أبلغت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، الكونغرس "بصورة غير رسمية"، عن صفقة أسلحة مقترحة مع إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخطرت الكونغرس بالصفقة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، تشمل الصفقة ذخائر للطائرات الحربية والمروحيات الهجومية، بالإضافة إلى قذائف مدفعية، وصواريخ جو-جو من طراز "AIM-120C-8 AMRAAM" للطائرات الحربية، بهدف تعزيز الدفاع ضد التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة. كما تتضمن قذائف مدفعية عيار (155) ميلليمتراً، وصواريخ هيلفاير "AGM-114" للمروحيات القتالية، بالإضافة إلى قنابل صغيرة الحجم، ومجموعات "JDAM" التي تحول "القنابل الغبية" إلى أسلحة موجهة بدقة، ورؤوس حربية بوزن 500 كيلوغرام للطائرات.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أن إدارة بايدن، أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار، تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية.
ويرجح أن تكون هذه آخر صفقة أسلحة لإسرائيل، توافق عليها إدارة بايدن، التي ستنهي ولايتها مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
دعم طويل الأمد لإسرائيل
وأوضح "أكسيوس" أنه على الرغم من مطالب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي، بربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بإيجاد آلية لمعالجة الحرب والوضع الإنساني في غزة، إلا أن بايدن رفض وضع شروط على هذه الصفقة.
وقال مصدر مطلع للموقع، إن وزارة الخارجية الأميركية أفادت بأن الهدف من الصفقة، هو "دعم الأمن الطويل الأمد لإسرائيل من خلال إعادة تزويدها بذخائر أساسية وقدرات دفاع جوي". كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس بايدن، أكد حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضمن إطار القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل توفير القدرات اللازمة لضمان دفاع إسرائيل.
من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع، أن "وزارة الخارجية أرسلت إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إخطاراً غير رسمي بالبيع، أمس الجمعة".
موافقة لجنتي الخارجية
من جهته، نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر، قولها إن الصفقة تحتاج إلى موافقة لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، وإن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس، أن هذه الصفقة تهدف إلى "دعم الأمن طويل الأمد لإسرائيل من خلال تجديد مخزون الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي". ويمكن للكونغرس تعطيل الصفقة، لكن هذا الأمر ينطوي على صعوبات كثيرة.
ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير، إلى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفريقه، بأن إدارة بايدن قد فرضت "حظراً صامتاً"، على بيع الأسلحة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة.
وفي أيار/مايو الماضي، علّق بايدن شحنة أسلحة لإسرائيل، تشمل قنابل زنة ألفي رطل، لدى تحذيره من عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الواقعة في جنوب غزة والمكتظة بالنازحين. لكن الإدارة قالت إنها لم توقف شحنات أسلحة أخرى، ورفضت تعليقات نتنياهو الذي اشتكى في حزيران/يونيو الفائت، من أن الولايات المتحدة تبطئ عمليات تسليم الأسلحة.
وتحضّ منظمات تعنى بحقوق الإنسان وبعض الأعضاء من ذوي التوجهات اليسارية في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، الإدارة على الحد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أو وقفها، مع التعبير عن استياء بالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
ووافقت إدارة بايدن في آب/أغسطس الماضي على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية حينها موافقتها على بيع 50 مقاتلة "إف-15" لإسرائيل بقيمة 18.8 مليار دولار.