تؤكد الإفصاحات الطارئة للمصارف الخاصة في سوريا، سلامة معظم فروعها من الأضرار الجسيمة، بالرغم من حالة الفوضى التي عمّت البلاد عشية سقوط النظام المخلوع، لكن إعادة تنشيط الشبكة المصرفية المتآكلة، بحاجة إلى أكثر من مجرد سلامتها من السرقات وأعمال الشغب، بحسب ما يوضح خبراء في الاقتصاد. وفيما تعرض المصرف السوري-السعودي لأضرار كبيرة طاولت فروعه في المزة واللاذقية وحمص، ومكتبه المتنقل في غباغب، تؤكد الإفصاحات الطارئة الصادرة عن المصارف الخاصة الأخرى، سلامتها من الأضرار أو استهدافها بأضرار طفيفة. وتحدثت شركة "شهبا بنك"، عن بعض الأضرار المادية، مثل الكسر والسرقة والتخريب التي طاولت ممتلكاتها في الفروع والصرافات، بينما أكد بنك سوريا والمهجر، تعرض فرعه في المنطقة الحرة لأضرار مادية بقيمة 100 مليون ليرة تقريباً، كما تعرض بنك سوريا والخليج، لأضرار شملت كسر بعض الواجهات الزجاجية، وطاولت الأضرار الطفيفة الناتجة عن حالات الشغب كلا من البنك الوطني الإسلامي، وبنك الشرق، وبنك الشام، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الأردن. القطاع المصرفي في خطر وتكثر المعوقات التي تواجه إحياء وتنشيط الشبكة المصرفية الحالية، إذ لا يمكن للقطاع المصرفي العمل ضمن بيئة عقوبات أميركية تتمثل بقانون قيصر، لأن هذه العقوبات قطاعية، أي تشمل كامل الشبكة المصرفية، ما يعني إخراجها من نظام "سويفت واير" وحظر عمليات تحويل الأموال من وإلى الخارج. وتشكل العقوبات عبئا كبيراً على كاهل القطاع المصرفي، لأنها تحصر خدماتها بالسوق المحلية فقط، وترفع كلفة العمل المصرفي دون الحصول على إيرادات كافية، بحسب حديث الباحث ومدير منصة "اقتصادي"، يونس الكريم، لـ"المدن". ويضيف أن "الشبكة المصرفية بوضعها الراهن لا تستقطب المستثمرين الذين يبحثون عن تسهيلات لأعمالهم التجارية وتحويلاتهم المالية"، مرجحاً أن "المستفيد الأكبر من الواقع الحالي، هي البنوك التركية التي ستكون الملاذ الرئيسي للتجار والمستثمرين". خطط غير واضحة وتنعكس حالة العزلة التي يعيشها القطاع المصرفي الخاص، على خطة حكومة تصريف الأعمال في دمشق، الرامية إلى العمل ضمن اقتصاد السوق الحر، إذ لا يمكن لهذا الاقتصاد أن ينشأ في ظل قطاع مصرفي مُعاقب دولياً. وبناءً عليه، يلفت الكريم إلى أن الحكومة الحالية، "قد تلجأ إلى خصخصة المؤسسات العامة لصالح جهات عديدة، بهدف إنشاء تحالفات دولية تساعدها على تجاوز العقوبات المصرفية"، مشيراً إلى أن "العديد من المصارف سوف تتوقف عن العمل في حال استمرت العقوبات، خصوصاً وأن نطاق عمل قسم من هذه المصارف، الذي كان غسيل أموال جهات مقربة من النظام المخلوع، قد توقف بسقوط النظام". ويرجّح بأن مصير القسم الأكبر من القطاع المصرفي الخاص، مرتبط بانتهاء مدة حكومة تصريف الأعمال في بداية آذار/مارس المقبل، حيث ستتوضح الرؤية الغربية والإقليمية حول العهد الجديد، وفي حال استمرار العقوبات ستقفل مصارف كثيرة أبوابها. مصارف إسلامية جديدة ويحتاج تفعيل اقتصاد السوق الحر الذي تتحدث عنه الحكومة الجديدة، إلى تحقيق التوازن بين التعليمات والتوجيهات الناظمة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي، وحرية العمل المصرفي، فضلاً عن إحياء الشبكة المصرفية وتطويرها، نظراً لأنها كانت في حالة موت سريري، وتحولت إلى عبء اقتصادي كبير، في الفترة التي تلت اندلاع الثورة السورية. ويرى الباحث في الاقتصاد الإسلامي يحيى السيد عمر، أنه من الضروري الاهتمام بتحديث البيئة المصرفية، لا سيما في ظل الحديث عن إعادة إعمار البلاد. ويرجح في حديث لـ"المدن"، "زيادة وتيرة تأسيس البنوك الإسلامية، خصوصاً أن هذا النوع من البنوك يشهد تطوراً واسعاً على مستوى المنطقة والعالم"، لافتاً إلى أن "الفرصة سانحة اليوم افتتاح فروع لبنوك إسلامية إقليمية ودولية". ويقترح السيد عمر أن تشمل خطة إصلاح القطاع المصرفي عدة مستويات، من بينها تحديث البيئة التشريعية الناظمة للعمل المصرفي، وتطوير البنية التكنولوجية المالية، مؤكداً أن هذا التطوير لن يتم بفاعلية دون تفعيل دور البنك المركزي السوري، كونه الناظم والموجه لعمل كل مصارف الدولة في القطاعين العام والخاص.