باتت زيادة ساعات التغذية الكهربائية حلماً بعيد المنال بالنسبة إلى اللبنانيين. وبانتظار نجاح خطط وزارة الطاقة في تطوير القطاع وزيادة التغذية، اجتاحت المولّدات الخاصة المناطق اللبنانية وثبّتت نفسها حاكماً مطلقاً يفرض شروطه على الدولة والمواطنين في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين ما يزيد عن ساعتين إلى 4 ساعات تغذية يومية.
وفي معرض محاولاتها تغيير هذا الواقع عبر مشاريع مؤجَّلة للطاقة البديلة والتعويل على زيادة كميات الفيول المستورَد من العراق بعد تحقيق مؤسسة كهرباء لبنان فائضاً مالياً في صندوقها، أتت الحرب لتضع الوزارة أمام تحدّي تأمين الكهرباء لمراكز إيواء النازحين، ولاحقاً تمويل إعادة إعمار وصيانة البنية التحتية المدمَّرة، والتي تحتاج إلى مئات ملايين الدولارات.
زيادة ساعات التغذيةبعد وقف إطلاق النار وعودة المهجَّرين إلى قراهم باستثناء المناطق الحدودية، ارتفعت ساعات التغذية في مختلف المناطق إلى ما بين 10 و15 ساعة يومياً، فالتغذية المفترض توزيعها على القرى المدمَّرة يتمّ تحويلها إلى قرى أخرى. لكن حبّذا لو أن هذه الزيادة أتت في غير مناسَبة وشملت كل لبنان.وإذا كان تحسين ساعات التغذية الحالية يريح المواطنين من بعض أرقام فواتير المولّدات الخاصة، فيقابلها في الجهة الأخرى بين 300 إلى 400 مليون دولار هي خسائر قطاع الكهرباء خلال الحرب، في حين تدنَّت عائدات الجباية بحوالي 130 مليون دولار، وفق ما أكّده وزير الطاقة وليد فيّاض. وعليه، يمكن القول بصورة ما، إنّ زيادة ساعات التغذية راهناً، مدفوعة الثمن مسبقاً عبر كلفة أضرار الحرب.
ملفّات شائكة في ظلّ العتمة الشاملةالزيادة الحالية لم تحجب حقيقة قطاع الكهرباء. وبالتالي، فإن العودة إلى تسلسل الأحداث، يشير إلى أنّ العام 2023 سَلَّمَ ملفّاته إلى العام 2024 ومن ضمنها ملفّ "موَشَّح" نفاد الفيول من معمليّ الزهراني ودير عمار، وتالياً بقاء البلد أمام عتمة شاملة، باستثناء المرافق العامة الأساسية كالمطار، المرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، الجامعة اللبنانية، السجون. وعلى مدار الأشهر الـ12 من العام الجاري، سمعَ اللبنانيون هذا الموَشَّح عبر بيانات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.وفي ظلّ التلويح المستمرّ بالعتمة الشاملة، استُقبِلَ العام 2024 بملفّات شائكة في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، ومنها عدم تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، مع أنّ الوزارة اتّجهَت في مشاريعها نحو الطاقة البديلة لتحسين التغذية، إلاّ أنّ قرارات الاستثمار بقيت بيد الوزير، فيما الهيئة هي الجهة المكلّفة قانونياً إعطاء التراخيص والأذونات المتعلّقة بإنتاج الكهرباء.بالتوازي، حملت بداية العام الجاري مخالفة قانونية تتعلَّق بملفّ التغطية الصحية لموظّفي مؤسسة كهرباء لبنان، فتلزيم شركة جديدة للقيام بإدارة الملفّ الصحّي للموظّفين، اعتراه شوائب قانونية أسهلها الاعتراف بالمخالفات وتخطّي هيئة الشراء العام، وأصعبها ترتيب غرامة مالية على مؤسسة كهرباء لبنان "لا تقل عن 500 ألف دولار".وإلى جانب تلك المخالفة، أثارت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، قضية استمرار المؤسسة، وتحت مظلة الوزارة، هدر الأموال على شركات مقدّمي الخدمات وشركات أخرى على علاقة تعاقدية مع المؤسسة، وتقبض ملايين الدولارات، ومنها دفع "حوالي 2 مليون دولار بالتراضي لشركة SANTEC الاستشارية لمشروع مقدمي الخدمات. وحوالي 107 مليون يورو لشركة MEP الملتزمة مشروع المحركات العكسية"، وفق النقابة.
