بعد زوال الاحتلال الألماني عن الأراضي الفرنسية بانتصار الحلفاء على النازيين في عام 1944، تعرّض من كان يُشكّ بتعاونه مع القوات النازية من أهل البلاد إلى الملاحقة والاعتقال، وأحيانًا، القتل. وبلغ الرقم التقديري لعدد القتلى عشرة آلاف فرنسي وفرنسية. كما تعرّض عدد من المتعاونين للمحاكمات القضائية أو إلى العقوبات الشعبية. فمن تم اعتبارهم خونة، خضعوا لمحاكم خاصة سميت "محاكم التحرير". وتراوحت الأحكام بين السجن والاعدام بالمقصلة. وتميّزت هذه المحاكمات بالسرعة في المعالجة وفي البت وفي إنفاذ الحكم. ومن جهتها، كثرت العقوبات التي فرضها الناس فرادى أو جماعات حسب تقييمهم الذاتي بحق من اعتبروه خائنًا أو متعاونًا. وانتشرت العمليات الانتقامية من دون أية مرجعية قضائية. وتعرضت النسوة خصوصًا، واللاتي اتهمن بإقامة علاقات مع جنود وضباط ألمان، للوصم بالعار وللتنكيل النفسي وحلق الشعر وعرضهن في شوارع المدن والبلدات. في بعض الحالات، تعرض المتعاونون للاعتداءات الجسدية، بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى الإعدام خارج إطار القانون. كما، وفي أبسط العقوبات، تم نفي البعض من أسر المتعاونين إلى مناطق بعيدة أو جرى حرمانهم من الاستمرار بالسكن في ديارهم. فالعقوبات كانت إذًا مزدوجة: عقوبة رسمية تفرضها القوانين وينفذها القضاء، إضافة إلى عقوبة شعبية تميل إلى الانتقام أكثر من إنفاذ القانون، ويجري خلالها الخلط في التقديرات والتعاملات.في إيطاليا، وبعد نهاية الحكم الفاشي بزعامة بينيتو موسوليني في 1945، وقعت عمليات انتقامية ضد العديد من مؤيديه ومؤيدي النظام. وتزامنت هذه العمليات مع نهاية الحرب العالمية الثانية واحتلال إيطاليا من قبل الحلفاء. وساد جو من الفوضى والانقسام في المجتمع، مما أدى إلى حدوث بعض أعمال العنف والانتقام، كان الهدف منها معاقبة من كانوا جزءًا من النظام الفاشي أو المتعاونين مع الاحتلال النازي. وجرت عمليات قتل انتقامية بحق الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع النظام البائد. وقد وصلت هذه الأعمال إلى حد القتل العشوائي أو الهجمات ضد المنازل والممتلكات. وجرت محاكمات لعدد من المسؤولين الفاشيين، ولكن في كثير من الأحيان كانت هذه المحاكمات سريعة وغير عادلة، وأدى الغضب الشعبي إلى الضغط على الحكومة لإنزال عقوبات قاسية. بعد سقوط موسوليني، كان هناك تأكيد من قبل الحكومة الإيطالية الجديدة على ضرورة إرساء العدالة. وبدأت بعض المحاكمات، ولكن لم تكن هناك إجراءات واسعة وعميقة، وكان قانون العفو الذي صدر في 1946 سببًا في إغلاق الملفّات القانونية لبعض الأشخاص المتورطين. وكان العديد من أنصار النظام السابق يعانون من وصمة العار والاضطهاد الاجتماعي.