أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن السلطات الجديدة في سوريا، اعتقلت نحو 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية خلال أسبوع، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها لملاحقة "فلول ميليشيات" الرئيس المخلوع بشار الأسد.
من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن "إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم" في منطقة اللاذقية يوم أمس السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة يوم الخميس الماضي. وأشارت الوكالة إلى "مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر".متورطون بالقتل والتعذيب
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن وكالة "فرانس برس" بـ"اعتقال نحو 300 شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها، وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس".
وأوضح عبد الرحمن أنه من بين المعتقلين "عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية، وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران، وعسكريين، وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب".
ولفت إلى أن هناك "أشخاصاً، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة، وهذا أمر مرفوض تماماً".
أتى ذلك، تعليقاً على مقاطع مصورة متداولة تظهر عمليات قتل وإهانة لمعتقلين يُعتقد أنهم عسكريون سابقون أو مسلحون موالون للنظام، ولم يتسن التحقق من صحة هذه الأشرطة.
وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة، الخميس الماضي، عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بالسلطات السابقة في محيط دمشق، واللاذقية وطرطوس (غرب)، وحمص (وسط).
وأوضح عبد الرحمن أن "الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة" باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.تعاون الأهالي
وأفاد مدير المرصد بأن التوقيفات تتم "وسط تعاون من الأهالي"، موضحاً أن الحملة تضمّنت أيضاً "نزع السلاح المنتشر بين المدنيين".
وأطلقت فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام هجوماً مباغتاً أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وفرّ الرئيس السوري من العاصمة، منهياً بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.
وحضّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر، الفصائل على الالتزام "بضمان المعاملة الإنسانية" لكل الأفراد بمن فيهم المسؤولون السابقون، عقب سقوط الأسد.
ونقلت وكالة "سانا"، أمس السبت، عن رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة، أنس خطّاب، تعهده "إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية بعد حلّ كل فروعها، بعد ما عاناه السوريون "من ظلم وتسلّط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح".