صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الـداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه:

بتاريخ 15-12-2024 ادعت مواطنة ألمانية الجنسية بأن مجهولين سرقوا من منزلها الكائن في محلة الروشة خزنة بداخلها مبلغ حوالي ثلاثة ملايين دولار أميركي.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد هوية الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات تبيّن أن منفّذي عملية السرقة، هما:

– ع.ع. (مواليد العام 1980 لبناني)،

– ف. ب. (مواليد العام 1981 فلسطيني)،

وأن الأول غادر خارج الاراضي اللبنانية بعد تنفيذ عملية السرقة مباشرة برفقة زوجته الثانية (ف. س. مواليد العام 1987 لبنانية) والثاني توارى عن الأنظار.

من خلال المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية عدد من المشتبه بهم المتورّطين أيضا في السرقة وهم:

– ج. خ. (مواليد العام 1991 لبناني)،

– م. ع. (مواليد العام 2003 لبناني)،

– ر. ش. (مواليد العام 1989 لبناني).

بتاريخ 20-12-2024 تم احضار كل من (ج. خ) وَ (م. ع)، وبالتحقيق معهما اعترفا بعلمِهما بالسرقة، وصرّح (ج. خ) أنه بتاريخ 15-12-2024 قام بحجز شاليه خاص على اسمه لصالح (ف. ب ) لمدة يومين في محلة عين درافيل ليغادر بعدها إلى جهة مجهولة، وأنه سهّل له عملية الانتقال إلى الشاليه والاختباء فيه مؤقتا، وقَبَضَ مبلغ ألفي دولار أميركي لقاء ذلك (تم ضبطها )، كما صرّح (م. ع) أنه قبض من والده (ع .ع) الذي نفّذ عملية السرقة مبلغ 65500 دولار أميركي من الأموال المسروقة بعد أن ساعده في عملية مغادرة الاراضي اللبنانية برفقة زوجته الثانية، وأنه قام بتخبئة مبلغ حوالي 570000 دولار أميركي لدى (ر. ش) ودفع مبلغًا من الأموال المسروقة إلى محاميان لتسوية وضع والده بالقضية.

تم إجراء مداهمات وتفتيش منازل المتورّطين حيث تم ضبط ما يلي:

– مبلغ مالي بقيمة 65500 دولار أميركي مخبّأة من قبل (م. ع)،

– مبلغ 3500 دولار أميركي و13400 يورو من منزل (ع.ع في محلة عرمون)،

وبتاريخ 21-12-2024 أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو (ر. ش)، وباستماع إفادته صرّح أنه كان على علم بموضوع السرقة وأنه ساعد بتخبئة حقيبة أموال بداخلها مبلغ /570،000/ دولار أميركي.

أجري المقــتضى القانوني بحق (ج. خ) و(م. ع) و(ر. ش) وأوقفوا وأودعوا المرجع المختص مع كامل المبالغ المضبوطة وقيمتها 641000 دولار اميركي و13400 يورو، وتم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بجرم سرقة بحق باقي المتورّطين.