عمّم مصرف سوريا المركزي على جميع المؤسسات المالية، توجيه الموظفين في الدوائر الحكومية لتحميل تطبيق الكتروني من أجل تسلّم رواتبهم الشهرية، تبيّن أنه مرتبط بشركة صرافة في مدينة إدلب، وذلك في ظل توقعات بعدم زيادة الرواتب كما وعدت حكومة تصريف الأعمال السورية.تطبيق "شام كاش"وقال عدد من الموظفين الحكوميين لـ"المدن"، إن مؤسساتهم وجّهت لهم بضرورة تحميل تطبيق "شام كاش" الالكتروني على هواتفهم المحمولة، وفتح حساب مالي عليه من أجل تسلّم رواتبهم المستحقة لهم، وذلك عوضاً عن الآلية القديمة على عهد حكومة النظام المخلوع، وهي تحويل الرواتب إلى حسابتهم المصرفية، ثم سحبها عن طريق الصرافات الآلية بواسطة البطاقات البنكية.وأكدت الخبيرة الاقتصادية من دمشق، الدكتورة رشا سيروب أن الآلية الجديدة تتضمن عدة مشاكل، أولها أن التطبيق غير موثوق وغير مدرج على لوائح التطبيقات الموثوقة في برامج تشغيل الهواتف الذكية، ما يعني أن الموظفين "سيحملون تطبيقات تجسس على هواتفهم بطلب من الإدارة الجديدة في سوريا".وقالت سيروب على صفحتها الشخصية في "فايسبوك"، إنه من المفترض أن يكون التطبيق هو عبارة عن محفظة إلكترونية، والتي عادة يجب أن تأخذ الموثوقية من المصارف، لكن التطبيق موثوقيته عبارة عن شركة صرافة في إدلب، تحوّلت فيما بعد إلى مصرف "شام"، لافتةً إلى أنه غير معترف به كمصرف لا دولياً ولا محلياً، وهو خارج الجهاز المصرفي الذي يشرف عليه مصرف سوريا المركزي.وأضافت أن المشكلة الثالثة هي أن العملتين الوحيدتين في التطبيق هي الدولار الأميركي والليرة التركية ولا وجود لخيار السحب بالعملة السورية، بينما تكمن المشكلة الرابعة أنه حتى لو دخل الراتب على هذه المحفظة، لا أحد يعلم كيف سيتم سحب الراتب منه، لأنه غير مربوط بالمنظومة المصرفية.ولم تخرج حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين لتشرح الآلية الجديدة، وتوضيح أسباب الانتقال لهذه الآلية المعقدة وغير المفهومة للكثيرين.الرواتب لم تسلموحتى الآن، لم يتسلّم الموظفون في سوريا لرواتبهم المستحقة بعد سقوط النظام السوري، كما لا يوجد مؤشرات على أن الزيادة التي وعدت بها حكومة تصريف الأعمال السورية بنسبة 400 في المئة ستُطبق على الرواتب المستحقة الماضية، وذلك في ظل عملية إعادة هيكلة في عدد من المؤسسات، وفصل موظفين، وإيقاف رواتب متقاعدين في قوات النظام، قبل اندلاع الثورة السورية في 2011.وقال وزير المالية في الحكومة السورية محمد أبازيد إن رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري ستصرف في موعدها، لكن بعد ورود اللوائح الإسمية المطلوبة من كافة مؤسسات الدولة.وأعلن أبازيد عن تمديد السنة المالية لمدة شهر لإنهاء الأمور العالقة، لافتاً إلى أن التقييم الأولي كشف عن أن نسبة كبيرة من العاملين يتقاضون رواتب دون ممارسة عمل فعلي أو يعملون بشكل بطالة مقنعة، ما يستدعي إعادة النظر في هذا الملف وإيجاد حلول مناسبة.وأوضح أن وزارة المالية ستبحث مع الجهات المعنية آليات صرف رواتب ومستحقات المؤقتين والمياومين في الإدارة المحلية، كما أكد أن رواتب المتقاعدين العسكريين قيد الدراسة من قبل لجنة قانونية متخصصة لمعالجة الأمر.