أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق مع سوريا، حول ترسيم الحدود البحرية بعد تشكيل حكومة دائمة في دمشق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، إن أنقرة ستحسن العلاقات مع سوريا في مجالات تضم التجارة والطاقة والدفاع. اتفاق وفق القانون الدولي
وأوضح أورال أوغلو في تصريحات للصحافيين، أن تركيا تعتزم أيضا بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة، حول اتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية. وأضاف "بالطبع تجب إقامة سلطة هناك أولاً... سيكون الأمر على جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب القول إنه على جدول الأعمال الحالي". وأشار إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتم وفقاً للقانون الدولي، وبما يسمح للبلدين بتحديد صلاحيات استكشاف النفط والهيدروكربونات.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت أهمية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، بسبب الاكتشافات المحتملة لحقول الغاز والنفط. ودعت بعض الدول العربية، مثل السعودية، إلى ضرورة ترسيم الحدود البحرية لسوريا مع جيرانها، بما في ذلك تركيا، لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
وعلى الرغم من هذه الدعوات، لم تُجرَ حتى الآن مفاوضات رسمية بين سوريا وتركيا لترسيم حدودهما البحرية. ويعود ذلك إلى التوترات السياسية التي كانت سائدة بين البلدين في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، خصوصاً مع اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، والتي أدت إلى تعقيد العلاقات بين الجانبين، وزيادة التوترات على الحدود.
ويلتقي الساحل السوري بالساحل التركي في منطقة محدودة بالقرب من رأس البسيط جنوب الجبل الأقرع. وحالت التعقيدات الجغرافية والسياسية، بالإضافة إلى النزاعات الإقليمية في المنطقة، مثل قضية لواء إسكندرون (محافظة هاتاي) التي ضمتها تركيا في العام 1939 وتعتبرها سوريا جزءًا من أراضيها، دون ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل رسمي حتى الآن.
يذكر أن تركيا، ساندت المعارضة السورية في حراكها ضد النظام المخلوع، والذي توج بسقوط الأسد الشهر الحالي، ووضع حداً للحرب الأهلية التي استمرت زهاء 13 عاماً. واليوم أنقرة على اتصال وثيق بالحكومة المؤقتة الجديدة، وتربطها علاقات جيدة، وهي على اتصال وثيق بالحكومة المؤقتة الجديدة هناك بطرق شملت اجتماع رئيس المخابرات التركية ووزير الخارجية مع القائد العام للإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع.