ينطلق العام الدراسي لتعليم الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر في المدارس الرسمية يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع عودة الطلاب اللبنانيين إلى مدارسهم بعد عطلة الأعياد. تأخر بدء العام الدراسي للنازحين السوريين بسبب الإجراءات اللبنانية المتعلقة بالنازحين، وبسبب ظروف الحرب، وبسبب المفاوضات المتعثرة مع منظمة اليونيسف، التي تتولى تمويل تعليم التلامذة. وقد رست الأمور على إفراج المنظمة الأممية عن الأموال المتأخرة لصناديق المدارس لقاء تعليم السوريين لمدة خمسة أيام بالأسبوع. فالدوام الرسمي المعتمد لتعليم الطلاب قبل الظهر محدد بأربعة أيام في الأسبوع، فيما كانت اليونيسف تطالب بأن يكون دوام بعد الظهر طبيعياً ولمدة خمسة أيام.من يحق له الالتحاقسبق وصدر قرار مجلس الوزراء حول تسجيل الطلاب السوريين وعمدت مديرة التعليم المهني إلى تسجيل جميع الطلاب سواء كان لديهم وثائق صالحة أم لا، أسوة بالسنوات السابقة. أثار الموضوع جدلاً في لبنان ثم عاد مجلس الوزراء وعدل القرار موضحاً الالتباس وقرر اقتصار التسجيل على التلاميذ الحاصلين على إقامات شرعية ومستندات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وهذا القرار ما زال ساري المفعول، ولا تستطيع وزارة التربية الالتفاف عليه، حتى لو أدى الأمر إلى انخفاض عدد الطلاب الذين سيلتحقون بالمدارس. الأمر الذي ينعكس انخفاضاً بحجم المساهمة المالية التي تدفعها اليونيسف لوزارة التربية.ووفق مصادر "المدن" سجلت جميع المدارس كل الطلاب الذين تقدموا لمتابعة تحصيلهم العلمي. لكن تمت دعوة الطلاب الذين لديهم وثائق رسمية للالتحاق يوم الثلاثاء المقبل في المدارس. أما الطلاب الذين لديهم فقط رقم مشفر من مفوضية اللاجئين فلم يطلب منهم مدراء المدارس الالتحاق. فهذا الرقم المشفر يعطى من المفوضية للنازحين لكن من دون تسجيلهم رسمياً بعداد اللاجئين. هو عبارة عن رقم لتلقي المساعدات.وتشرح المصادر أن هؤلاء الطلاب الذين لا يمتلكون لا وثائق رسمية من المفوضية ولا إقامة في لبنان هم موجودون في لبنان. أهلهم تقدموا بطلب تسجيل في المدرسة. ويتلقون مساعدات المالية والعينية من المفوضية مثلهم مثل أي سوري آخر يحمل وثيقة لاجئ. وتسجلوا العام الفائت وفي السنوات السابقة في المدارس. وبما أنهم باقون في لبنان فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء سيضر وزارة التربية بخفض حجم المساعدات الأممية، ويضر الطلاب بعدم تلقي العلم. فهم وأهلهم لن يعودوا إلى سوريا. ولم يتخذ أي قرار من مجلس الوزراء لإعادتهم بعد. بل جل ما حصل هو قرارات عشوائية للتضييق على السوريين لدفعهم إلى المغادرة من تلقاء أنفسهم، عوضاً عن وضع سياسة واضحة للتعامل مع الملف. لكن التضييق على السوريين في هذا الشأن لن يدفعهم لتغيير قناعاتهم. وتضيف المصادر أن التعليمات على المدارس مشددة وواضحة بعدم الحاق التلامذة في حال عدم حيازة أهلهم على وثيقة من الأمم المتحدة صالحة. وفي حال كانت الوثيقة منتهية الصلاحية، فعلى أهالي الطلاب تجديدها. وفي حال بقيت وزارة التربية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وعدم تعديل الحكومة القرار لمنح هؤلاء الطلاب أي استثناء لهذه السنة الدراسية، فسينخفض عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس إلى أكثر من النصف.انخفاض عدد الطلابالعام الفائت، كان جميع الطلاب يتسجلون ودخلوا إلى المدارس. هذا العام أكثر من نصف الذين تسجلوا لن يلتحقوا بالمدارس. وتشرح المصادر أن عدد الطلاب السوريين العام الفائت وصل إلى نحو 160 ألف طالب، أكثر من 40 ألفاً منهم لم يتسجلوا وعاد ذووهم إلى سوريا. ومنظمة اليونيسف تكفلت بتعليم مئة وألف طالب، ذاك أن هناك نحو عشرين ألف طالب غير معروف أين باتوا. ومن بين مئة ألف طالب تكفلت اليونيسف بتعليمهم أكثر من نصفهم ليس لديهم الوثائق الرسمية المطلوبة للالتحاق بالمدارس. ما يعني أن عدد الطلاب السوريين الذين سيلتحقون بالمدارس قد ينخفض إلى أقل من خمسين ألف طالب. انخفض تسجيل الطلاب في معظم المناطق بنسب تصل إلى ثلاثين بالمئة، باستثناء منطقة الشمال، إذ تشير التقديرات إلى نسبة الطلاب الذين تسجلوا تتجاوز 85 بالمئة. ووفق المصادر، من ضمن الشروط التي وضعتها منظمة اليونيسف لافتتاح مدرسة وجود ما لا يقل عن متي تلميذ في فترة بعد الظهر. وفي الوقت الحالي هناك العديد من المدارس لم تصل إلى هذا العدد بعد، بسبب النسبة المرتفعة من الطلاب الذين لا يملكون الوثائق المطلوبة. وفي حال عدم غض النظر عن شروط افتتاح المدرسة، العديد من المدارس لا تستطيع تنظيم صفوف، ما ينعكس بانخفاض عدد الطلاب القادرين على الوصول إلى التعليم.