كلفت الإدارة السورية الجديدة، الدكتورة ميساء صابرين، بتسيير أعمال حاكم مصرف سوريا المركزي، لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ سوريا، تتسلم المنصب الذي يُعتبر أحد المناصب السيادية في سوريا.
حاكم المصرف
ويعني القرار عملياً إقالة حاكم المصرف المركزي، الدكتور محمد عصام هزيمة، والذي كان قد كُلف بالمنصب في نيسان/أبريل 2021، بموجب مرسوم رئاسي صاد عن رئيس الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وحينها، تم تعيين ميساء صابرين بمنصب النائب الأول لهزيمة.
وإلى جانب منصبها السابق كنائب أول لهزيمة، شغلت صابرين عدة مناصب اقتصادية في زمن النظام المخلوع، بينها ممثل المصرف المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية، ورئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف منذ كانون الأول/ديسمبر 2018، وعضو لجنة إدارة المصارف، ومديرة مديرية مفوضية الحكومة ورئيس قسم الرقابة المكتبية في المركزي السوري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.
ولم يصدر أي قرار رسمي عن مصرف سوريا المركزي بتعيين صابرين، لكن أحد القرارات الصادرة عنه بتاريخ اليوم الاثنين، أظهر توقيع صابرين عليه، كحاكم تسيير أعمال المركزي السوري.
وكانت صابرين الحاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، أبرز المرشحين لخلافة الحاكم الـ12 للمركزي السوري، حازم قرفول، والذي أُقيل من منصبه بعد أقل من 3 سنوات على تعيين بمنصبه، لكن تم تعيين هزيمة بدلاً عنه حينها.
أسباب القرار
ويقول مدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، في حديث لـ"المدن"، إن صابرين عاصرت الحاكمين السابقين لمصرف سوريا المركزي، هزيمة وقرفول، وبالتالي استطاعت معرفة خفايا المصرف وإدارة شركات الصرافة وآليات توزيع الأموال، لافتاً إلى أن جزءاً من مهامها كنائب للحاكم السابق، هو التواصل مع الغرفة الاقتصادية في القصر الجمهوري للنظام المخلوع.
ويرى الكريم أن وضع صابرين في هذا المنصب، هو لتتبيع شركات الصرافة والبنوك وإعادة تقييمها ومحاسبتها، نظراً لخبرتها الكبيرة في مجال المحاسبة، أكثر من خبرتها في مجال وضع السياسات النقدية، وذلك عدا عن كونها من نوعية الأشخاص "القادرين على تلقي الأوامر وتنفيذها" من مجلس النقد والتسليف، والذي يتوقع أن يكون هو نفسه المجلس التابع لحكومة "الإنقاذ" التي تدير البلاد حالياً.
وعن أسباب إقالة هزيمة، يوضح الكريم أنه عُيّن من قبل زوجة رئيس النظام المخلوع، أسماء الاخرس، وكان قليل الخبرة في الإدارة، عدا عن كونه يمثل حقبة من النظام السابق بمنصب سيادي. إضافة إلى ذلك، فثمة توجه من قبل رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، لإشراك شخصيات في الإدارة من خارج حكومة الإنقاذ.