رغم وقف إطلاق النار وعودة الكثير من اللبنانيين المهجَّرين إلى قراهم وبلداتهم، إلاّ أن عملية إعادة الإعمار لم تنطلق فعلياً، وركام الأبنية والمؤسسات المدمّرة لا يزال على حاله، ما يخلق الكثير من الضرر على السلامة العامة.
ولذلك، أكدت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان على "ضرورة تسريع إزالة الردميات والركام ومعالجتها وفق الأطر البيئية السليمة حرصاً على صحة المواطنين والسلامة العامة"، محذرة من "تداعيات عدم إزالة الركام لما قد ينتج عنه من انبعاثات للغازات السامة كغاز الميثان والاسبيتوس وما يصدر من عفونة جراء تحلل المواد المنزلية وغيرها من الكائنات بسبب تسرب مياه الأمطار بين الردم والأبنية المتهدمة، وما قد تسببه تلك الأمطار من جرف للأتربة والرمال والسيول الجارفة لمواد صلبة، المؤدية الى تفاقم مشكلة انسداد الريغارات ومصافي تصريف المياه وانقلابها على الابنية والاحياء المجاورة".وذكرت الهيئة بأنه "لا يمكن فقط التركيز على المناطق المتضررة والمهدمة والأبنية المحيطة فحسب، فهناك مناطق تحتاج إلى كشف فني وهندسي وتقييم وضع خرساناتها وأساساتها نظراً لغياب الصيانة عنها بسب قدم العهد والايجارات القديمة والتغير المناخي ونظراً للاوضاع الاقتصادية". وطالبت المواطنين بأن يقوموا "بمعاينة أبنيتهم القريبة من المناطق المدمرة بواسطة خبراء ومهندسين للكشف المبكر عن وضع الأبنية قبل أن يتم إخفاء التشوهات أو التشققات التي قد تكون خطرة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع