ينتهي العام الحالي بالمزيد من الفضائح التي تطال الجامعة اللبنانية، بعدما بدأ الأساتذة بنشر غسيل جامعتهم، في إدانة واضحة لممارسات رئيسها بسام بدران. فمن الواضح الرفض السائد بين الأساتذة لـ"التركيبة" التي أسسها بدران في عهده، بما ينذر بنية الأساتذة فضح المستور، مع اقتراب ولايته من نهايتها بعد نحو عام.
بعد فضيحة الفرع الخامس في كلية العلوم التي عبرت عن امتعاض كبير للأساتذة المتعاقدين في كيفية التمييز بينهم، أتى دور أساتذة الملاك. لكن جديد الفضائح لا يقتصر على الفرع الخامس في كلية العلوم بل يشمل الفرع الأول أيضاً. المحظيون والمحسوبون على جوقة الرئيس ممن هم في ملاك الجامعة، يسمح لهم الانضمام إلى ملاك جامعات خاصة خارج لبنان، وتحديداً في العراق.في ملاك جامعة عراقيةوفي التفاصيل، تكشف مصادر مطلعة لـ"المدن" أن الفضيحة تتمثل في إبرام أحد أساتذة قسم الفيزياء في الفرع الخامس اتفاقاً مع كلية الكوت الجامعة في العراق. وهي جامعة خاصة حديثة وجدت في الجامعة اللبنانية أمكانية لدعمها بالأساتذة. وقد أمن هذا الأستاذ أساتذة آخرين من ملاك كلية العلوم الفرع الأول، وباتوا يحجّون أسبوعياً إلى العراق. والفضيحة لا تكمن في السماح للأساتذة بالتدريس هناك، بل بات هؤلاء الأساتذة في عداد ملاك الجامعة في العراق.وتضيف المصادر أن هكذا ترتيبات لا تتم من دون موافقة رئيس الجامعة بدران. فالأخير يتشدد ويحدد الأستاذ الذي يحق له التعليم في الجامعات الخاصة في لبنان من خلال استثناءات يقدمها لهم. ويحجب هذا الاستثناء عن الأساتذة غير الموالين له. لكن الأمور وصلت حد غض النظر عن دخول أساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية إلى ملاك جامعة خاصة في العراق والاحتفاظ بالوظيفتين. والسبب أن هناك مصالح شخصية ومشتركة تجمع بين بدران وأحد هؤلاء الأساتذة في الفرع الأول، ومصالح مماثلة تجمع هؤلاء بأستاذ الفيزياء في الفرع الخامس.في كلية الآداب أيضاًوإلى نشر الغسيل في كلية العلوم، تتوالى الفضائح في الفرع الثالث في كلية الآداب. ما يؤشر إلى أن العام المقبل قد يؤدي إلى فتح الأبواب المغلقة في كل الكليات لكشف التجاوزات التي تحصل، جراء التركيبات القائمة بين مدراء الفروع والعمداء ورئيس الجامعة.ووفق مصادر "المدن" تبين أن التجاوزات بالتغطية على الأساتذة المتعاقدين في الفرع الثالث لكلية الآداب شبيه بما هو حاصل في العلوم وغيرها من الكليات. فالأساتذة المحظيون هناك يتمتعون بكامل حريتهم بالحفاظ على عقودهم رغم أنهم خارج لبنان. والحديث يجري عن أساتذة في أقسام الآثار والجغرافيا، حيث يوجد أساتذة خارج لبنان، ما زالت عقودهم قائمة.وتكشف مصادر مطلعة أنه في العام الفائت علم هؤلاء عن بعد وحصلوا على كامل عقودهم، وهم لا يزالون خارج لبنان بحجة انتقال الجامعة للتعليم عن بعد. لكن مطلع العام المقبل تنتقل الجامعة للتعليم الحضوري، وإثبات حسن نوايا المسؤولين في الجامعة يكمن في انصاف الجميع ومنع المسافرين كليهم من التعليم، أو السماح لمن يشاء بأن يعلم عن بعد.وتضيف المصادر أن إحدى المتعاقدات في قسم علم النفس جرى إلغاء عقدها لأنها سافرت بعد اندلاع الحرب، ولم يتم الاستفسار منها إذا كانت ستعود للتعليم الحضوري مطلع العام المقبل. بينما أساتذة محظيين آخرين يجري التغطية على سفرهم منذ العام الفائت، ويواصلون التعليم عن بعد. حتى إن إحدى المتعاقدات في قسم اللغة الإنكليزية حضرت العام الفائت لنحو أسبوعين لتعليم مادتها للطلاب.سنة من الفضيحةوبالعودة إلى الوراء، كان العام الحالي عام توالي الفضائح في كلية الآداب الذي بدأ بقرار رئيس الجامعة بسام بدران بإقالة العميدة هبة شندب. وتبين أن السبب لأنها لم تكن من الذين "يبصمون له بالعشرة". ورغم الانتقادات التي وجهها نواب وشخصيات سنّية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه يتخلى عن الأعراف أو يقبل باستهداف المواقع السنية، نفذ بدران قراره باستبدال شندب بالعميدة الحالية سهى الصمد.بعد تعيين العميدة تعطل الفرع الثالث في الشمال وجرت محاولات لحصر الخلافات وإعادة الانتظام إلى الكلية. لكن الخلافات تواصلت وأدت إلى تغيير مديرة الفرع والعميدة أنصبة الأساتذة من دون العودة إلى مجلس رؤساء الأقسام. وصادق مجلس الوحدة على هذه التعديلات رغم عدم عقد اجتماع بنصاب قانوني. وظهرت موبقات الكلية إلى العلن ونشر البعض غسيل الجامعة والأساتذة المحظيين فيها. وكان فاقعاً جداً منح الأستاذة مريان سركيس، والدة النائب طوني فرنجية، نصاب 116 ساعة دفعة واحدة.رغم الفضيحة التي حصلت في تغيير أنصبة الأساتذة، وتقديم رؤساء الأقسام وممثلو الأساتذة طعنين بعدم قانونية نصاب جلسة مجلس الوحدة، لم يتحرك رئيس الجامعة ولا وزير التربية عباس الحلبي لإعادة الأمور إلى نصابها. بل جرت محاولات للملمة الفضيحة من خلال الوساطات السياسية.ووفق مصادر مواكبة، يجري التلاعب بالأنصبة وكأن شيئاً لم يكن ومن دون تسجيل تحرك لرئيس الجامعة رغم الطعون التي قدمت إليه. بل ترك العميدة ومديرة الفرع تتصرفان وكأن لا قانون في الجامعة. وقد عملتا على إرضاء أساتذة معترضين على الأنصبة من خلال منحهم ساعات أو مواد إضافية. وهذا امعان في خرق قانون الجامعة لناحية صلاحية رؤساء الأقسام ومجالس الأقسام بتوزيع وتعديل الأنصبة.