في سياق سعي وزارة الزراعة إلى "تنظيم القطاع الزراعي وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين"، تسلَّمَ عدد من المزارعين من مختلف المناطق، الدفعة الأولى من بطاقة المزارع-سجل المزارعين، في مصلحة زراعة بعلبك-الهرمل في منطقة دورس، بحضور عدد من المزارعين وممثلي النقابات الزراعية والجهات المعنية.
وخلال تسليمه البطاقات، أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن "البطاقة تهدف إلى توثيق بيانات المزارعين وتسهيل حصولهم على الدعم الحكومي والتقني، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتطويره". وأوضح أن "بطاقة المزارع عبارة عن رقم وطني للمزارع، تخوّل وزارة الزراعة استهداف المزارع في أي قطاع من القطاعات، حتى لا يحرم أي مواطن مزارع من أي هبة أو مساعدة مادية أو عينية من قبل الهيئات المانحة أو الدول المانحة، وكذلك حتى لا يحصل استنسابية في توزيع المساعدات والهبات. فمن خلال هذه البطاقة أصبح كل المواطنين المزارعين مسجلين، وباستطاعتنا نحن في الوزارة استهدافهم والوصول إليهم بسهولة، وهذا المشروع النموذج اعتمدته "الفاو" كمشروع ناجح في لبنان، ونقلته إلى الأردن وباقي دول المنطقة".وأشار الحاج حسن إلى أنه "سيتم اليوم تسليم قسم من البطاقات لعدد من المزارعين والمزارعات، وسيكون هناك بعد عيديّ الميلاد ورأس السنة إطلاقات في مناطق الهرمل والبقاع الغربي والبقاع الأوسط وعكار وجبل لبنان وكسروان والجنوب والنبطية، لأن هذا السجل هو من أكثر المشاريع التي استثمر فيها بشكل جيد".ورأى أن هذه المبادرة مهمّة لـ"تحسين أوضاع المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من البرامج التنموية". ودعا "جميع المزارعين إلى تسجيل بياناتهم للحصول على البطاقة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة".وبالتوازي، تطرّق الحاج حسن إلى ملف مسح الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، وقال "أطلقنا الاستبيان على المنصات لمسح الأضرار الزراعية في كل لبنان، ليصار بعد ذلك إلى أن ينطلق موظفو وزارة الزراعة وكوادرها إلى المسح الميداني الذي سيترافق مع تسجيل كل مزارعي لبنان". ولفت النظر إلى أنه "هناك الآن 45000 مزارع مسجلين، ولكن نحتاج إلى أن نصل إلى 210000 مزارع بحسب إحصاء عام 2010، وأنا اعتقد أن العدد أصبح أكبر".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع