يدخل ملف تفجير المرفأ عامه الخامس من دون تحقيق العدالة. وجلّ ما يتمناه أهالي الضحايا خصوصًا، وشريحة واسعة من اللبنانيين عمومًا، أن تُنتزع الحقيقة والعدالة من قبضة الطبقة السياسيّة. العدالة وإن أتت متأخرة، تبقى خيارًا أفضل من أن تُدفن وتُطمس فوق جثث الضحايا.
مفاوضات فاشلةلا يحتاج الموضوع لكثير من الشروحات للاعتراف أنه ملفٌ سياسيّ في الدرجة الأولى؛ تصارعت فيه السلطة السياسية مع القضائية وانقضت عليها، وأججت الخلافات بين القضاة أنفسهم. مرة جديدة، وصلت المفاوضات بين المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي طارق البيطار إلى طريقٍ مسدود. وعلى بُعد أيامٍ من استعداد البيطار للإعلان عن تاريخ جلسات الاستجواب، ترفض النيابة العامة التمييزية تبليغ المُدعى عليهم بمواعيد جلساتهم.
التمنع عن التبليغداخل قصر عدل بيروت، اجتمع الحجار بالبيطار يوم أمس الجمعة 3 كانون الثاني، للتشاور بوضوح حول الخطوات المقبلة التي سيعتمدها المحقق العدلي بعد منتصف شهر كانون الثاني الجاري.
ووفقًا لمعلومات "المدن" طلب البيطار من النيابة العامة التمييزية تبليغ المدعى عليهم بمواعيد جلساتهم، لكنّ الحجار رفض مطلبه لكون البيطار مُدّعى عليه بجرم "اغتصاب السلطة" من قبل المدعي العام التمييزي السابق غسان منيف عويدات. وبالتالي، يتطلب الأمر البت بهذه الدعوى تحديدًا، ليتمكن المحقق العدلي من العودة إلى ملفه وإعادة التعاون مع النيابة العامة التمييزية.
وحسب معلومات "المدن" هناك عدد كبير من الشخصيات التي قرّر البيطار الاستماع إليها واستجوابها ومن ضمنها المدعى عليهم في الملف الذي لم يتسنّ له بعد استجوابهم في السابق. وكخطوة أولى حدّد البيطار حوالى 14 شخصية فقط لاستجوابها بعد منتصف كانون الثاني.حلول بديلةوتشير مصادر "المدن" إلى أن المحقق العدلي سبق أن وضع خريطة الطريق أمامه مُتحديًا كل العراقيل التي يتوقع مواجهتها، لذلك وضع الحلول البديلة لكل ما هو متوقع. إذن، كان من المفترض الاستعانة بالضابطة العدلية (أي المباحث الجنائية المركزية، الدرك...) لتبليغ كل المطلوبين للمثول أمام المحقق العدلي، وأمام رفض النيابة العامة التمييزية التعاون مع البيطار، يُفترض الانتقال إلى الحل الثاني وهو تبليغ المدعى عليهم من خلال المُباشرين، وفي حال تعذّر تبليغ المدعى عليهم، يتم تبليغهم لصقًا.
بالعودة للمرحلة الماضية، تجنّب بعض القضاة الغوص في الملفات القضائية الحساسة، وسلكوا طريق "النأي بالنفس"، تجنبًا لإحراجهم مع السلطة السياسيّة، لكن في ظل التطورات الأخيرة في لبنان، برزت مؤشرات عديدة أوحت أن القضاء اللبناني يحاول التحرّر من سطوة الأحزاب. خصوصًا أن تحريك هكذا ملفات يتزامن مع اقتراب موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانيّة، ولما يمكن أن يحمل هذا الأمر من تداعيات "ايجابية" على القضاء لناحية التشكيلات القضائية التي قد تكون مفتاحًا أساسيًا لـ"نفضة" قضائية ضخمة.مواجهة السلطةداخل قصر عدل بيروت، يقود البيطار ملف المرفأ وحيدًا، بعنادٍ وبإصرارٍ، رغبةً منه بتفجير قراره الاتهاميّ في العام 2025 صارفًا نظره عن كل العراقيل القانونيّة والسياسيّة، رافضًا تجزئة الملف والتماشي مع أهواء السلطة السياسيّة التي حاولت وضع الخطوط الحمراء وتحديد لائحة "الممنوعات والمسموحات".يرفض البيطار تسييس الملف، وسحب الساسة منه. في هذه القضية، الكل "سواسيّة". بمنظوره، العدالة تُحقق بعد أن يُزج خلف القضبان كل من تسبب بإراقة دماء اللبنانيين.
ومع دخول القضية عامها الخامس، يحيي البيطار مجدّدًا فكرة القضاء في لبنان، ليثبت وجود قضاة لا يتقيدون بالسلطة السياسيّة، لا يتماشون مع رغباتها، لا يلبون احتياجاتها، ولا يرضخون للمنظومة تحت أي ظرفٍ. في المقلب الآخر، بعض القضاة مُرتهنون للسلطة السياسيّة، يهابون المعارك، ويخشون المواجهة. في نهاية المطاف، بصمة واحدة ستُحفر في سجل القضاة، وسترسخ في ذاكرة كل لبنانيّ، تمامًا كمن لم ينس بعد يوم إخلاء سبيل جميع الموقوفين، أو وقف تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المدعى عليهم في قضية المرفأ.تحدٍ شاقمن جهة أخرى، يبدو واضحًا أن القاضي الحجّار لم يتمكن بعد من حلحلة هذا الملف، الذي سبق أن تمنى تتويج مسيرته القضائية بتحقيق العدالة لأهالي الضحايا. ويتأرجح بين رغبته بالتنحي عن هذا الملف (يعني تجميد الملف لفترة طويلة)، وبين سعيه لايجاد حلول قانونيّة. وإن كانت اعتبارات الحجّار في تنحيه نابعة من تخوفه الشخصيّ على مسيرته أو لصعوبة تذويب عراقيل هذه القضيّة قانونيًا وبالتراضي، أو تجنبًا لأن يكون مصيره مشابهًا لمصير سلفه، إلّا أنها تجعله أمام تحدٍ شاق، يكمن في تحديد مسار قضيةٍ تعني كل اللبنانيين، والجسم القضائي الذي أشعلت هذه القضية تحديدًا أوار الجدل حول مصداقية ونزاهة قضاة الدولة اللبنانيّة.