عانت حركة التصدير اللبنانية مصاعب كثيرة في ظل إقفال المعابر السورية خلال الحرب التي استمرّت نحو 13 عاماً، سيّما معبر نصيب الحدودي مع الأردن (اسمه معبر جابر من الجانب الأردني). فمع إقفال المعابر انخفضت حركة التصدير من لبنان وصولاً إلى انعدامها، ما أضرَّ بالمصدّرين سيّما الزراعيين، بسبب الصلاحية القصيرة للمنتجات الزراعية.
ومع سقوط نظام الأسد، بات بالإمكان إنعاش حركة التصدير من لبنان. وإثر ذلك، بَحَثَ وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ملفّ "الإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير عبر المعابر البرية التي تعني لبنان والأردن، خصوصاً وأن للأردن حدوداً برية مع سوريا تمتد على مساحة 375 كيلومتراً".كما بحث سلام والقضاة باتصال هاتفي "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وسبل دعمها وتطويرها لما له من أهمية على مستوى الدول العربية الشقيقة ككل".ورأى سلام أن "عودة الروح إلى الطريق السورية الأردنية يشكّل خلاصاً للقطاع الزراعي والتجاري والاقتصادي من كل أزماته، فكلفة الشحن البري أقل من نصف كلفة الشحن البحري، أضف إلى ذلك أن الشحن عبر البحر يحمل أطناناً من المنتجات مرة واحدة، فيما يرفد الشحن البري الأسواق العربية بكميات متوازنة على مدار أيام وليس في وقت واحد مع ما لذلك من تأثير على الأسعار".وأضاف أن "المصدّرين اللبنانيين يتطلّعون إلى عودة التصدير البري إلى الأردن والعراق وإلغاء الضريبة المالية التي كانت تفرضها السلطات السورية على الشاحنات اللبنانية". وأكّد سلام أنه "إذا ما أصبح التصدير في غالبيّته عبر المعابِر الشرعية، فلا لزوم بعد الآن للتهريب وإدخال ما هو صالح وغير صالح على السواء، فاليوم تدخل كل المنتجات عبر المصنع حيث تخضع لفحوصات، آملاً أن تفتح الدول العربية كافةً أبوابها أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية بعد التطورات الأخيرة".ومن ناحيته أشار القضاة إلى أن "الحكومة الأردنية تعمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين واللبنانيين"، مشيراً إلى "اتخاذ إجراءات تسهم في تسريع وصول السلع والبضائع ومن وإلى لبنان وسوريا وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات الأخوة السوريين واللبنانيين من السلع الأساسية وتسهيل عملية التبادل والنقل التجاري".وتسهيلاً لحركة البضائع السورية واللبنانية عبر الأردن، أكّد القضاة أنه أوعز إلى المعنيين بـ"تسريع إدخال وخروج الشاحنات والبضائع إلى سوريا ولبنان وبالعكس إلى دول أخرى وفق ترتيبات متعلقة بالتصدير ومعالجة كافة التحديات التي تعترض الشاحنات والبضائع التي لم يتم تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود". وأضاف أن "عدداً كبيراً من الشاحنات تمكنت من العبور من الأردن عبر الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار حرص المملكة الأردنية على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع".