرسائل الإيجابية" التي وجهها الشرع، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية الأقليات، قائلة إنه تعهد بأن سوريا لن تشكل تهديداً للدول المجاورة.تخفيف القيودوذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير، الأحد، أن إدارة بايدن تخطط للإعلان اليوم عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا، وهي خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تمنع تقديم مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.ويؤكد القرار حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة المحدودة التي وافقت عليها الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدّم خدمات أساسية، مثل المياه، والكهرباء، وغيرها من الإمدادات الإنسانية.وأوضح المسؤولون أن الإعفاء الذي سيكون متاحاً في البداية لمدة ستة أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من وجوب الحصول على إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة سوريا استخدام الإمدادات. وتمتنع الولايات المتحدة حتى الآن عن اتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات المشددة التي فرضتها خلال الحرب السورية، وذلك سعياً للحصول على ضمانات من دمشق بأنها لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية العديدة في البلاد.