أكثَرَ رئيس الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع، من الكلام عن الكيفية التي ستعمل بموجبها المعارضة بعد أن وضعت يدها على مفاصل الحكم في سوريا. ويمكن التأكيد أن نجاحاً نسبياً واضحاً حققته الاطلالات الإعلامية والتدابير الميدانية، لناحية طمأنت الشرائح السورية على اختلافها حول مستقبل البلاد. ولا تعني الاحتجاجات التي حصلت بتجييش له مُبرراته، أو ربما يكون مدروساً، في بعض المدن؛ أن الارتياح سيتبدَّد، حتى أن المكوِّن الكردي الأساسي والذي كان له مخاوف أكثر من غيره، يُبدي إيجابية، وهؤلاء لا يقومون بما يشاكس مسيرة الثورة، وهم يعرفون أن صداقة واضحة تربط بين إدارة سوريا الجديدة وتركيا.
لكن السؤال الذي يتداول به عدد كبير من المتابعين، وأوساط دبلوماسية وسياسية؛ هو ماذا عن التزامات سوريا الخارجية، لا سيما لناحية موقفها من الاتفاقيات الموقَّعة مع بعض الدول؟ وكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع هذه الملفات؟ وهل ستكون سوريا في المستقبل جزء من اصطفاف محوري إقليمي أو دولي، أم أنها ستعتمد ثوابت جديدة خاصة؟
والسؤال الأبرز الذي يُطرح في هذا السياق: ماذا عن مستقبل العلاقة بين سوريا وروسيا؟ خصوصاً لكون البلدان مرتبطان بمعاهدات مختلفة، وأهمها معاهدة استضافة قواعد عسكرية في ميناء طرطوس، وفي مطار حميميم في اللاذقية، وهذه الاتفاقيات لا تنقضي قبل 25 عاماً. بينما البُنية العسكرية واللوجستية للجيش السوري، كما في مرافق أساسية في البلاد، تعتمد على التجهيزات الروسية، وعلى التقنيات الشرقية.
أما فيما يتعلَّق بملفات خارجية أخرى؛ فالأمر لا يقلُّ أهميةً، خصوصاً منها ملف العقوبات الأممية والغربية التي تطال رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع شخصياً، او المفروضة على الدولة برُمتها، مثل قانون قيصر الأميركي (الذي يتعلق بمعاقبة مجرمي تعذيب السجناء ويطال منع التعامل مع الدولة)، وكذلك تمدُّد قانون "ماغنيتسكي" الذي يتعلَّق بمحاربة الفساد ليشمل سوريا منذ العام 2020، وقرارات الاتحاد الأوروبي التي تمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع الساحة السورية بالكامل، كذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636/2005، والذي يفرض عدم التعامل مع مؤسسات حكومية سورية مشاركة بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بناءً على تقرير فريق المحققين. وربما مهم التعريج في هذه العجالة على المطالب التي تتحدث عن مستقبل الأسلحة الكيماوية التي تركها النظام، وهو موضوع يخضع لابتزاز أطراف خارجية أيضاً.
كل هذه العقوبات بطُلَت مُبرراتها بسقوط النظام الذي تسبب بها، ولكن بالوقائع العملية؛ لا بد من معالجة قانونية لها، تلغي مفاعيلها على الدولة السورية ومؤسساتها والأفراد الذين طالتهم من غير وجه حق. ويبدو واضحاً أن الولايات المتحدة - وعلى درجة أقل – الاتحاد الأوروبي، يحاولون مساومة الإدارة السورية الجديدة على رفع هذه العقوبات، مقابل الحصول على امتيازات لهم في البلاد – أو ضمانات وفق اللغة المستخدمة من قبلهم – تمنع عدم تكرار ما حصل، وأساسها إرساء نظام يتلاءم مع الوضع الجديد.
وعلى الجانب الآخر من هذا الملف الخارجي الشائك؛ لم تبرز حتى الآن الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة السورية الجديدة مع جامعة الدول العربية، ومكانة سوريا هامة ومُتقدمة في هذا السياق. ويبدو واضحاً أن بعض الدول العربية اندفعت بسرعة للتعامل مع الوقائع الإيجابية الجديدة، كونها تعبر عن إرادة عارمة للشعب السوري، بينما بعض الدول الأخرى ما زالت تترقَّب المستجدات، وربما يكون القليل من هذه الدول؛ لم يرقى له التغيير الذي حصل، أو أنها تخاف من جنوح النظام الجديد نحو نموذج "إسلامي" يشبه ما حصل في مصر قبل العام 2013.
ويبقى الملف المهم في سياق المقاربات السورية الخارجية الجديدة، كيف ستتعامل سوريا مع نظام ايران الذي دعم الأسد بقوة؟ هذا النظام الذي استثمر سوريا في خدمة سياسته الدولية والإقليمية، له مصالح استراتيجية في البلاد، وهناك المئات من الشركات والعقارات التي تمَّ تسجيلها باسم مؤسسات الحرس الثوري الإيراني المختلفة، والإيرانيون يقولون إن لديهم ديون على سوريا تفوق 33 مليار دولار، بينما يطالب المسؤولون السوريون الجُدُد ايران بتعويضات لسوريا تفوق 300 مليار دولار. ولا يبدو أن صدمة قادة طهران مما حصل ستستمر طويلاً.
أما العلاقة مع تركيا؛ فهي تسيرُ بوثيرة متسارعة، لكن العقدة الشائكة تكمن في المقاربات المختلفة حول الملف الكردي، وهي قد تُسبب بعض الإرباكات للبلدين الجارين الصديقين، كما هذه العلاقة المتينة قد تساهم في حلّ المعضلات القائمة، إذا ما قررت أنقرة تقديم تسهيلات استثنائية لحل المسألة الكردية التي تؤرق تركيا بإستمرار، خصوصاً مع وجود فصائل كردية معادية لها على مساحة الشمال السوري.
أسئلة مهمة في سياق علاقات قادة الثورة السورية الجُدُد مع الخارج، تنتظر أجوبة، ويتوقف على مقاربتها مستقبل الدولة الواعدة.