أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال السورية عن حل مجلس الأمناء الحالي لـ"الأمانة السورية للتنمية"، وهي المنظمة التي ترتبط بأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية، الحسابات البنكية، الأملاك، وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعمل المؤسسة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وفي قرار منفصل، أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة المؤسسة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.وتأسست الأمانة السورية للتنمية العام 2001 كمنظمة غير ربحية تُعنى بالمبادرات الإنسانية والتنموية في سوريا. إلا أن تقارير دولية عديدة أشارت إلى استغلال المؤسسة لتعزيز المصالح الاقتصادية لعائلة الأسد، حيث تم استخدامها كأداة لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، بحسب تصنيفات وزارة الخزانة الأميركية.ووسعت أسماء الأسد من خلال "الأمانة السورية للتنمية" نفوذها على الاقتصاد السوري، حيث لعبت المؤسسة دوراً رئيسياً في السيطرة على توزيع المساعدات الخارجية داخل سوريا، كما تم توجيه المساعدات الدولية لتعزيز مصالح النظام الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال لأغراض الإثراء الشخصي والتحايل على العقوبات الدولية.وخضعت "الأمانة السورية للتنمية" وعائلة الأسد للتدقيق الدولي، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أسماء الأسد العام 2020 لدورها في عرقلة الجهود السياسية في سوريا. كما أشار تقرير لوزارة الخارجية الأميركية إلى استخدام عائلة الأسد شبكة من الشركات الوهمية والحسابات الخارجية لإخفاء ثروتها والتحايل على العقوبات الدولية.وبحسب مجلة "أيكونوميست" البريطانية، بحثت أسماء منذ عقدين عن طرق لتوسيع تأثيرها، وجاء هذا عبر العمل الخيري. وبدأت محاولات توحيد عملها الذي فكرت به منذ زواجها في مؤسسة واحدة وهي "الأمانة السورية للتنمية". وحاولت جعلها الوسيلة لمواجهة سوريا العالم، واستعانت بالسوريين من أصحاب الثقافة الغربية ومسؤولين سابقين في الأمم المتحدة وشركة علاقات عامة في بوسطن، واستراتيجيين من مجموعة "مونيتور"، بل وابنة دبلوماسي ألماني. وقال دبلوماسي في دمشق: "كانت رخصتها للتواصل مع الأجانب في وقت لم يسمح فيه للآخرين" بعمل هذا.ورغم إدارة أسماء ظهرها للمؤسسات الدولية التي أثّرت في مالية جمعيتها إلا أن علاقتها مع المانحين الدوليين استمرت، فتدفق الدعم الإنساني على سوريا عنى أن كل هذا الدعم سيمر عبر منظمتها. وبالنسبة للمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة التي تبحث عن طرق لإيصال الدعم إلى المناطق الخاضعة للنظام، مثلت جمعية أسماء المحاور المناسب، ففريقها المتحدث بالإنجليزية يعرف التنظيمات الدولية، ويمكن لأسماء فتح الأبواب للشيكات.وفي العام 2017 مر دعم إغاثي عبر "الأمانة" أكثر من أي جمعية أخرى في سوريا. وليس خارج المألوف أن تتعامل الأمم المتحدة مع الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة لكن عدداً من الموظفين فيها عبروا عن دهشتهم من استعدادها للتعامل مع الحكومة السورية.وبين العامين 2016 و2019 حصلت "الأمانة" على مبالغ كبيرة من المال تبرعت فيها وكالات الأمم المتحدة كل عام. وتبرعت مفوضية اللاجئين 6.5 مليون دولار في الشهور الخمس الأولى من 2018. وكان لدى الأمانة 1500 موظف بحلول العام 2020، و5 آلاف متطوع، وهي زيادة بعشرة أضعاف أثناء سنوات الحرب. وكرئيسة للجمعية، لم تقدم لأسماء مجرد الثروة، بل الحماية من أمراء الحرب الذين طورت علاقات معهم، وهو ما أشعر السكان بالامتنان لها والإحسان الذي جاء على شكل حقائب مالية نقلت إلى المنظمات التي ترتبط بها.ورغم امتلاك أسماء الأسد شخصياً لمنظمات أخرى مثل جمعية "العرين الإنسانية" التي تأسست في حزيران/يونيو 2020، كمشروع "خيري" يزعم الاستقلالية، تبقى "الأمانة السورية" أبرز وأكثر أهمية لعملها على الصعيد الدولي.