تظاهر مئات الأشخاص في مدن الساحل السوري ومدينة حمص، اعتراضاً على انتشار مقطع مصور يظهر إحراق مقام ديني يخص الطائفة العلوية، في مدينة حلب، يعود تاريخه إلى يوم دخول فصائل إدارة العمليات العسكرية إلى المدينة، في الأيام الأولى من معركة "ردع العدوان".
شعارات طائفية
وقالت مصادر محلية إن عشرات المتظاهرين خرجوا في ساحات مدن جبل والقرداحة ومدينة اللاذقية، في محافظة اللاذقية، وكذلك في مدينة طرطوس، كما خرجت مظاهرة أخرى في شارع الحضارة، في مدينة حمص، وسط سوريا.
وردّد المتظاهرون عبارات منددة بحرق مقام "السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، في مدينة حلب، كما رفعوا رايات خضراء (راية الطائفة العلوية)، وهتفوا بشعارات طائفية مثل "واحد واحد.. الشعب العلوي واحد"، بينما لم ينادوا بأي مطالب واضحة لحكومة تصريف الأعمال السورية.
الحادثة حقيقية
وأقرت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية بصحة الحادثة، لكنها أوضحت أن "الفيديو قديم ويعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة". وأضافت أن الأجهزة الأمنية تعمل على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، وأن الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو "إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا".
ولفتت الوزارة إلى أن "فلول النظام البائد" في الساحل السوري، حاولت استغلال الشائعات، و"قامت باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، فيما حذّرت من نشر الشائعات الهادفة لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي، مؤكدة أنها ستلاحق كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
ونشر خادموا المقام الديني بياناً، أكدوا فيه أن مقطع الاعتداء المتداول قديم. وجاء فيه: "إلى جميع أهلنا وأخوتنا (...) نحيطكم علما أن المقطع المتداول ليس بتاريخ اليوم، وإنما وقع أثناء الدخول إلى حلب، وقد قمنا مباشرةً بالتواصل مع أعيان الطائفة ومع الجهات المعنية لضبط ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل".
ودعا البيان إلى "ضبط النفس والتحلي بالعقل والحكمة وإفساح المجال لأعيان الطائفة الذين يتواصلون مع الجهات المعنية، لمحاسبة من يقف وراء هذا الاعتداء ومنع تكرار مثل هذه الأفعال".
مقتل عناصر الأمن
وفرضت وزارة الداخلية حظراً للتجوال في كل من مدن اللاذقية والقرداحة وطرطوس وحمص وجبلة وبانياس، لأوقات تصل إلى 12 ساعة، وسط انتشار كثيف من قبل عناصر الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، كما تم إرسال تعزيزات كبيرة إلى المناطق التي شهدت تظاهرات، من أجل إعادة ضبط الأمن، بعد مقتل متظاهر ورجال من الأمن.
وقالت إذاعة "شام إف إم" إن عناصر من النظام السوري المخلوع، أطلقوا النار على المتظاهرين وعناصر الأمن العام في مدينة حمص، ما أدّى لمقتل متظاهر وعناصر من الأمن ووقوع إصابات في صفوف آخرين. بدورها، أكدت وزارة الداخلية السورية مقتل عدد من عناصر الأمن العام.
وأكدت مصادر محلية لـ"المدن"، سقوط عدد من القتلى في صفوف الأمن العام في قرية خربة المعرة، في ريف طرطوس، عقب توجه قوة من الأمن لإلقاء القبض على اللواء محمد كنجو، قبل أن تتعرض القوة لإطلاق نار من قبل مجهولين.
وشغل كنجو على عهد النظام المخلوع، مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية في سوريا، وصدرت عنه عشرات الأحكام بالإعدام بحق معتقلين سوريين وسياسيين ومعارضين للنظام، إبان سنوات الثورة السورية، كما يُعد المسؤول الأول عن سجن صيدنايا، وإصدار إحكام الإعدام فيه. وكان قدر أُدرج على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية والبريطانية، "بتهمة التواطؤ في الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري".