قبل أيام على جلسة انتخاب رئاسية طال انتظارها، لم تحضر التحولات الإقليمية الكبرى حولنا في النقاش حول الإسم والمواصفات. أي برنامج رئاسي وحكومي نحتاج إليه في المرحلة المقبلة؟ وكيف بإمكاننا التكيف مع هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، أو ربما بالاستفادة منها سياسياً واقتصادياً؟هذه أسئلة يجب أن تكون مطروحة أمامنا بشقيها السياسي والاقتصادي، خصوصاً أن الانتخابات الرئاسية باتت مربوطة باسم رئيس الحكومة وبرنامجه السياسي والاقتصادي، أي أننا أمام صفقة انتخاب متكاملة ومصيرية للبلاد.
أي قراءة واقعية للتحولات الإقليمية وتبعاتها علينا، ستضع برنامجاً سياسياً طارئاً يعلو فوق الخلافات الداخلية مهما اختلفت عناوينها.
على المستوى الإقليمي، لا نزال معنيين بتحولات الصراع بين إيران، من جهة، وخصومها الدوليين والاقليميين من جهة ثانية، وخصوصاً لأن "حزب الله" ظل بعد الحرب الأخيرة تنظيماً مسلحاً يمتلك قدرات تعبوية ومالية. رغم الحرب الإسرائيلية الأخيرة وسقوط النظام الأسدي، ما زالت طهران مُصرة على المواجهة واسترداد بعض الاعتبار والحفاظ على خط أمامي يحول دون استهداف إيران بشكل مباشر.هذا القرار واضح من خلال إصرار مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي على مواصلة المواجهة، ليس لأنه يهوى القتال، بل لاعتقاده، مُحقاً، بأن سقوط أطراف المحور يعني حُكماً نقل المعركة الى مركزه، أي إيران. لن تكتفي إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة طبعاً، بتفكيك المحور كما فعلت بتنظيم "حزب الله" بعد اختراقه حتى النُخاع، بل ستعمل على إزالة الخطر النووي وردع إيران وإضعافها. قرار خامنئي بالإبقاء على المواجهة، هدفه كسب الوقت واستنفاد أطراف المحور. آلاف اليمنيين، أكانوا مقاتلين من جماعة الحوثي أو مدنيين، هم بمثابة حرائق أمامية يُشعلها بهدف تأخير التقدم، وربما بعض الأمل بقرار إسرائيلي بضرورة إطفاء الجبهات نتيجة تراكم الخسائر الاقتصادية والمالية.هناك مخاطر علينا من قرار إيراني محتمل باستئناف القتال جنوب لبنان للهدف ذاته. النتيجة ستأتي بدمار كبير على لبنان، والمزيد من الوهن لحزب الله، لكن نظام خامنئي قد يكسب الوقت قبل المواجهة، وربما يفوز بصفقة مع الولايات المتحدة لإنقاذ المركز. هذه وظيفة للجبهة التي صممتها إيران.في سوريا حيث سقط النظام الأسدي، التحدي مزدوج أمام لبنان. أولاً، تبعث طهران رسائل سلبية تجاه نظام أحمد الشرع في دمشق، وهناك في سوريا من يربط بين هذا التوجه وبين أحداث الشغب الأخيرة في مناطق علوية في حمص والساحل السوري. يُواجه لبنان مخاطر جرّه إلى قتال أو توتر مع سوريا، هو في غنى عنه. وقد يُحاول "حزب الله" استخدام فلول النظام الأسدي الهاربة إلى لبنان والعراق، وشبكاته الأمنية في الداخل السوري لإثار القلاقل وتقويض الحكم الجديد في دمشق. هذا احتمال جدي في ظل تصريحات خامنئي، وعلى أي سلطة لبنانية الالتفات إليه. حتى لو كان الحكم السوري الحالي في دمشق ملتزماً حالياً بتصريحات أحمد الشرع في عدم التدخل في شؤون لبنان، قد تفتح أي مشاركة لبنانية في تقويض هذه المرحلة الانتقالية السورية الباب لسياسات أخرى. نحن أمام أخطبوط يتهاوى وسيلتقط أي فرصة أمامه للنجاة مهما كانت كلفتها.هذه مهمة تتطلب رئيساً يملك حيثية داخلية وقدرة على فرض قواعد جديدة. لن يقدر أي مرشح تسوية على هذه المهمات، لأنها تحتاج إلى مبادرة وصناعة سياسة، لا الركون إلى ماكينة التوافق البطيئة. هكذا تحرك الجيش سريعاً غداة سقوط النظام الأسدي للسيطرة على مواقع الجبهة الشعبية-القيادة العامة وفتح الانتفاضة، وهما فصيلان تابعان للمخابرات السورية. ومن المطلوب أيضاً استعداد الجيش وبقية مؤسسات الدولة لسيناريو مشابه في حال سنحت فرصة مماثلة لاستعادة السيادة اللبنانية.
من مهمات السلطة المقبلة أيضاً المبادرة بحماية هوية لبنان التعددية. لبنان اليوم بين فكي نظامين إسلاميين، واحد شيعي في لحظة ضعف، وآخر سُنّي يتشكل فوق ركام النظام البعثي البائد. من الضروري الإفادة من الفرصة الأولى، أي ضعف المحور الإيراني، لفرض ضوابط في التعليم وحماية الحريات السياسية والإعلامية في المجتمع الشيعي لاعادة التعددية إليه. ولكن أيضاً على السلطة المقبلة استباق أي تأثير إسلامي محتمل من الجوار عبر إدارة سليمة للعلاقات بين البلدين، وضوابط على المستوى الوطني اللبناني. ومن سلة السياسات المطلوبة كذلك، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة كإجراء حمائي لطمأنة المكونات اللبنانية.هذه السياسات لا تحتمل ترف الانتظار والتوافق الداخلي، وتتطلب رئيساً يعي حجم التحديات، ويملك قدرة على قنص نوافذ الفرص واستباق المخاطر. أما الرئيس التوافقي فهو بمثابة حقنة مخدرة تُتيح للاعبين إقليميين العبث بأحشائنا في مرحلة تأسيسية تتساوى فيها الفرص والمخاطر.