إنعاش ملفّ معامل الطاقة الشمسيةوسط العتمة والمخالفات، أعادت وزارة الطاقة إنعاش ملفّ معامل الطاقة الشمسية الذي وُقِّعَت عقود شراء الطاقة منها في أيار 2023 مع الشركات الـ11 التي حصلت على رخص إنتاج الكهرباء في العام 2022. والإنعاش الذي حصل في نيسان 2024 تمثَّلَ بإعلان شركتيّ توتال الفرنسية وقطر للطاقة رغبتهما بـ"تطوير مشروع الطاقة الشمسية، وإنتاج طاقة بقدرة 100 ميغاواط". وزادت خطوات هذا المسعى عبر تفاوض شركة توتال لشراء رخصة من إحدى الشركات الـ11 التي تملك الترخيص مسبقاً. على أنّ هذا التقدُّم لم يترافق مع إجراءات من قِبَل الوازرة ومؤسسة كهرباء لبنان لإزالة العقبات التقنية والمالية التي قد تعرقل نجاح المشروع.
فوضى وتزويرإلى جانب ما يحويه ملفّ الكهرباء من فضائح، كان للعام الجاري نصيب منها. إذ انتشرت فواتير صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، لا تحمل توقيع محتسب المؤسسة، ما يجعلها غير رسمية، وتالياً غير مؤهَّلة لإثبات أن قيمتها المحَصَّلة ستذهب إلى صندوق المؤسسة. علماً أن هذه الفضيحة ليست يتيمة، إذ سبقها تهريب فواتير فارغة يستعملها جباة وهميون لتحصيل مبالغ من الزبائن بطريقة غير قانونية.وهذه المخالفات سبقت تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في لبنان، فبعض فصولها يعود إلى العام 2014 حين كَشَفَ مياومو المؤسسة قيام بعض شركات مقدّمي الخدمات بطباعة الفواتير خارج المؤسسة، بحجّة تسيير العمل في ظل ما اعتبره مقدّمو الخدمات "ظروفاً قاهرة".
معضلة تمويل استيراد الفيول العراقيكل هذه الملفّات كانت تتفاعل تحت وطأة الحرب المشتعلة في الجنوب، ولم يكن لدى وزارة الطاقة خصوصاً والدولة اللبنانية عموماً ما يفعلانه جدياً لتدارك احتمالات تدحرج الحرب وارتفاع وتيرتها إلى حرب شاملة، فبقيَ أقصى مخاوف الوزارة والدولة هو ضمان انتظام توريد الفيول العراقي، لكن ذلك لم يحصل، إذ توقَّفَ التوريد بفعل المشكلة المالية.فالجانب العراقي لم يحصل على أمواله في حسابه الخاص لدى مصرف لبنان، فالأخير لا يمكنه تحويل الأموال إلى الحساب بلا غطاء قانوني. وعليه، "العراقيون يريدون التأكّد من وجود أموالهم وإن رقمياً، كحسن نيّة لبنانية تؤكّد الالتزام بالدفع"، بحسب فيّاض، في حين أن "مصرف لبنان لا يدفع إلا بقانون موقَّع من الهيئة العامة لمجلس النواب"، بحسب رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية سجيع عطية. ولحسم الجدل، رأى فيّاض أنه "على الدولة تأمين الكلفة المالية التي تُغَطّى إما من الموازنة العامة أو بقرض".
تأمين الكهرباء لمراكز النزوحانفجرَ الوضع في نهاية أيلول 2024 واتّسعت رقعة الحرب مجبرة نحو 1.5 مليون لبنان على مغادرة منازلهم. أمّا افتتاح مراكز إيواء لاستقبال النازحين، فرتَّبَ على الدولة عبء تأمين الكهرباء والمياه وسط غياب التمويل. وعلى أرض الواقع، كانت الوزارة بحاجة "إلى حوالي 4 ملايين دولار شهرياً لتأمين الكهرباء والمياه لمراكز النزوح"، وفق فيّاض.وفي ظلّ بحث آليات تأمين الكهرباء، طرح فيّاض تفعيل ما أسماه "لا مركزية منظومة إنتاج الطاقة"، لكن هذه اللامركزية في الواقع، تعني شراء الكهرباء من المولّدات الخاصة، إذ أن "الدولة تؤمِّن 20 بالمئة" من حاجة السكّان للكهرباء، بحسب فيّاض.انتهت الحرب بوقف إطلاق النار، لكن أزمة الكهرباء لم تنتهِ، بل إن كلّ المعطيات المتوفِّرة تشير إلى استمرار الأزمة وانتقال الملفّات إلى العام 2025. وبالنظر إلى المؤشِّرات السياسية والأمنية الداخلية والإقليمية، لا يبدو أن اللبنانيين سيحظون بأكثر من ساعات الكهرباء التي ينعمون بها على حساب دمار القرى والبنية التحتية لقطاع الكهرباء.