لم تكن سنة 2024 عادية، اللافت أنّها ستجر أحداثها بملفات ثقال إلى 2025، فلن تُنسى هذه السنة من حسابات المحاور السياسية والسياسيين، وسيبقى استحضارها ضرورياً وحتمياً في اعادة بناء لبنان وعند كل استحقاق، بعد التحول الجذري الذي حصل في لبنان والمنطقة.
في السياق الدرامي لسيناريو 2024، ينقسم العام لما قبل ايلول وما بعده. تبدأ الأحداث مملة على درجة عالية من محاولة نبش إستثناء ما، من دون جدوى. وعلى إيقاع واحد بسنة جديدة من الشغور الرئاسي وكثير من التمديد لليونيفيل وقائد الجيش العماد جوزاف عون والمجالس البلدية والاختيارية. عام ممل، أراد نواب من التيار الوطني الحر اضفاء القليل من "الاكشن" عليه، فكانت استقالات بالجملة منه، وعناوين اخرى كوثيقة بكركي التي أبصرت النور ومن ثم انطفأت، و"اللجنة الخماسية بشأن لبنان" وسفراؤها الذين نشطوا على خط الحراك الرئاسي. كل ذلك إلى أنّ هبّت رياح ايلول بزلزال مدمر، فعصفت الحرب بلبنان، وشهدنا على نكبة بلد سُويت قرى منه عن بكرة أبيها. نزوح وخيبات وكسر عظم، الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله استشهد، لتبدأ بعدها كل التحولات الدراماتيكية التي حصلت في المنطقة وأبرزها سقوط نظام بشار الأسد.انتخاب الرئيسعام جديد من الشغور الرئاسي، شهدناه في 2024، ودعوة تزامنت مع اعلان وقف اطلاق النار على لبنان، ليعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد في التاسع من كانون الثاني من العام المقبل. أسماء حُرقت واخرى ارتفعت حظوظها بعد الحرب، وأيام فاصلة أو ربما أشهر عن الاستحقاق الكبير، تزامناً مع مروحة اتصالات سياسية بدأت خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي، مروحة محلية مقرونة بزيارات فرنسية وأميركية. كان أبرزها الجولات المكوكية التي قام بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان خلال فترة الحرب واعلان بدء المفاوضات إلى حين وقف اطلاق النار، ومن المتوقع أن يزور هوكشتاين لبنان مطلع العام المقبل بحسب المعلومات للبحث في ملفين أساسيين أي الرئاسة اللبنانية واستمرار الخروقات الإسرائيلية على لبنان ومهلة الستين يوماً.تصريف الأعمالهو عام من "تصريف الأعمال" أيضاً، إذ كان للحكومة اللبنانية الحصة الكبرى في قيادة البلد "رسمياً" في ظل غياب الرئيس. هي التي قادت مفاوضات انهاء الحرب، ولا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "يستنجد" بالدول لإلزام إسرائيل تطبيق اتفاق قرار الـ1701، فيما تستمر إسرائيل في خرقها السيادة اللبنانية، من خلال توغلها في بعض قرى الشريط الحدودي، بهدف اقامة مناطق عازلة، اضافة إلى ترهيب الجنوبيين وغارات عشوائية لم تتوقف منذ وقف اطلاق النار مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء، وتدمير قرى وبلدات.ملف سيشكل تحدياً كبيراً أمام لبنان والجيش بطبيعة الحال، وسيُرحل للعام المقبل، فيما المخاوف من عودة اندلاع شرارة الحرب على لبنان مستمرة.
