عقد لقاء حاشد وموسّع في غرفة التجارة والصناعة بمدينة طرابلس ضم عددًا كبيرًا من المستأجرين القدامى للمحال التجارية بحضور النائب بلال حشيمي ورئيس الغرفة توفيق دبوسي ورئيس لجنة المستأجرين القدامى في الشمال النقيب طارق المير و أعضاء اللجنة المحامي ايلي طربيه ، المحامي نسيم قسيس والمحامي نمر الحسن والدكتورة الناشطة في العمل السياسي والاجتماعي جنان عبدالقادر وحشد من المستأجرين من مختلف مدينة طرابلس
الاجتماع ركز على مناقشة التداعيات السلبية للقانون الجديد للإيجارات التجارية والذي أثار موجة من الغضب بين المستأجرين والذي يعتبرونه أنه يهدد استقرارهم المهني ويضعهم تحت وطأة ضغوط مالية كبيرة
في كلمته أكد النائب بلال حشيمي على أهمية الوقوف بجانب المستأجرين القدامى،ك مشيرًا إلى أن القانون الجديد يحتوي على بنود مجحفة وثغرات كثيرة يستوجب إعادة النظر بها لضمان تحقيق العدالة للطرفين .
كما واكد الحشيمي أنه سيعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات.
بدوره رحب رئيس الغرفة توفيق دبوسي بجميع الحاضرين وشدد على أن القطاع التجاري يُعتبر شريانًا أساسيًا للاقتصاد المحلي،ك وأن أي أعباء إضافية على المستأجرين قد تؤدي إلى تعطيل الحركة الاقتصادية وإغلاق العديد من المحال
كما ودعا الدبوسي إلى حوار شامل بين جميع الأطراف لوضع آليات مرنة تُسهم في تخفيف آثار القانون الجديد
ومن جهته تحدث النقيب طارق المير عن وقع ومعاناة التجار والمطالب المحقة التي يطالبون بها تحت سقف القانون ، مؤكداً على ان جميع المستأجرين يريدون العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف لا غير
كما وكانت مداخلة للمحامي نسيم قسيس اكد خلالها ان المستأجرين ليسوا بمغتصبي لأرزاق المالكين وان الدورة الاقتصادية اللبنانية تقوم بالدرجة الاولى على المؤسسات التجارية والمهن الحرفية والتي يشكل المستأجرين القدامى منها اكثر من 70%
وعلى ممثلي الشعب في مجلس النواب اتخاذ قرارات جريئة عبر اعادة مناقشة هذا القانون المجحف عبر اقتراح قانون معجل مكرر ياخذ بعين الاعتبار عدم تحرير العقود و المحافظة على قيمة الخلوات و قانون المؤسسة التجارية 11/67 البدلات العادلة التي يجب ان لا تتعدى ال 2% أسوى بما قرته الدولة اللبنانية لنفسها في قانون الموازنة الأخير
وخلال اللقاء كانت كلمات لعدد من المستأجرون استعرضوا فيها شكاواهم وتحدياتهم والظلم الذي يلحق بهم من القانون الجديد والذي قد يؤدي الى خسارة جنى أعمارهم ومؤسساتهم التجارية
مشددين على ضرورة تدخل الدولة لوضع حد للزيادات الكبيرة في بدلات الإيجار التي تفوق قدرتهم المالية والمحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وعلى قيمة الخلوات التي قاموا بدفعها
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع