أربكت التعديلات التي اتخذتها المعابر السورية- التركية، بخصوص تعرفة جمركة الإسمنت المستورد من تركيا، حركة الأسواق في الشمال السوري، وعززت المخاوف من لجوء حكومة دمشق التي تسلمت إدارة المعابر الحدودية مع تركيا من "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف، إلى رفع رسوم الاستيراد والسيارات والآليات.
ارتفاع طن الاسمنتوفي أسواق الشمال السوري، ارتفع طن الأسمنت بمعدل 5 دولارات أميركية على الأقل، من 111 إلى 116 دولاراً جراء اعتماد الإدارة الجديدة لمعبر باب السلامة شمال حلب، الإجراءات المتبعة في معبر "باب الهوى" في محافظة إدلب.والإجراء الجديد بحسب مصدر خاص لـ"المدن"، يحدد حمولة الشاحنة الواحدة بـ27 طن أسمنت، نزولاً من 40 طناً. وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار الأسمنت، جراء زيادة أكلاف النقل.وأوضح مصدر رسمي من المعبر لـ"المدن"، أن إدارة المعبر فسرت ذلك، بتوحيد القرارات على كل المعابر والمنافذ الحدودية، موضحة أن "الحمولة الزائدة من شأنها الإضرار بالطرق"، علماً أن "القرار كان متبعاً في معبر باب الهوى".بجانب ذلك، رفعت إدارة المعبر رسوم بيان التخليص الجمركي لشاحنة الأسمنت الواحدة (حمولة 27 طن)، من 10 إلى 15 دولاراً، في حين أبقت الإدارة رسم جمركة الطن الواحد عند 10 دولارات أميركية.انتعاش حركة الإعمارويتزامن ارتفاع سعر الأسمنت مع زيادة الطلب على هذه المادة وغيرها من مواد البناء، بسبب انتعاش حركة الإعمار وترميم المنازل في أنحاء البلاد، بعد إسقاط النظام.ويقول أحد تجار مواد البناء في الشمال السوري لـ"المدن"، إن ارتفاع سعر الأسمنت في هذا "التوقيت القاتل" يعني زيادة الأعباء على السوريين وتحديداً على المهجرين، الذين شرعوا بترميم منازلهم المدمرة بعد عودتهم إلى مدنهم التي اضطروا إلى مغادرتها، هرباً من بطش النظام البائد.وأكد التاجر أن الطلب على الأسمنت "في أوجّه" بسبب زيادة الطلب في المدن السورية الكبرى مثل حلب ودمشق وغيرها، معتبراً أن "الأولى بالحكومة السورية الجديدة تصفير الرسوم على الأسمنت، وغيرها من مواد البناء في هذا التوقيت".ويعد الأسمنت من أكبر المواد التي تدخل من تركيا إلى سوريا عبر معبر "باب السلامة"، وتليه المواد الغذائية، وخاصة الزيوت النباتية.تعرفة جمركية جديدةمن جهة أخرى، طلبت الحكومة السورية من المعابر في الشمال السوري العمل بتعرفة الرسوم الجمركية للمواد الغذائية المطبقة في باب الهوى، على ما أكد مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش لـ"المدن".وأشار إلى أن حكومته "بدأت توحيد رسوم بنود الجمارك في كل المعابر في الشمال السوري، أما المعابر مع الأردن والعراق ولبنان، فيجري إعادة النظر فيها، وفي الفترة القادمة سيتم توحيد الرسوم في كل المعابر السورية، بالاعتماد على آراء خبراء"، مختتماً: "خلال فترة قريبة ستصدر تعرفة الجمارك المخفضة بنسبة كبيرة عن تعرفة النظام البائد".وكان وزير التجارة الداخلية السوري ماهر خليل الحسن، قد كشف السبت عن اجتماعات لإعادة دراسة الرسوم الجمركية، وأضاف: "هناك انخفاض كبير في رسوم الواردات، مع الأخذ بالاعتبار حماية المنتج الوطني".وتوقع مصدر مسؤول في معبر "باب السلامة" أن لا تطرأ أي زيادة على الرسوم الجمركية للمواد المستوردة من تركيا، وقال: "بالرغم من الحديث عن تعديلات رسوم الجمركة، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم وجود نية لتغييرها حالياً، بسبب الوضع المعيشي الصعب".ومع ذلك، يرى المصدر أنه "من الطبيعي" أن ترفع الحكومة الجديدة "رسوم الجمركة" لبعض المواد غير الضرورية، لأن الدولة الجديدة بحاجة إلى نفقات مالية ضخمة، وقد تكون مضطرة للاعتماد على زيادة الضرائب لفترة مؤقتة.جمركة السياراتوفي السياق ذاته، أكد مازن علوش صحة لائحة رسوم السيارات الصادرة عن مديرية الجمارك العامة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، واللائحة التي جرى تداولها على وسائل التواصل بتشكيك، تحدد رسوم استيراد السيارات بين 1000- 2500 دولاراً أميركياً، بحسب تاريخ الصنع.وقال علوش، إن تعرفة رسوم استيراد السيارات التي كان يعتمدها النظام البائد مرتفعة جداً، ولذلك بدأ التجار باستيراد السيارات عبر المعابر مع تركيا التي كانت خارج سلطة نظام الأسد، ومن هنا نشرنا اللائحة الجديدة، لتخفيف الضغط على المعابر مع تركيا.