تنعكس عمليات التهريب سلباً على المزارعين واستقرار الأسواق الوطنية والأمن الغذائي، وذلك وفق ما أكّده وزير الزراعة عباس الحاج حسن، الذي دعا إلى"تعزيز الرقابة الحدودية، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق المتورطين في عمليات التهريب، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات لضبط هذه الظاهرة وحماية الإنتاج المحلي".
ووجّه الحاج حسن "كتبًا رسمية إلى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات، والمجلس الأعلى للجمارك، والمديرية العامة للجمارك، وقيادة الجيش اللبناني، والمديرية العامة لأمن الدولة، في إطار التصدي لتزايد ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية، لاسيما البطاطا والحليب الطازج وغيرها، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي المحلي".ورأى الحاج حسن أن "مواجهة التهريب تتطلّب تضافر الجهود الوطنية لضمان دعم المزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني".