المدة الفاصلة عن موعد جلسة الانتخاب في ٩ كانون الثاني تتقلص، والفجوات بين الكتل النيابية تتوسع. هكذا تبدو الصورة مع الضبابية التي تلف الاتصالات الهادفة إلى الاتفاق على مرشح إجماع يصار الى انتخابه في الجلسة.

ومع تزايد الكلام عن احتمال تأجيل جلسة الانتخاب، حذر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من مغبة اللعب بتاريخ التاسع من كانون الثاني. وأشار في عظة الأحد في بكركي إلى أن “مشكلتنا هي فقدان الثقة لدى المسؤولين بأنفسهم وببعضهم وبالدولة. ورأى ان البعض ما زال يفكر بتأجيل الانتخابات الرئاسية. واصفاً تلك المداولات بالمعيبة.

مصادر مراقبة اتهمت عبر الانباء الالكترونية غالبية القوى السياسية بقصر النظر وعدم التنبه لما يجري من حولهم من تطورات. معتبرة أن لبنان لن يكون في مأمن من تداعياتها ومخاطرها، اذا لم تتدارك هذه القوى مسؤولياتها بالعمل على تحييد البلد والذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية في التاسع من كانون الثاني. وتحدثت عن ثلاث سيناريوهات يجري العمل عليها لتعطيل انتخاب الرئيس، تنطلق من المواقف المتقلبة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يعارض بشدة ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون. وهو بذلك يسعى الى اعادة ترميم العلاقة مع حزب الله. لكنه لغاية الآن لم يحصل على رد إيجابي من الحزب تحاشياً لردة فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري لأن حزب الله لا يرغب بالخروج من تحت عباءته في هذه الظروف. لكن الحزب وباسيل متفقان على مبدأ تأجيل انتخاب الرئيس في هذه الفترة حتى جلاء الصورة في المنطقة وتحديداً في سورية.

أما في حال فشل التنسيق بين الحزب والتيار، فترى المصادر أن باسيل قد يسعى إلى قطع الطريق على رئيس حزب القوات سمير جعجع للذهاب إلى تأييد قائد الجيش إذا ما وجد ان بري وكتلة اللقاء الديمقراطي والتكتل السني المرتقب تشكيله يدعمون العماد جوزيف عون، فعندها لن يتردد في قلب الطاولة وإعلان ترشحه للرئاسة كمرشح من قبل التكتلين المسيحيين الأكبر القوات والتيار الوطني الحر. لكن هذا الترشيح سيبقى ناقصاً اذا لم تبادر الكتل الإسلامية إلى تبنيه. وإذا لم يحصل ذلك فقد يؤدي الى عودة الانقسام العمودي في المجلس بين الكتل المسيحية والمسلمة، ما يهدد الشراكة بداخل مجلس النواب وينعكس سلباً على انتخاب الرئيس بحسب المصادر التي توقعت ان تسفر الاتصالات مع بداية العام الجديد التي سيجريها كل من الموفد الاميركي اموس هوكشتاين والموفد الفرنسي جان ايف لودريان والوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان في حلحلة العقد ويرفع من حظوظ قائد الجيش، على ان تظهر نتائجها الإيجابية في جلسة 9 كانون الثاني. المصادر أشارت الى زيارة خاطفة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي الى بيروت لتمضية عيد رأس السنة مع القوات الفرنسية العاملة في نطاق اليونيفل ومن المتوقع ان يلتقي المسؤول الفرنسي قائد الجيش في اليرزة.

الشرع

في سياق المواقف التي يعلنها حول مستقبل سورية قال القائد احمد الشرع إن هناك مراحل عديدة ستسبق اختيار شخصية الرئيس وكتابة الدستور، وقد تستغرق ثلاث سنوات ويستمر لأطول مدة ممكنة. كما ان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة قد يستغرق 4 سنوات. إذ إن الانتخابات قد تحتاج لإحصاء سكاني شامل. فسورية تمر اليوم بمرحلة بناء القانون. وذلك يتطلب مؤتمر حوار سيكون جامعاً لكل مكونات الوطن.

هذا وأكد أكد التلفزيون السوري نقلا عن “مصدر خاص في الإدارة السورية” قوله إنه “سيتم الإعلان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقرر عقده الأسبوع المقبل”. أضاف المصدر، أنه “من المقرر ان يعقد المؤتمر الوطني في 4 – 5 من الشهر الأول من العام الجديد”، مشيرا الى انه “ستتم دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، وسيدعى للمؤتمر الوطني ما بين 70-100 شخص من كل محافظة من الشرائح كافة”. وقال انه “سيتم حل مجلس الشعب وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل خلال المؤتمر”، وانه “سينبثق عن المؤتمر الوطني لجنة لصياغة الدستور وتشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة”.

أبو فاعور

عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور دعا لأن أن تتغلب الحكمة والمسؤولية اللبنانية، وأن تبادر الدولة اللبنانية الى فتح قنوات التواصل الجدي مع الحكم الناشئ في سورية وترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل، والوقائع السياسية الجديدة. وأكد أبو فاعور على موقف الرئيس وليد جنبلاط وقناعاته التاريخية بأننا لا نقبل ولا نسعى الى استثمار أي أمر خارجي في السياسة الداخلية. وشدد على أن العلاقات التي يجب أن تنشأ بين لبنان وسورية هي علاقات بين دولتين على قاعدة استقلال ووحدة البلدين والشعبين، وليس على قاعدة التدخل الذي كان يجري من قبل النظام البائد، لأن مستقبل سورية الديمقراطية هو مستقبل لبنان الحر الديمقراطي.