تشكل تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، ملفاً ضاغطاً على الاقتصاد اللبناني، في ظل تقديرات تشير إلى 8.5 مليار دولار على الأقل يحتاجها الاقتصاد اللبناني للعودة إلى ما قبل العدوان الإسرائيلي. منذ سنوات، والاقتصاد اللبناني يعاني من تحديات عديدة، بدءاً من سعر صرف العملة، وصولاً إلى التضخم، الفقر والجوع، والهجرة.
إلا أن الوضع تفاقم، وزادت الضغوط على الاقتصاد اللبناني، بعد الحرب، وهو ما كان له تأثيرات واضحة على قطاعات اقتصادية مختلفة، ناهيك عن التأثيرات التي تطال الأمن الاجتماعي للبنانيين.تحديات وأرقام
دخل لبنان عام 2025 محملاً بملفات اقتصادية عديدة، وتحديات تحتاج إلى حكومة فعّالة لمواجهتها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أكثر من 5 سنوات من المعاناة والانهيار شبه الكامل لمقومات الحياة، وهذه أبرز الأرقام السلبية والتحديات التي لا بد من مواجهتها ومعالجتها.
1-ملف إعادة الإعمار إذ تقدر خسائر البني التحتية بنحو 570 مليون دولار، مع تقديرات لإعادة بناء المساكن التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية تصل إلى نحو 4.2 مليار دولار.
2-يتصدّر ملف الإصلاحات الاقتصادية كافة الإستحقاقات ويتلازم مع ملف إعادة الإعمار، على اعتبار أن إعادة الإعمار ومساعدة الدول المانحة للبنان، ستكون مشروطة بتنفيذ الإصلاحات لتوقيع ما يعرف باسم اتفاق "الانقاذ" مع صندوق النقد.
3-ومن الأولويات الاقتصادية إعادة هيكلة القطاع المصرفي إذ لا يمكن إعادة النمو الاقتصادي من دون قطاع مصرفي متمكّن.
4- يُشكل وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه غير متعاون بما يخص إجراءات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تحدياً أساسياً وعاجلاً تجنّباً للإدراج على اللائحة السوداء.
5- يُعد تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان المركزي إضافة إلى تعيين نواب الحاكم من الاستحقاقات الهامة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة.
6- بحسب توقعات التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي، من غير المستبعد أن يشهد وضع المالية العامة مزيداً من التدهور، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، إضافة إلى انخفاض محتمل في إيرادات المالية العامة. وهذا أمر يستلزم وضع الخطط العملية لزيادة الإيرادات المالية وتحسين الجباية.
ومن المتوقع أن تصل خسائر الإيرادات العامة إلى نحو 3.2 في المئة في العام 2025 و3.1 في المئة في العام 2026.
7- استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بحلول عام 2025، وقد سجل لبنان انكماشاً يصل إلى 5.7 في المئة في 2024، وقد وصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المئة. وهو ما يجب أن يدفع إلى المباشرة بالإصلاحات الاقتصادية عاجلاً.
8- تقدر خسائر القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من اللبنانيين في القرى بنحو 1.2 مليار دولار، فيما يحتاج لبنان لنحو 5 سنوات حتى يتمكن من إعادة إنتاجه الزراعي وهو ما يستلزم العمل سريعاً على إعادة إحياء القطاع.
9- ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 32.6 في المئة حتى نهاية 2024، ومن المرجح ارتفاعها بمقدار 1.3 في المئة في 2025، و1.4 في المئة في 2026. وهذه أرقام ترتبط بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي ونشاط القطاعات التي ترتبط بدورها بشكل أو بآخر بالإصلاحات.