قالت وكالة "تاس" الروسية إن السلطات الجديدة في سوريا، لا تخطط لإنهاء الاتفاقيات التي تستخدم روسيا بموجبها القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المستقبل القريب.
لا إلغاء للاتفاقيات
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المناقشات بين السلطات وروسيا، بشأن الحفاظ على المنشآت الروسية في سوريا، أن الطرفين يتفاوضان لضمان عدم تحول ظروف القوة القاهرة، بما في ذلك العمليات العسكرية وتغيير النظام في البلاد، إلى ذريعة لإلغاء الاتفاقات على المدى الطويل.
وأشار المصدر إلى أن الطرفين يناقشان أيضاً حجم القوة الروسية التي يمكن أن تبقى في سوريا، بموجب التفاهمات، لافتاً إلى أن موسكو تسعى إلى للحفاظ على الوضع القانوني للقاعدتين الجوية في اللاذقية، والبحرية وطرطوس، بشكل يضمن استمرار عملها وفقاً للاتفاقيات المبرمة سابقاً مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وعقب الإطاحة بنظام الأسد، بدأت روسيا مفاوضات مع الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، بشأن استمرار وجود قواعدها العسكرية، ضمنت على إثرها السلطات السورية الجديدة أمن القواعد الروسية أثناء المفاوضات، حسب "تاس".
القواعد الروسية
ولدى روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى بحرية في طرطوس، أنشئت في العام 1971 بموجب اتفاق ثنائي مع نظام الأسد الأب، وهي من إرث الاتحاد السوفيتي، بينما الثانية جوية تقع في منطقة جبلة، في ريف اللاذقية، وتُعرف بقاعدة حميميم، جرى الاتفاق على إقامتها في 30 أيلول/سبتمبر 2015، بعد تدخل روسيا لصالح نظام الأسد، في القتال ضد الفصائل المعارضة التي أطاحت بالأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسيو ميخائيل بوغدانوف إن موسكو أقامت اتصالات مباشر مع الإدارة السياسية في هيئة تحرير الشام، مضيفاً أن روسيا تتوقع استمرار حفاظها على قواعدها العسكرية في سوريا.
وقبل أسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "الجماعات التي حاربت الجيش السوري، تغيّرت"، في إشارة للفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، مضيفاً أن بلاده ستفكر في بقاء قواعدها، وستقرر ما إذا كانت ستبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على الحكم في سوريا.