أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، أن إدارة الصندوق خلال الحرب "أعدّت حلولاً لكل الذين تهجّروا قسراً من منازلهم إن كانوا من الضاحية أو الجنوب أو البقاع"، وأشار إلى أن "ما مرّ علينا في هذه الأزمة أكثر بكثير مما شهدناه في عدوان الـ2006، وكل الناس استطاعت أن تقدّم معاملاتها في أي مكتب من مكاتب الضمان وتقبض من أي مكتب".
ورأى كركي خلال تفقّده مكاتب الصندوق في مدينة النبطية، أن "هذه النقلة النوعية التي قمنا بها في خلال الازمة، كانت أسهل بكثير من أزمة الـ2006 لأننا كنا انجزنا مكننة تامة ولا إشكالية لدينا لايجاد الحلول. وكنا نصدر التعاميم المساعدة لاي مشكلة وتسهيل أمور كل المضمونين النازحين. والآن باتت الأزمة والحرب وراءنا، ويجب أن ننطلق انطلاقة جديدة".ولفت كركي النظر إلى أن للضمان "10 مكاتب من أصل حوالي 38 مكتباً تضرّرت وتوقفت عن العمل بسبب العدوان الاسرائيلي. وباستثناء مكتب طريق المطار والذي أصيب بأضرار كبيرة جداً قدّرناها بين 35 و40 ألف دولار ومكتب مدينة بنت جبيل الذي دُمر المبنى الذي كان فيه بشكل كامل، فإن كل مكاتب الضمان الاجتماعي رجعت للعمل كما كانت عليه".وبالتوازي، أوضح كركي أنه "بعد أزمة الـ2019 إلى اليوم، تهاوت تقديمات الضمان من مليار دولار تقريباً الى حدود 200 مليون دولار، أي لدينا أموالاً أقل من 25 بالمئة لكي ننفقها، والتي كنا ننفقها على الصحة سابقاً، ولذلك كان هناك اشكالية كبيرة جداً بالتقديمات الصحية وكان لدينا فترة محددة لآخر السنة لكي نعيد الأمور الى التحسّن، ولكن أتت الحرب وشكلت تأثيراً بسيطاً. ورغم ذلك نقول لكل المواطنين اللبنانيين اليوم إن الضمان عاد ليدفع فاتورته على ما كانت عليه قبل الأزمة في كل ما يتعلق بالأدوية المستعصية والمزمنة، ضغط، سكّري الى ما هنالك".المستشفيات والأطباءوبالنسبة للاستشفاء، أكّد كركي أن "الضمان الاجتماعي عاد ليدفع بنسبة 90 بالمئة كل ما يتعلق بالأعمال الجراحية المقطوعة، كما كانت قبل الأزمة، ومساهمة المضمون يجب أن تكون فقط 10 بالمئة".
وأوضح أنه "خلال فترة الحرب وبسبب كثرة الاصابات وعدم التنسيق، تمادت بعض المستشفيات وظلّت تأخذ فروقات كبيرة جداً، ولكن اقول لكم ان الوضع في منطقة الجنوب بات جيداً جداً، وكافة المستشفيات في الجنوب والبقاع والشمال التزمت، باستثناء بعض الاشكاليات في بيروت وجبل لبنان وكسروان، ولقد وجهنا إنذاراً نهائياً مفاده انه مع مطلع العام الجديد، كل ملف يأتي الينا مخالفاً، سننفذ خيارات منها فسخ العقود ووقف السلف المالية، كما تعاملنا مع مستشفى دار الشفاء في طرابلس ولأنه وبكل وقاحة أعلن انه لن يستقبل مضمونين ولا يعترف بالاعمال الجراحية المقطوعة". وعلى صعيد الأطباء، أكّد كركي أنه "لا خيمة فوق رأس أي طبيب. ومن لا يريد التعاون ويريد أن يأخذ فروقات طبية، فسيكون لنا تدبير في هذا المجال". وفي السياق، أشار كركي إلى "البحث في كيفية إكمال التقديمات الحالية للضمان وتوسيع سلة التقديمات، على ان تدفع من صندوق منظمة العمل الدولية ولقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الاعداد ونتأمل انه في خلال شهر أو شهرين سيكون هذا المشروع جاهزا على الطاولة".