نشرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأحد، مقابلة مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، قال فيها إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي، إذا فرض الاتحاد غرامات على أنشطة بلاده البتروليّة. ويأتي هذا التحذير على خلفيّة تشريع أقرّه الاتحاد في وقت سابق من هذا العام، لفرض معايير معيّنة على الحوكمة وإعداد التقارير الاجتماعيّة، على شركات الطاقة. وبحسب هذا التشريع، من المحتمل أن تواجه شركات الطاقة غرامات تصل إلى 5% من حجم أعمالها، في حال عدم امتثالها للمعايير الجديدة.
ورأى الكعبي في المقابلة نفسها أنّ بلاده "لن تزوّد الاتحاد الأوروبي بالغاز القطري المسال لدعم متطلبات الطاقة، ثم تتعرض لعقوبة تبلغ 5% من مجمل إيراداتنا العالمية". وسأل الكعبي بشكلٍ صريح أوروبا، "تقولون لنا إنكم لا تريدون غازنا المسال في الاتحاد الأوروبي؟" وأضاف الكعبي، "يُطلب منّا أن نكون مسؤولين عن الانبعاثات (الكربونيّة)، وأن نكون مسؤولين عن عقوبة تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتنا التي نحققها في جميع أنحاء العالم، وهذا لا معنى له على الإطلاق."ورأى الكعبي في حديثه للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... 5% من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".وتكتسب تصريحات الكعبي أهمية استثنائيّة في هذا التوقيت بالذات، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي على الغاز القطري المُسال لتعويض نقص إمدادات الغاز الروسي، التي تراجع حجم تدفّقاتها باتجاه أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسيّة على أوكرانيا. وبينما تمتلك قطر أسواق ذات أهميّة كبيرة في جنوب وشرق آسيا، سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي تعويض إمدادات الغاز المُسال القطري، في حال انقطاعها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع