قالت مصادر سورية-أميركية لـ"المدن"ن إن العمل جارٍ على إصدار رخصة "مؤقتة" مدتها عام، تسمح بإجراء معاملات اقتصادية كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية على سوريا.
وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تفاوض على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تعيش أيامها الأخيرة، ما يعني أن التفاوض في هذا الشأن سيكون مع إدارة دونالد ترامب القادمة.
مرونة أميركية
ويبدو أن الوفد الأميركي الذي زار دمشق قبل أسبوع، برئاسة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، قد عاين الواقع الاقتصادي "الكارثي" الذي يحكم البلاد بعد انهيار نظام الأسد، الأمر الذي حمل واشنطن على البحث عن حل سريع للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تحظر مد يد العون للسوريين.
كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أمس الاثنين، أن المبعوث الأميركي دنيال روبينشتاين زار دمشق الأحد الماضي، والتقى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني.
ويتحدث محمد علاء غانم، كبير المستشارين السياسيين في منظمة "مواطنون من أجل أميركا"، لـ"المدن"، عن "مرونة" تبديها واشنطن حيال العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن "النظام المخلوع لم يترك البلاد إلا بعد أن دمّر اقتصادها".
ويقول: "الوضع الاقتصادي في دمشق أكثر من كارثي، ولذلك سعينا في اللوبي السوري الأميركي، إلى فتح حوار بعد فرار بشار الأسد، مع الحكومة الأميركية لأجل مساعدة الشعب السوري، وهذا الأمر بحاجة إلى رفع القيود المفروضة (العقوبات) بسبب سياسات النظام المخلوع".
ويضيف غانم أن المفاوضات مع الحكومة الأميركية بدأت، "والأمور مبشرة، وسيسمع الشعب السوري ما يسرّه قريباً".
لكن مصادر "المدن" استبعدت فرضية قيام واشنطن برفع العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل عاجل، موضحة أن "التفاوض الآن يجري على إصدار رخصة، تشبه الرخصة التي أصدرتها واشنطن في شباط/فبراير 2023، للسماح بمعاملات الإغاثة في سوريا، بعد الزلزال المدمر".
نقاشات
من جهته، يرفض الزميل في برامج الشرق الأوسط في "المجلس الأطلسي" قتيبة إدلبي، تسمية الحراك السوري في أميركا بـ"المفاوضات"، قائلاً: "مع سقوط النظام السابق، بدأت نقاشات غير مباشرة حول العقوبات، متعلقة بخطة الانتقال السياسي، والتعاون بخصوص الرهائن الأميركيين في سوريا".
ويضيف إدلبي لـ"المدن"، أن التوجه الحالي في واشنطن هو أن يتم ترحيل ملف العقوبات المفروضة على سوريا إلى إدارة ترامب القادمة، بسبب الملفات الكبيرة والشائكة، ومنها "ملف الأسلحة الكيماوية، وملف المقاتلين الأجانب في سوريا، وملفات الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، ومستقبل الوجود الأميركي والروسي في سوريا، وكلها ليست مطروحة للتفاوض اليوم".
وكانت مصادر قد تحدثت عن طلب غربي وصل إلى القيادة السورية الجديدة بشكل غير مباشر، يتعلق بإعادة بعض ضباط النظام السابق إلى الجيش.
وتعليقاً، نفى إدلبي ذلك، وقال: "ما تم نقاشه هو دمج الخبرات السابقة، من الضباط المنشقين الذين غادروا سوريا، مثل مناف طلاس". وأضاف: "على كل حال، النقاش عن الضباط السابقين ليس شرطاً تفاوضياً، بل هو رغبة أميركية فقط".
وتقول الإدارة السياسية الجديدة في سوريا إن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا "لم تعد مبررة" بعد التخلص من النظام السابق، لكن الواضح أن واشنطن لن تُقدم على هذه الخطوة سريعاً.