مع تغير السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري الرسمي نفسه مرتبكاُ في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود وتلون بألوان علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث الذي تتخذه المعارضة شعاراً.
وخلال عقود، قيد حزب البعث، ومن خلفه عائلة الأسد، الحريات كافة في البلاد، بما في ذلك حرية الإعلام والتعبير. وخلال سنوات النزاع، حول النظام الإعلام إلى أداة لترويج سردياته، وفرض قيوداً على عمل الصحافيين المستقلين، وحدّ من دخول الصحافيين الأجانب. ومنذ العام 2020 توقف إصدار الصحف الورقية تماماً في البلاد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وإثر وصول فصائل المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديمسبر وإعلانها إطاحة نظام بشار الأسد، توقفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن النشر لأكثر من 24 ساعة. ولم يواكب التلفزيون الرسمي الأحداث الميدانية المتسارعة، مكتفياً ببث مقاطع مسجلة من الأرشيف. وبعد ساعات من الإرباك، ظهرت عبارة "انتصار الثورة السورية العظيمة" على الشاشة، مرفقة بدعوة المواطنين والمقاتلين إلى المحافظة على الممتلكات العامة.وبعد وقت قصير، أطلت مجموعة من تسعة أشخاص عبر شاشة التلفزيون من استوديو الأخبار. وتلا أحدهم بياناً نسبه إلى "غرفة عمليات فتح دمشق"، أعلن فيه "تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد". وفي اليوم اللاحق، نشرت وكالة "سانا" صورة جديدة لحسابها في "تيلغرام"، يغلب عليها اللون الأخضر ونجماته الثلاث إعلاناً للبداية الجديدة. ثم استأنفت نشر الأخبار نقلاً عن إدارة العمليات العسكرية والوزارات.وسارع إعلاميون يعملون في وسائل حكومية وخاصة إلى تبديل صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف كل ما من شأنه أن "يثبت تورطهم" بعلاقة مع النظام السابق. وبادرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية القريبة من السلطات والتي تمتعت بهامش أوسع مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى منذ تأسيسها العام 2006، صبيحة سقوط النظام، إلى الإعلان عن أن "الاعلام السوري والإعلاميين لا ذنب لهم".ونقلت الصحيفة عن ناشرها ورئيس تحريرها وضاح عبد ربه، أن الصحيفة التي تصدر عبر الإنترنت، كانت تنفذ "التعليمات فقط. كنا ننشر الأخبار التي يرسلونها لنا وسرعان ما تبين الآن أنها كاذبة". ومنذ ذلك، تنقل الصحيفة الأخبار الصادرة عن الإدارة السياسية الجديدة في البلاد.وقال عبد ربه عبر الهاتف: "بعد التواصل مع المسؤولين الجدد في وزارة الإعلام، أكدوا لنا أن بإمكان فريق العمل أن يستمر في عمله. نتمنى في المستقبل أن نعود إلى الطباعة، خصوصاً أن سوريا هي الدولة الوحيدة التي لا تصدر فيها صحيفة واحدة"، حسب تعبيره.وبخلاف وسائل الإعلام الأخرى، أعلنت إذاعة "شام إف إم" المقربة من السلطة وكانت ترافق جيش النظام السوري، وقف برامجها الإخبارية وتغطيتها بصورة موقتة "ريثما تصبح الحالة العامة مستقرة وآمنة وتسمح بنقل الأخبار". وبعد يومين، أعلنت الإذاعة التي تأسست في دمشق العام 2007 توقفها عن العمل بشكل كامل.وصباح السبت، أكدت الإذاعة أنها "ستستأنف بث البرامج والأخبار والتغطيات بدءاً من الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر 2024 بناء على قرار من وزارة الإعلام".وبعد هجوم بدأته في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من محافظة إدلب التي كانت تسيطر على أجزاء منها، تمكنت "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة متحالفة معها من السيطرة تدريجياً على مدن كبرى في البلاد من حلب شمالا وحماة وحمص في الوسط، وصولا إلى دمشق. وتحتل سوريا بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.ونشرت وزارة الإعلام في 13 كانون الأول/ديسمبر بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها على محاسبة "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه".وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة تدريجياً، وبعضها مازال "يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى" مثل قناة "سما" الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمد حمشو. لكن عناصر مدنيين بحماية "هيئة تحرير الشام" دخلوا إلى المحطة وانتشروا فيها، وطلب من الموظفين العودة إلى عملهم، بحسب مصدر طلب عدم كشف اسمه.ويثير توجه السلطات الجديدة مخاوف الصحافيين الذين شكل عملهم لسنوات طويلة في وسائل إعلام محسوبة على النظام مصدر رزق لهم، لكن آخرين يرون أنه من الضروري محاسبة الأصوات التي قامت بالتحريض، على غرار المحاكمات التي طالبت بالعدالة من مروجي الدعاية النازية بعد الحرب العالمية الثانية.وقال مدير مكتب دمشق لـ"رابطة الصحافيين السوريين" بسام سفر: "لا يمكن محاسبة أي إعلامي إلا إذا ثبت أنه مشارك في الدم، وهذه قضية لا يمكن غفرانها وهو مطلوب للعدالة". وأضاف: "علينا أن نسعى إلى مصالحة الإعلاميين باتجاه تأسيس حالة إعلامية جديدة تعتمد على الحرية وشرعة حقوق الإنسان".