فرضت إدارة العمليات العسكرية طوقاً عسكرياً في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في مدينة حلب، بعد مقتل عدد من المدنيين ومقاتلين من الفصائل برصاص قناصة "قسد" الذين يعتلون المباني السكنية المرتفعة في الأحياء الخاضعة لسيطرتهم.
"قسد" ترفض الإخلاءأكدت مصادر عسكرية لـ"المدن" أن المفاوضات المستمرة مع "قسد" منذ ما يقارب الشهر، فشلت في إقناع الأخيرة بالانسحاب من معاقلها في مدينة حلب باتجاه مناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات، وأوضحت المصادر أن إدارة العمليات عرضت على المقاتلين المتحصنين داخل الأحياء ضمان خروجهم بأسلحتهم، وأن تتعهد بفرض الأمن والاستقرار بعد دخول الأحياء، وأن تضمن سلامة الأهالي الذين يزيد عددهم عن 200 ألف.وأشارت المصادر إلى أن "قسد" حتى الآن تراوغ، ولا تريد خسارة معقلها في مدينة حلب الذي تعتبره ورقة ضغط يمكن استثمارها في أي لحظة في إطار العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة. وتؤكد المصادر بأن "التحركات العسكرية الأخيرة لفصائل الإدارة هي للضغط على قسد، وليست بالضرورة مقدمات لعمل عسكري، هناك نية بأن تحل القضية بشكل سلمي للحفاظ على أرواح المدنيين".وبحسب المصادر، كانت إدارة العمليات منذ دخولها حلب تتحاشى الصدام العسكري مع "قسد"، برغم رصد الأخيرة نارياً للكثير من الطرق الحيوية داخل المدينة، وعدداً من المداخل والمخارج في الأحياء الغربية والشمالية، وقتلها العشرات، بين مدنيين وعسكريين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أنها تتهم بإيوائها عدداً كبيراً من الشخصيات المطلوبة من النظام السابق والمليشيات الرديفة، كانوا دخلوا مناطق سيطرتها قبيل دخول الفصائل.ومع انسحاب قوات النظام السابق، ودخول فصائل "ردع العدوان" إلى مدينة حلب بداية شهر كانون الأول/ديسمبر، احتفظت "قسد" بمناطق سيطرتها في المدينة، كما تمددت نحو عدد من الأحياء المحيطة وصولاً إلى الضواحي الشمالية لحلب، والتي حققت لها الاتصال الجغرافي بمناطق سيطرتها في الشهباء وتل رفعت، وبعد إطلاق فصائل الجيش الوطني عن غرفة عمليات "فجر الحرية" انسحبت "قسد" من تل رفعت وكامل المنطقة شمال حلب، كما انسحبت من الأحياء التي تمددت نحوها لترجع إلى معلقها الأساسي في مدينة حلب.وحدات الحماية بحلبتقع أحياء بني زيد والشيخ مقصود والأشرفية عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب، وكان النظام السابق قد سمح أواخر العام 2011 ولأول مرة بأن تديرها "وحدات الحماية الكردية" ذاتياً، وذلك مقابل ضبط الشارع الكردي وتحييده عن المشاركة في الثورة.وبالفعل نظمت الوحدات نفسها بمساعدة النظام السابق الذي زودها بالأسلحة، ونصبت الحواجز العسكرية عند مداخل الأحياء، واستمرت بالتشديد الأمني على حواجزها حتى دخول فصائل المعارضة إلى حلب منتصف العام 2012، حينها اتخذت الوحدات وضعية الدفاع لمنع الفصائل من الدخول، ونجحت بذلك على مدى أشهر من المعارك لكنها لم تصمد أمام الضغط العسكري لتعقد اتفاقاً يقضي بدخول بعض الفصائل إلى مناطق سيطرتها. وجود الفصائل لم يدم طويلاً بعدما عادت المواجهات بين الطرفين، وتمكنت الوحدات مرة أخرى من طرد الفصائل بين العامين 2015 و2016 بدعم من النظام السابق، واشتركت الوحدات مع النظام السابق في العملية العسكرية على المناطق التي كانت تخضع لنفوذ المعارضة داخل المدينة، والتي أفضت حينها، بدعم روسي وإيراني، إلى سيطرة النظام على مدينة حلب، وتهجير معظم سكان أحياء حلب الشرقية.ومقابل مشاركتها في العمليات العسكرية ضد المعارضة، سمح النظام السابق للوحدات بالاستمرار بسيطرتها في حلب، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن تحت مظلة "قسد"، لكن العلاقة بين الطرفين كانت تتوتر بين الحين والآخر، خصوصاً في الفترة ما بعد العام 2018، عندما تسلمت الفرقة الرابعة التي كان يقودها، ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، الحواجز على المداخل إلى الأحياء الكردية، واتخاذها كورقة مساومة للضغط على "قسد" التي كانت تحاصر مناطق النظام في الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا.تقول مصادر في حلب لـ"المدن"، أنه في حال استمرار رفض "قسد" الانسحاب، وتماديها واستهداف كل من يقترب من مناطق سيطرتها، قد تنزلق الأوضاع إلى معركة غالباً ما ستكون مكلفة، وذلك لعدة أسباب، أهمها الاكتظاظ السكاني داخل مناطق سيطرتها، وفي عموم الأحياء المحيطة، وامتلاك "قسد" أسلحة ثقيلة وأنفاق وتحصينات تجعل المعركة معقدة وربما طويلة.