تعرّض قطاع غزة والشعب الفلسطيني عموماً لنكبة جديدة في العام 2024، بينما يعاني شمال القطاع هذه الأيام أحد فصولها المتواصلة مع تراجع وابتعاد أفق الهدنة أقله بالمدى المنظور، ومع امتداد النكبة إلى الضفة الغربية وشمالها تحديداً، إثر استنساخ الاحتلال نفس وسائل وأساليب الحرب بغزة هناك. على الرغم من ذلك، ثمة بقعة بل بقاع ضوء شهدها العام مع استحالة تحقيق إسرائيل أهدافها بإخضاع واستسلام الفلسطينيين، وتصفية قضيتهم حتى مع النكبة الجديدة، خصوصاً مع جرّها كدولة إلى قفص اتهام المحكمة العدل الدولية، وجرّ قيادتها، المتمثلة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه المقال يوآف غالانت، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما شهدت نهاية العام، سقوط نظام آل الأسد في سوريا، ما يخلق بصيص أمل للاجئين الفلسطينيين في الخارج، خصوصاً بالمخيمات، تحديداً اليرموك، باعتباره عاصمة الشتات مع بدء عودة أهله وسكانه إليه، على طريق العودة غير المنسية وغير المستحيلة إلى فلسطين يوماً ما، مع الانتباه إلى الجانب الأخلاقي والتاريخي والفكري والسياسي المتعلق بغياب النظام الذي كان عقبة كأداء أمام حق تقرير المصير للسوريين والفلسطينيين أيضاً.
شهد العام المنصرف، وقوع نكبة جديدة للفلسطينيين في قطاع غزة تحديداً، مع مئات آلاف الشهداء والجرحى - ربع مليون على الأقل - ونزوح 2 مليون داخلياً، وتدمير أكثر من أربع أخماس القطاع – 86% منه -، وخسائر مباشرة تقدّر بعشرات المليارات -37 ملياراً على الأقل - حسب آخر احصائيات مكتب الاعلام الحكومي، علماً أننا نتحدث عن بقعة صغيرة محاصرة تقريباً مع "مصل غذائي" إسرائيلي وأممي، واقتصاد منهك ويعيش أصلاً على المساعدات الخارجية، وعموماً أعادت الحرب الإسرائيلية وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، القطاع عقوداً إلى الوراء أي إلى العام 1955 ، كما تقول الأمم المتحدة، بينما يفترض أن تستغرق عملية إعادة الإعمار سنوات وربما عقود طويلة أيضاً، وتكلّف عشرات مليارات الدولارات علماً أننا نتحدث عن بقعة جغرافية مساحتها 360 كيلومتراً مربعاً، وكان يسكنها قبل الحرب مليونان ونصف الميلون إنسان تقريباً.
النكبة امتدت إلى الضفة الغربية مع اتساع مساحة الاستيطان والتهويد خاصة في القدس، واتباع الاحتلال في شمال الضفة ممارسات وأساليب مشابهة لما يفعله أو يرتكبه في غزة من جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، كما تبدىّ جزء من النكبة كذلك في الاشتباكات المؤسفة بين السلطة والمقاتلين في مخيم جنين، في تعبير عن استمرار الانقسام السياسي والجغرافي غير المقبول حتى في ظل النكبة الجديدة بغزة والضفة على حد سواء.
رغم ذلك فإن النكبة الممتدة لم تحجب بقعة أو بقاع ضوء عديدة للدقة، أهمها، أن الخيار العسكري لم ولن يحل أزمات إسرائيل. والنكبة الجديدة في 2024، كما النكبة الأولى في 1948، لم ولن تنهي القضية الفلسطينية حيث الشعب العنيد لا يستسلم ولا يلين.
في بقعة أو بقاع الضوء، تتموضع كذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تحاكم إسرائيل كدولة ووضعتها في قفص الاتهام مع إدانة حتمية ووصمة عار أكيدة، خصوصاً أن الحكم قد صدر فعلاً سياسياً وإعلامياً وشعبياً وصدوره رسمياً بات مسألة وقت فقط.
بقعة ضوء أخرى تتبدى عبر الإنجاز المهم الآخر للمحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، وإيقاع إبادة جماعية متعمدة ومنهجية بمنعهم الماء والغذاء والدواء والوقود عن غزة وأهلها.
للإنصاف، كان هذا إنجازاً دبلوماسياً وقضائياً مهماً جداً للسلطة الوطنية مع انضمامها كدولة الى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، علماً أنها حضرت أيضاً ولو متأخرة في مشهد محكمة العدل الدولية إلى جانب جنوب افريقيا ودول أخرى، مع إصرارٍ محمود على مواصلة المعركة الدبلوماسية والسياسية والقضائية لعزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة أيضاً.
في بقاع ضوء 2024، نجد أيضاً توقف الحرب المدمرة في لبنان ولو مؤقتاً ما يهيىء الفرصة لإعادة بناء الدولة وممارسة دورها المميز والفريد عربياً وإقليمياً ودولياً في مقاومة الاحتلال بوسائل متعددة، كما كان الأمر تاريخياً، وبنموذج تعايش ديمقراطي مناقض للنموذج العنصري الإسرائيلي الذي يتم الترويج له باعتباره واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
وجاء سقوط نظام آل الأسد في سوريا، ليشكل بقعة ضوء كبيرة أيضاً بالمشهد الفلسطيني والعربي الإقليمي والدولي، وتحديدا لجهة إنهاء معاناة السوريين كما اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى مخيماتهم وسقوط الفصائل بل الطبقة السياسية المترهلة الهرمة والمستبدة والفاسدة التي كانت عملياً جزءاً من الأزمة وتمثل عقبة أخرى، كما النظام نفسه، أمام تحرير فلسطين. ومن حيث المبدأ، فإن حق تقرير المصير كان ولا يزال هو نفسه ولا يتجزأ للفلسطينيين وإخوانهم السوريين.
في كل الأحوال ولتجاوز النكبات قديمها وجديدها نحتاج بالضرورة إلى بيئة مختلفة لم تتهيأ بعد للأسف حتى الآن، وأولاً وقبل كل شيء نحتاج إلى إنهاء الحرب في غزة وفق روحية وقف اتفاق النار في لبنان، على قاعدة القرار 1701 المحدّث، وربما نحتاج فلسطينياً إلى نسخة أكثر تحديثاً منه. وسلطة وقيادة وطنية موحدة -بالمعنى الدقيق والواسع للمصطلح- ومواكبة عربية وإقليمية ودولية عبر "يونيفيل" سياسي واقتصادي وعسكري وأمني في غزة، لإنهاء الحرب وإطلاق عملية التعافي وإعادة الاعمار وفرض وتكريس قاعدة سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، ولكن دون أن يعني ذلك طي الصفحة والمرحلة والاكتفاء بها، بل مواصلة المقاومة بكافة الوسائل المتاحة وخلق أفق سياسي جدي نحو الدولة الفلسطينية.
هذا يستلزم التأكيد مرة أخرى على ضرورة تشكيل قيادة فلسطينية شابة متبصرة وشجاعة ومصداقة ومنتخبة، وخالية من الفساد والاستبداد، لخوض معركة التحرير الجامعة، وتمكين الشعب الفلسطيني من القيام بمسؤولياته وواجباته الوطنية ولكن بشكل متبصر وحكيم وواعٍ مع الفهم أن المعركة أكبر من قدراته وإمكانياته، وكانت تاريخياً ولا تزال مهمة عربية إسلامية وحتى دولية بامتياز.