اشترط الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، بناء هيكلية قوية واضحة للدولة والجيش في سوريا، حتى يتم تسليم سلاح الفصائل في المحافظة. يأتي ذلك وسط اتهامات للهجري بالمسؤولية عن الشرخ الحاصل بين الدروز والإدارة الحالية لسوريا.
جيش قوي
وقال الهجري في تصريحات لـ"تلفزيون سوريا"، إن حلّ الفصائل المسلحة في السويداء وتسليم السلاح مرهون بوجود جيش قوي وبناء هيكل واضح للدولة السورية الجديدة، بينما عبّر عن مباركته للإدارة الجديدة في دمشق، مؤكداً أن التنسيق المسبق معها كان قائماً بشأن جميع الأمور المتعلقة بمستقبل المنطقة.
وحول إعادة الرتل العسكري قبل أيام، أوضح بأنه مجرد "سوء تنسيق"، مشدداً على أن المرحلة الحالية تشهد بداية لتنسيق يُتيح تجاوز مثل هذه الإشكالات البسيطة.
وكانت مجموعات محلية مسلّحة في السويداء، قد منعت الأربعاء الماضي، رتلاً من الأمن العام والوحدات الشرطية في الإدارة السورية الجديدة، من الدخول إلى المحافظة، وذلك في وقت تعاني فيه السويداء من تفلت أمني ووجود فصائل مختلفة التبعية، بعضها كان يتبع للأفرع الأمنية على عهد النظام المخلوع.
وأكد الهجري في حديثه، اليوم السبت، وجود توافق مع الإدارة الجديدة حول جاهزية الكوادر العاملة في السويداء، سواء أكانت شرطية أو عسكرية، مؤكداً أن هذه الكوادر مدربة ومؤهلة لتلبية الاحتياجات الأمنية والعسكرية للمنطقة.
وحول الاتهامات بالسعي نحو التقسيم والفدرالية، قال: "نحترم جميع الأفكار السياسية، ولكن نحن لم نتحدث عن أي مشروع تقسيم أو فدرلة منذ بداية الثورة السورية، عام 2011".
وكان الزعيم الروحي للدروز قد دعا في وقت سابق، إلى عقد مؤتمر وطني شامل يضم كافة أطياف الشعب السوري لرسم مسار جديد للبلاد عبر وضع دستور جديد وتحقيق نظام إداري لامركزي، مع ضمان فصل السلطات، بما يضمن الحفاظ على مؤسسات الحكم ومنع أي توجه نحو تقسيم البلاد.
اتهامات بالشرخ
في غضون ذلك، وجّه ناشطون اتهامات للشيخ الهجري بالمسؤولية عن بداية الشرخ الحاصل بين السويداء خصوصاً، والدروز عموماً، وبين الإدارة الجديدة في دمشق، عبر منع دخول الأمن العام لبسط الأمن وتسلّم المقار الحكومة، وإخفاء حقيقة وجود تفلت أمني في المحافظة، بسبب الخلاف القديم مع هيئة تحرير الشام، بينما رأى آخرون أن موقفه "متوازن" ويسعى من خلاله لحماية الطائفة الدرزية وحقوقها.
وتأتي تصريحات الهجري بالتزامن مع استقباله وفد من الائتلاف الوطني يتقدمه رئيسه هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس. يُشار إلى أن متظاهرو ساحة الكرامة في السويداء، قد طالبوا خلال تظاهراتهم قبل سقوط نظام الأسد، بإسقاط الائتلاف وهيئة التفاوض.
والخميس، زار البحرة وجاموس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، في دمشق. ويأتي ذلك وسط اتهامات لهما بمحاولة رسم مسار سياسي موازٍ للإدارة الجديدة بواسطة الائتلاف وهيئة التفاوض، عبر "الاستقواء" بالأقليات في سوريا والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بعد تجاهل الإدارة الجديدة لوجود هذه الكيانات التي كانت تمثل المعارضين السوري فيما مضى، وذلك بعد تلاشي دورها اليوم، بعد الإطاحة بالنظام السوري.