قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد إن الزيادة 400 في المئة على رواتب الموظفين الحكوميين ستُقر اعتباراً من شهر شباط/فبراير المقبل، معيداً سبب التأخير إلى وجود عملية هيكلة في المؤسسات والدوائر الحكومية، بعد اكتشاف فساد كبير على زمن النظام المخلوع.
موظفون وهميونوقال أبازيد إن الزيادة 400 في المئة كان من المقرر صرفها خلال كانون الثاني/يناير، لكن الحكومة فوجئت بأن أعداد العاملين المُسجلين في الجهات العامة، كان أكبر بكثير من الأعداد الفعلية، إضافة لوجود خلل بالقوائم المالية.وأوضح أن القوائم القديمة تضمنت أسماء أشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل، من دون أن يسجّلوا دواماً فعلياً، وذلك نتيجة اتباع النظام المخلوع سياسة الوسطات والمحسوبيات، مضيفاً أن الزيادة المذكورة ستُقر في شهر شباط/فبراير، بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.تمويل كتلة الأجوروعن كيفية تمويل كتلة الأجور بعد الزيادة، قال الوزير السوري لوكالة "رويترز"، إن كلفة الزيادة تقدر بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو 127 مليون دولار على حسب سعر الصرف الحالي، لافتاً إلى أن عدد الموظفين في القطاع العام يبلغ نحو مليوناً وربع المليون عامل.وأوضح أن كتلة الأجور الجديدة ستموّل من موارد الدولة الحالية ومزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة، والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.إيجابيات وسلبيات الزيادةويؤكد الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن خزينة الدولة قادرة على تمويل هذه الزيادة، كونها مُشبعة بالليرة ولكن مشكلتها مع الدولار، والعجز بالعملات الصعبة وليس بالليرة، لكنه يلفت إلى أن ضخ هذه الكمية من الأموال بالليرة دفعة واحدة في السوق، قد يكون له تأثير سلبي على التضخم وعلى قيمتها، خصوصاً أن الإنتاج حتى الآن لم يزداد.ويقول في حديث لـ"المدن"، إن هذا الرقم الضخم من الليرة، قد يشكل صدمة نقدية للسوق، خصوصاً أنه سيزيد الطلب على السلع والخدمات من دون زيادة في العرض، كما سيسبب زيادة على طلب الدولار ما يعني تراجع قيمة الليرة.لكن السيد عمر يلفت إلى أنه من الممكن التخفيف من حدة هذه الآثار السلبية، لاسيما في ظل العرض الكبير للبضائع التركية في الأسواق السورية، موضحاً أن تدفق السلع التركية قد يعزز من العرض بحيث يستطيع ولو بشكل جزئي مقابلة الطلب المرتفع.وفي ميزان إيجابيات وسلبيات القرار، أوضح الخبير السوري أن من إيجابياته معالجة جزء من الأزمات الإنسانية، كون غالبية الموظفين الحكوميين غير قادرين على توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم، كما سيحفّز الطلب الكلي في السوق ما يحفز المنتجين على مزيد من العرض وبالتالي زيادة الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد.فيما تتركز السلبيات حول قدرة السوق على استيعاب الصدمة النقدية، وقدرته على تلبية الطلب الكبير الناتج عن الزيادة النقدية، إضافة لمخاطر تدني قيمة العملة والدخول في موجة تضخم جديدة. ويرى السيد عمر أن تجزئة الزيادة على عدة دفعات قد يكون أفضل، كونه يتيح للسوق التأقلم مع المتغيرات النقدية على مدار عدة أشهر، بدلاً من التأقلم معها في وقت قصير.