أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أنّ بلاده سددت ما يقارب الـ 38.7 مليار دولار أميركي من ديونها السياديّة خلال العام 2024، وهو ما كان يمثّل تحديًا كبيرًا خلال تلك السنة. ومن أصل هذا المبلغ، تمكنت مصر من تسديد 7 مليار دولار أميركي، خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأوّل. وأكّد مدبولي في هذا السياق أن الحكومة المصريّة مستمرّة بتسديد ما يترتّب عليها من التزامات، وهي "لم تتخلف يوماً عن سداد مستحقات الديون."ولطمأنة الأسواق، أكّد مدبولي أنّ "جملة الديون المستحقة للسداد على مصر في العام المقبل ستكون أقل من العام الحالي"، كما شدّد على ضرورة "مواصلة تنفيذ سياسات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية، وما سببته من انخفاض حاد في عائدات قناة السويس."وفي سياقٍ متّصل، أعلن صندوق النقد الدولي عن توصّله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، لتمكين البلاد من استخدام شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من أصل البرنامج التمويلي الإجمالي المتّفق عليه بين الطرفين. وذكر الصندوق أن مصر وافقت على زيادة نسبة الضرائب بقرابة 2% من الناتج المحلّي خلال العامين المقبلين، مع تركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبيّة بدل فرض ضرائب جديدة. ورأى الصندوق أنّ هذه الخطوة ستساعد مصر في زيادة الإنفاق الاجتماعي، لخدمة الفئات الضعيفة. وأشار الصندوق إلى أنّ مصر "وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن." كما أشاد الصندوق بجهود السلطات المصريّة الرامية إلى تنظيم وتبسيط النظام الضريبي، غير أنّه شدد في الوقت عينه على وجود حاجة لمزيد من الإصلاحات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع