قدّم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السوريّة باسل عبد الحنان رؤية حكومته للتحوّل الاقتصادي في سوريا، مشيرًا في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إلى أبرز المحطات التي ستمر بها هذه العمليّة. وركّز في المقابلة على عمليّة "إعادة هيكلة الاقتصاد"، الذي كان "أساسه اشتراكي ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد"، في زمن بشّار الأسد. ورأى أنّ المطلوب اليوم الذهاب نحو "اقتصاد السوق الحر المفتوح"، وهو ما يفرض انتقالاً منظّماً في النموذج الاقتصادي المتّبع.الاقتصاد التنافسي والمنتجورغم تركيزه على الطابع الحر والتنافسي للاقتصاد الذي يطمح إليه، أعاد عبد الحنان التذكير على ضرورة تطبيق سياسات حمائيّة لدعم المنتج المحلّي، "للتركيز على القطاع الصناعي ودعمه بشكل كبير لتحفيزه، بالإضافة لدعم وحماية القطاع الزراعي الذي يُعد القطاع الأساسي في سوريا." وفي هذا السياق، رأى عبد الحنان أنّ دور الدولة يجب أن يقتصر على الطابع "الرقابي والتنظيمي"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات في بعض القطاعات مثل التعليم والصحّة.
ورأى عبد الحنان أن سوريا حاليًا تتسم ببيئة "ما بعد الحرب"، وهو ما يُعد "أنسب بيئة للاستثمار"، في إشارة إلى الفرص الموجودة أمام الشركات الخاصّة في قطاعات اقتصاديّة عدة. وأكّد وجود مبادرات عديدة لجذب الاستثمارات من الخليج ومصر والدول الغربيّة، منوّهًا إلى أنّ حكومته ستعمل على إصدار رمز تحفيزيّة في مطلع العام لتشجيع المستثمرين على ضخ الأموال في الاقتصاد السوري.
ويبدو من تصريحات عبد الحنان أن السلطات الجديدة في دمشق تتطلّع إلى تحوّل جذري في بنية الاقتصاد السوري. إذ لطالما سيطرت الدولة تاريخيًا على قطاعات الاقتصاد بشكل شمولي في زمن حزب البعث، قبل الانتقال خلال العقدين الأخيرين إلى نموذج "الأوليغارشية" الذي منح امتيازات استثماريّة خاصّة للأثرياء المقرّبين من السلطة. ومن شأن الانتقال إلى الاقتصاد المفتوح والحر أنّ يقلّص من سطوة الدولة وتأثير امتيازاتها في العمليّات الاقتصاديّة، من دون التخلّي -كما أشار عبد الحنان- عن الطابع الحمائي للاقتصاد.مشكلة العقوباتلم يتغاضى عبد الحنان عن التطرّق إلى مشكلة العقوبات الغربيّة المفروضة على سوريا، والتي ترتّب تداعيات كبيرة على مسار إعادة الإعمار، الذي يتطلّب "استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة." ورأى عبد الحنان أنّ "هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية، في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار".
وأكّد عبد الحنان أنّ العديد من المنظمات المحليّة والدوليّة أرسلت مندوبين لتقييم حاجات الإعمار، فيما تتواصل الحكومة الانتقاليّة مع الجهات الدوليّة لتنظيم هذا المسار بالشكل الصحيح. غير أنّ عبد الحنان أكّد أن وضع هذه العمليّة في إطار زمني معيّن صعب، قبل تقييم الاحتياجات والمدّة التي تحتاجها عمليّة إعادة البناء. إنقاذ الليرة السوريّةعبد الحنان قدّم رؤية وزارته للتعامل مع السياسة النقديّة، حيث تكمن الأولويّة على المدى القصير في تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري. لكن في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة السورية. وأكّد أن تقوية الليرة على هذا النحو سيحتاج أولًا إلى إدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياطي النقدي منها، بالإضافة إلى استقرار حركة التداول بالعملات الأجنبيّة.
وأكّد أن حكومته لا تمانع تداول الدولار الأميركي أو الليرة التركيّة داخل السوق السوريّة، إذ أن سوق العملات ستكون "سوق مفتوحة" وأي تاجر يريد التداول بهذه العملات "فلا خلاف على ذلك". لكنّ العملة الرئيسيّة التي تتبناها الدولة في السوق ستبقى العملة السوريّة فقط، مؤكّدًا على وجود خطط لدى البنك المركزي لاستبدال بعض أوراق العملة المهترئة أو استبدال بعض فئاتها.
أخيرًا، أكّد عبد الحنان وجود عمليّة تقدير وتقييم لاحتياطات البلاد من الثروات الطبيعيّة، بالنظر إلى غياب الإحصاءات الدقيقة حول هذا الأمر في زمن بشّار الأسد. وأشار إلى أنّ مصافي النفط ستحتاج إلى عمليّات ترميم وتأهيل، بعدما مضى أكثر من 50 عامًا من دون إعادة تأهيلها. وهذا ما سيتم من خلال عرض مشاريع استثمارية في البنى التحتية في جميع القطاعات، عن طريق حزمة ستعرض على المستثمرين والشركات الراغبة بذلك.