ثمة العديد من المؤشرات المتعلقة بقضية الشاعر عبدالرحمن القرضاوي، تشي بأن الحكومة اللبنانيّة ستقفل هذا الملف وستتخذ قرارًا بتسليمه وترحيله إلى الامارات، يوم الثلاثاء المقبل. يشهد ملف القرضاوي تطورات قضائية سريعة، ويصح القول إن القضية تسببت بارباك كبير للقضاء اللبناني والسلطة السياسية، بسبب إصرار الإمارات ومصر على تسلّم القرضاوي، ويقابله ضغط تُركي على الدولة اللبنانية لتسليمه لتركيا. وهي من المرات القليلة والنادرة التي يغلق فيها ملف أحد المطلوبين خلال 10 أيامٍ فقط.
تطورات سريعةوكانت الأجهزة الأمنية أوقفت القرضاوي في الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي. حققت المباحث الجنائية المركزية معه في نهاية كانون الأول. تسلّمت النيابة العامة التمييزية برقية من الامارات، ذُكر فيها الجرائم المُلاحق بها المطلوب وهي: "نشر أخبار وإشاعات كاذبة باستخدام شبكة معلوماتية من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن العام، وإذاعة بيانات كاذبة ومحرضة لإثارة الرأي العام ونشر الفتنة والتحريض على الإضرار بمصالح الدولة وأمنها". في الثاني من كانون الثاني، استجوبته المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس وأصدر المدعي العام التمييزي مذكرة توقيف بحقه. ولم يُحقق معه بعد في المذكرة المصرية التي على أساسها تم توقيفه أثناء دخوله للأراضي اللبنانيّة، بحجة أن "الأوراق الأصلية من الملف لم تصل بعد للقضاء اللبناني". جهزت النيابة العامة التمييزية تقريرًا ذكرت فيه كل تفاصيل هذه القضية وضمنته رأيها القانونيّ. أهمية هذا التقرير أنه يُحول للحكومة اللبنانيّة للاطلاع عليه قبل انعقاد جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، وانطلاقًا من مضمونه يُتخذ القرار الحكومي أكان بتسليم القرضاوي للإمارات، أو بعدم تسليمه.الموافقة على الترحيل؟وحسب معلومات "المدن" برزت عدة مؤشرات توحي أن الدولة اللبنانيّة تتجه إلى تسليمه للامارات ومن بينها:
-النيابة العامة التمييزية لم تحقق معه بناء لما ورد في المذكرة المصرية، وفي حال وصلت الأوراق المطلوبة من مصر فإن هذا الأمر سيستغرق أيامًا عديدة أي أن الجلسة ستحدد بعد منتصف الأسبوع المقبل.
-القرار الحكومي سيعلن يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني، أي قبل يومين من الجلسة المحددة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وقبل الجلسة التي من المفترض أن تحدد بعد وصول الملف المصري للقضاء.
-يُسارع القضاء اللبنانيّ لإنهاء هذا الملف ووضع القضية في مرمى الدولة اللبنانية.-تعرضت الدولة اللبنانية لضغوط دولية من الامارات ومصر، ومن تركيا وقطر. -الدولة المصرية لن تعترض على تسليم القرضاوي للامارات وذلك بسبب تشابه الاتهامات التي يلاحق بها القرضاوي.-الدولة اللبنانية تحاول تحقيق مصالحها السياسية لناحية الحصول على دعم ماليّ من الدول العربية لإعادة الاعمار ومن ضمنهم الإمارات، إلى جانب إمكانية أن تتم تسوية مع الامارات بما يتعلق بملف المعتقلين اللبنانيين في الامارات. أهمية التقرير القضائيهنا يجب أن نشرح، أنه وعلى الرغم من أن قرار الترحيل أو عدمه يعود للسلطة السياسية بالدرجة الأولى، أي للدولة اللبنانيّة التي تصدر المرسوم الوزاري بحق المطلوب ويتم تنفيذه من قبل الأجهزة الأمنية، لكن، ثمة أهمية كبرى للتقرير القضائي في قضايا كهذه، ففي هذا التقرير يُفصل قانونيّا واستنادًا للمعاهدات والاتفاقات بين الدول، وانطلاقًا من القانون اللبنانيّ الرؤية المُناسبة للبت بهذه القضية، ومن ثمٍّ تطلع الحكومة على التقرير وتناقش الموضوع ويعلن عنه بعد انتهاء الجلسة.مخالفة القوانين؟وفي حديث خاص مع الوكيل القانوني للقرضاوي، محمد صبلوح أفاد أن تسليم القرضاوي للامارات سيكون "مخالفاً للقوانين الدولية"، لكون "البلاغ الإماراتي صادر عن نائب عام اماراتي ولم تصدر أي مذكرة توقيف من الإمارات بحقه أو أي حكم"، مؤكدًا "عدم وجود أي اتفاقية تبادل بين لبنان والإمارات، كما أن المطلوب لم يرتكب جرمه في الإمارات أو في لبنان بل مارس حقه في حرية إبداء الآراء السياسية".
وتابع صبلوح أن "المادة 41 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي تنص على استثناء الجرائم ذات الطابع السياسي من التعاون القضائي بين الدول العربية. وإن كانت الجرائم الملاحق بها هي جرائم لها صبغة سياسية فلا يجوز فيها التسليم على اعتبار أنه من الممكن أن يشكل خطرًا على حياة المطلوب".
وأضاف قائلًا: "أتابع هذه القضية مع المنظمات الحقوقية الدولية بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المحامين الدوليين، وفي حال وافقت الحكومة على تسليمه للإمارات سنقوم بالادعاء على مسؤولين لبنانيين أمام النظام القضائي العالمي الخاص لمخالفتهم الاتفاقيات الدولية وتعريض حياة المعارضين للخطر".
وحسب معلومات "المدن" فإن القضاء اللبناني اعتبر أن الجرائم الملاحق بها القرضاوي ليست سياسيّة وغير مقرونة بحرية الرأي والآراء السياسية. وهنا يجب أن ننوه إلى أن قرار التسليم النهائي ليس قرارًا قضائيًا بشكل أساسي بل قرار حكوميّ. والسؤال الأهم هل سيؤثر هذا الأمر على قرار الحكومة؟ إذاً، المتوقع أن تبرر الحكومة، يوم الثلاثاء، قرار تسليم القرضاوي للإمارات بحجة أن الجرم ليس سياسيًا، وحينها يُمرر هذا القرار على الطريقة اللبنانية المعتمدة، بحجة أنها "لم تخالف المعاهدات أو الاتفاقات الدولية ولم تشكل خطراً على حياة أي مطلوب".