بعد حرب تموز في العام 2006، ورغم اختلاف الظروف وحجم الدمار، كان هناك من رضي بالتعويضات التي قدمها حزب الله وهناك من لم يرض. حالياً وبعد توقف إطلاق النار يتكرر المشهد عينه. إنما التحدي الأبرز اليوم سيكون بإعادة الإعمار.
الخسارة التي وقعت جراء الحرب لا يمكن أن تُعوض بشكل كامل. فالخسائر تنقسم إلى عدة أقسام، منها ما هو مرئي كالأضرار التي تطال المنازل والأثاث ويتم تسجيلها ومحاولة التعويض عنها. فالسقف المالي للأثاث هو 8 آلاف دولار، والتعويض لن يكون كافياً بحال كان الأثاث فخماً. في المقابل ثمة خسائر غير مرئية كالمبالغ الكبيرة التي دُفعت خلال النزوح، للإيجار والمصاريف اليومية، والخسائر جراء توقف الإيجارات، والخسائر جراء توقف الأعمال لشهرين ونيّف. وعليه التعويض مهما بلغ لن يغطي كل الخسائر لكل المتضررين.مشكلة مع المهندسين بلجان الكشفالمتضررون من الحرب عادوا إلى قراهم وينتظرون مرور الستين يوماً ضمن اتفاق وقف إطلاق النار قبل ترميم منازلهم، خشية من عودة الحرب والإطاحة بكل شيء. بعضهم حصل على الأموال والتعويضات، وآخرون رمموا على حسابهم وقدموا الفواتير للجهات المعنية في حزب الله. وغيرهم حصّلوا التعويضات وباشروا عمليات الترميم. والملفت حالياً أن ملف التعويضات داخل حزب الله يسير بسرعة في مناطق وببطء في مناطق أخرى. وهناك رضىً كامل لدى بعض المتضررين وشكاوى كبيرة لدى غيرهم، كما تبين لـ"المدن" من مواطنين في مختلف المناطق.مع انطلاق عملية الكشف على الأضرار مطلع كانون الأول الماضي، وبعد تطوع مئات المهندسين للقيام بمهمة الكشف، وإعداد الأوراق الكاملة التي يحملها المهندس لتعبئتها في كل منزل وشقة، بمعايير موحدة، برزت مشكلة لدى بعض المتضررين تتعلق "بشخصية" المهندس الذي يتولى عملية الكشف. فهناك بحسب شهادات المتضررين مهندسين "مهذبين" سجلوا كل الأضرار بتفاصيلها، إذ أن المعايير واضحة لناحية تسجيل كل تفصيل ولو كان صغيرا وبسيطاً.وهناك مهندسون تعاملوا بقسوة مع المتضررين. وفي أكثر من منطقة اشتكى الأهالي على اللجنة وطُلب تبديلها. فنجحت الشكاوى ضد هؤلاء بتبديلهم في أمكنة، ولم تنجح في أمكنة.اعتراضات على التعويضاتبعد عملية الكشف، انتقلت العوائق إلى مرحلة "القبض"، والبداية كانت لبدلات الإيواء المخصصة لمن تدمرت منازلهم، ومنذ الثلث الأخير للشهر الماضي بدأت تُصرف شيكات الترميم أيضاً. وهنا برزت مشكلة جديدة لأن أشخاصاً قبضوا تعويضاتهم وكانت تفوق بقليل حجم الأضرار التي لديهم. وهذه المسألة تكثر في القرى وتقل في المدن. والسبب هو العلاقة الشخصية الوطيدة بين أهالي القرى والمسؤولين عن التعويضات. وهناك متضررون قبضوا تعويضات أقل من تلك المتوقعة. لذلك كان هناك شكاوى عديدة في المدن الكبرى من أن حجم التعويض لا يكفي لتغطية قيمة الترميم.كان أمام المعترض عدة خيارات، أبرزها بطبيعة الحال تقديم اعتراض وهذا الأمر يحصل بشكل يومي في المراكز التابعة للحزب، حيث يُصار إلى إعادة درس الملف وإعادة الكشف بحال احتاج الأمر. ومن الخيارات الأخرى التي طبقها بعضهم، رفض استلام المبلغ والتبرع به، أو المجاهرة بالاعتراض على وسائل التواصل الإجتماعي.التعويض على المصالحملف آخر شائك في التعويضات قفز إلى الواجهة. فخلال الأيام الأولى التي تلت وقف إطلاق النار كثُرت تساؤلات المواطنين حول مصير التعويض عن مصالحهم وأعمالهم ومؤسساتهم. مصادر في لجان الكشف التابعة لحزب الله كشفت أنه في حرب تموز كانت المعاناة كبيرة جداً في هذا الشقّ لناحية كيفية التعويض. وبحسب المصادر قرر الحزب بداية تسجيل الأضرار وإجراء الكشوفات، وترك مسألة التعويض عنها إلى مرحلة لاحقة. وفي هذا السياق بدأت عملية المسح عن الأضرار فبرزت مشاكل كبيرة تتعلق بقدرة أصحاب المصالح على إثبات قيمة خسائرهم، حيث كان واضحاً وجود مبالغة لدى البعض بالحديث عن الأضرار والخسائر، كما تبرر المصادر.حالياً لا يوجد في حزب الله إجابة رسمية واضحة حول مصير التعويض على أصحاب المصالح. بل تُدرس الخيارات المتاحة الآن، ومنها تقييم الخسائر بحسب معايير مشتركة ومحددة بحسب نوع المصلحة وحجمها، ودفع مبالغ مقطوعة. علماً أن هذه المسألة بدأت تضغط على اللجان المعنية بالتعويض في حزب الله.الإشكالية الأخرى في ملف التعويضات تتعلق بأصحاب الأملاك المهدمة الذين يعتاشون من الإيجارات الشهرية لأملاكهم. فهم اليوم خسروا مدخولهم، ولن يتم التعويض عليهم سوى بوعد إعادة الإعمار. وبحسب المصادر قرر حزب الله دراسة هذه الحالات في مرحلة لاحقة أيضاً. وهناك حديث غير رسمي داخل الحزب عن تُشكيل لجنة خاصة بهذه المسألة. لكن هناك تباين في الآراء داخل الحزب حول مصير هذا الملف. فهناك من يقول إن إعادة الإعمار ستعطي صاحب الأملاك املاكاً جديدة، وقيمتها سيكون أعلى من قيمة العقار قبل دماره. وبالتالي هذا الفارق بالقيمة سيكون بمثابة تعويضه عما خسره. وهناك من يقول إنه يجب النظر إلى هؤلاء والتعويض عليهم ولو بشكل بسيط ريثما ينتهي ملف إعادة الإعمار.