إعادة تموضع الحزبفي العام 2024، اغتيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وعين الشيخ نعيم قاسم خليفة له. قاد قاسم الحزب في أخطر الظروف التي مرّت على حزب سياسي في لبنان. أكدّ أنّ المقاومة مستمرة، وكان حريصاً في كل اطلالة وخصوصاً بعد الحرب بالتأكيد على أهمية دور الحزب على المستوى السياسي في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج عمل يقوم على انتخاب رئيس للجمهورية "لتنطلق عجلة الدولة" كما أعلن قاسم في آخر خطاب له، اضافة إلى المشاركة من خلال الدولة "ببرنامج ‫إنقاذي، إصلاحي، مبني على ‫المواطنة والمساواة تحت سقف القانون واتفاق ‫الطائف وفي مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، والحوار الايجابي".نظام الأسدوالحديث عن المشهد السياسي المحلي يبقى مربوطاً وربما مرتهناً لتطورات الأحداث في المنطقة، ويُعد سقوط نظام بشار الأسد واحداً من أبرز المفاصل السياسية في 2024، وما سيحمله من ذيول للعام المقبل. فما حصل في سوريا سوف نتلمس آثاره في المنطقة بأسرها، ولبنان حتماً لن يكون بعيداً عن ذلك. وتجربة الخمسين عاماً الماضية تظهر أنّ مصير لبنان لم يكن يوماً مفصولاً عن سوريا، وأبرز قراراته الكبرى كانت تأتي بكلمة سر سورية. وعليه، جنى سياسيو لبنان بعضهم ربحاً، وبعضهم الاخر خسارة بعد سقوط الأسد. وكان الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أول الواصلين إلى سوريا بحلتها الجديدة، بينما كان رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهام أول "المكوعين"، بينما الخاسر الأكبر بلا شك هو حزب الله.تمديدات بالجملةوكما لم يستطع لبنان أن ينتخب رئيساً في العام الحالي، كذلك لم ينجز شيئاً اخر من الاستحقاقات. فشهدت سنة 2024 أيضاً تمديدات بالجملة، كان أولها اقرار مجلس النواب في نيسان المنصرم، مشروع قانون معجل مكرر للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية وذلك لغاية 31 أيار 2025 كحدّ أقصى. وفي آب، صادق مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان عاماً إضافياً، وذلك عملاً بقراره رقم 1701.
أمّا التمديد الأبرز فكان لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بعدما أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة بعد يوم على إعلان وقف اطلاق النار على لبنان، قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة. وعاد اسم عون ليبرز كمرشح محتمل للرئاسة اللبنانية بارتباط -ما كاد يصيرعرفاً- قائد الجيش والرئاسة، وهو ما ستشكفه الأيام المقبلة ما إذا كان للرجل الذي خاض تحدي الجيش في الجنوب نصيباً من كرسي بعبدا.استقالات من التيار الوطني الحرهذا العام شهد أيضاً فوضى كبيرة في صفوف التيار الوطني الحر، الخسائر التي مُني بها تعد مزلزلة على مستوى حزب مسيحي لبناني، حيث تربع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على عرش التيار، مزيحاً كل من يزعجه، بعدما أقصى كل من النائبين الياس بو صعب وآلان عون عنه بناء على توصيات "مجلس الحكماء". بينما استبق كل من النائبين ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا أي قرار باستبعادهما، فقدما استقالتهما من التيار البرتقالي، وهو ما كر سبحة الاستقالات على مستوى المنسقين في المناطق.لجنة الخماسيةوعلى خط الحراك السياسي الرئاسي، نشطت خلال الـ2024 لجنة بسفراء الدول الخماسية، التي أعادت احياء عملها بعد انتهاء الحرب، وهم: سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، سفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون. وتسعى اللجنة بحسب السفراء لأفكار جامعة تسهّل انتخاب رئيس للبنان.وثيقة بكركيكما برز خلال العام ظهور"وثيقة بكركي الوطنية"، التي تم اطلاقها في آذار المنصرم، تحت عناوين عدّة منها "تفعيل مبدأ الشراكة الوطنية بين جميع الأحزاب، وحصر السلاح بيد الدولة، وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية. وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة".فأي عنوان ستحمله الـ2025، وهل سنشهد في بدايتها على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكسر جمود سنتين من الفراغ، وهل يبقى الحلفاء حلفاء، أم انّه عام مفتوح على كل الاحتمالات الاستثنائية كنتيجة حتمية للولادة الصعبة التي حملت فيها سنة 2024 على المستويات كافة؟