وفي اسبانيا، توفي الجنرال فرانشيسكو فرانكو في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لسنة 1975، والذي كان قد حكم البلاد بقبضة من الحديد الملطّخ بدماء شعبه لفترة 36 سنة، إثر إطاحته بالعهد الجمهوري الديمقراطي عبر انقلاب عسكري. وكانت سمة عهده مأسسة الانتهاكات لحقوق الانسان والاضطهاد المنظّم لجميع معارضيه. كما عرف عهده بانتشار التعذيب والقتل خارج إطار القانون لمن كانوا يناصبونه العداء. وبعد وفاته، بدأت عملية انتقالية نحو الديمقراطية بقيادة الملك خوان كارلوس الأول وحكومة انتقاليّة، وتم تبني قانون "العفو" في عام 1977. شمل هذا القانون جميع الجرائم السياسية التي ارتُكبت خلال فترة حكم فرانكو، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسبانية الجديدة حينذاك وجدت في هذا العفو الطريقة الأسلم للانتقال السلمي نحو الديمقراطية وكانت تسعى إلى المصالحة، إلا أن بعض الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بنظام فرانكو أو الذين كانوا يعتبرون "مؤيدين للديكتاتورية"، تعرضوا لتهديدات أو أضرار جسدية. بعض هذه الأعمال كانت فردية أو محلية، ولم تكن متبناة من قبل الدولة أو مؤسساتها. كما وجرت عمليات تطهير رمزية محصورة ضد من كانوا جزءًا من النظام الفرانكوي. وتمت إزالة التماثيل التي تمجد فرانكو أو رموز النظام السابق من الساحات العامة، كما تم تغيير بعض أسماء الشوارع التي كانت تحمل أسماء لشخصيات من اليمين المتطرف المؤيدة للديكتاتورية أو التي رسختها هذه الأخيرة كرموز وطنية. وانتظر الاسبان ثلاثون عامًا لإقرار قانون "الذاكرة التاريخية" سنة 2007. يهدف هذا القانون إلى الاعتراف بالضحايا ومعاناتهم. كما سعى إلى تحديد المسؤولين عن الانتهاكات فيما يتعلق بحقوق الانسان. وتم فتح بعض الملفات المرتبطة بعمليات القتل الجماعي والمقابر الجماعية لضحايا الحرب الأهلية (1936 ـ 1939) وفترة الحكم الديكتاتوري (1939 ـ 1977). بالعموم، ساد شعور بالمرارة لدى عائلات الضحايا لشعورهم بفشل عملية محاسبة الانتهاكات مقابل تحقيق السلم الأهلي.في رومانيا، وبعد سقوط نیكولاي شاوشيسكو عام 1989، انتشرت بعض الأعمال الانتقامية ضد أعضاء الحزب الشيوعي والعاملين في جهاز الأمن، لكنها كانت محدودة مقارنة بحالات أخرى شهدت انهيار الأنظمة الاستبدادية. كان سقوط شاوشيسكو في 22 ديسمبر/كانون الأول 1989 نتيجة لمظاهرات شعبية واسعة ضد حكمه الديكتاتوري، والتي تحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. وبعد ذلك، عاشت رومانيا فترة من الفوضى السياسية، حيث كانت السلطة تنتقل من النظام الشمولي إلى حكومة انتقالية. وبعد محاكمة سريعة وغير قانونية، تم إعدام شاوشيسكو وزوجته في 25 ديسمبر/كانون الثاني 1989. وكانت الرغبة بالانتقام قوية من قبل شريحة من الشعب، والتي كانت تعاني من القمع والفقر تحت حكمه. وفي السنوات التي تلت الثورة، بدأت محاكمة بعض الشخصيات البارزة في النظام السابق.كلها تجارب يمكن أن تفيد السوريين بتبني إيجابياتها وتفادي سلبياتها. ولكن الحذر واجب فيما تكرر في التاريخ. حيث ينتقل مؤيدون سابقون للعب دورٍ أساسي في النظام الجديد ويستغلون، نتيجة الخبرة والدراية، أساليب التفافية للتموضع في المربّع الملائم مرحليًا. وهم في ذلك يستفيدون بشكل خبيث من عمليات الملاحقة والعدالة الانتقالية والعقوبات الشعبية للتخلّص ممن يشكلوّن عقبة أمام طموحاتهم ولو كانوا من أول المبادرين بالثورة. والشيء بالشيء يُذكر.