مرة جديدة، تشتعل الخلافات داخل الجسم القضائي، والسبب إحالة نادي القضاة إلى التفتيش القضائي للتحقيق بسبب خرقه موجب التحفظ. فعلى خلفية اعتراض "نادي القضاة" على بعض البنود التي أقرت خلال جلسة مجلس النواب التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، والتي مُرر خلالها التمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وللمدعي العام المالي، علي إبراهيم، أُحيل نادي القضاة إلى التفتيش القضائي للتحقيق مع أعضائه لخرق موجب التحفظ.
وحسب معلومات "المدن" فإن وزير العدل، القاضي هنري الخوري، الذي سبق وأن أصدر تعميمًا قضائيًا طلب بموجبه من القضاة عدم الإدلاء بأي تصريحٍ على وسائل التواصل الاجتماعيّ، أحال الهيئة الإدارية للنادي إلى التفتيش القضائي. وكان من المفترض أن يصار للتحقيق مع أعضاء الهيئة في الجلسة الأولى التي حدد موعدها يوم الخميس الماضي، في 26 كانون الأول الجاري غير أنها لم تنعقد.خلافات قضائيةوحسب مصادر "المدن" فإن عدم انعقادها مرده إلى الخلافات القضائية التي سادت، وذلك بعد إصرار التفتيش القضائي على الاستماع لرئيسة نادي القضاة، نجاة أبو شقرا وحدها من دون باقي القضاة، الأمر الذي اعترض عليه قضاة من النادي، الذين اعتبروا أن النادي يضم عددًا كبيرًا من القضاة، والبيان الذي صدر كان باجماع كل القضاة المنتسبين للنادي، وبالتالي يتوجب على التفتيش عدم حصر الجلسة بالاستماع إلى رئيسة النادي فقط.
وكان نادي القضاة قد استنكر التجاوز الذي حصل داخل الجلسة النيابية، واصفًا قرار التمديد بـ"مهزلة المهازل وقمة الانهيار"، وأنه "قانون يعيد تفعيل عمل مجلس قضاء أعلى غير فاعل"، وجاء في بيان النادي "أنه قانون أصدر على قياس قاضٍ هو المدعي العام المالي من خلال تمديد سن تقاعده، قانون هو بمثابة تشريع فردي خاص له، قانون عارٍ عن الشرعية وغير مقبول، ويخالف المبادئ الدستورية والقانونية ويجسد انهيار الدولة الديمقراطية بانهيار أحد ركائزها أي السلطة القضائية"."وقف تنفيذ القانون"ودفع القرار الذي مُرر خلال الجلسة، بعض النواب (بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، غسان سكاف، إيهاب مطر، ميشال ضاهر، ملحم خلف، نجاة صليبا..) إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري، لإبطال القانون المتعلق بالمادة 2 من قانون القضاء العدلي، على اعتبار أنه "بتضمن مخالفات في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عما أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية".
وفي العشرين من كانون الأول الجاري، قرر المجلس الدستوري وقف مفعول قانون التمديد للقضاة الذي أقره مجلس النواب في الجلسة. وأوضحت مصادر متابعة للقضية، أن الوزير أحال رئيسة نادي القضاة إلى التفتيش القضائي لخرقها موجب التحفظ، والادلاء بتصريحاتٍ أمام الرأي العام ووسائل الاعلام. يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُحال فيها نادي القضاة إلى التفتيش القضائي، ففي العام 2023 أحيل جميع القضاة إلى التفتيش القضائي وذلك على خلفية البيانات والمواقف والآراء التي يصدرها نادي القضاة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يعترض فيها على بعض القرارات القضائية وعلى مسار الجسم القضائي وطريقة تعاطيه مع الملفات والقضايا، وايضًا على التجاوزات الحاصلة داخل قصور العدل.