يدخل لبنان عملانياً في مرحلة هدوء سياسي يرافق فترة الأعياد، فيما تستمر الاتصالات واللقاءات على مستوى النشاط المتصل بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني من العام المقبل.
في هذا السياق، التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتم البحث في المستجدات والمتغيرات الحاصلة في المنطقة وتأثيرها على لبنان وكيفية مواكبتها، بالإضافة إلى حيثيات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة. وكانت الانتخابات الرئاسية وجلسة التاسع من كانون الثاني المقبل أيضاً على جدول البحث، إلى جانب الاتصالات والمشاورات الدائرة حولها على أكثر من صعيد.رجل دولةوقد شدد جعجع خلاء اللقاء على ضرورة انتخاب رئيس قادر على نقل اللبنانيين من حالة الدولة العميقة القديمة إلى الدولة السيَدة والعصرية، "رئيس ذي شخصية رجل دولة قادر أن يحمل برنامجا إصلاحيا ولديه القدرة على تطبيقه، لأنه أحيانًا كثيرة تكون شخصية الرئيس ومواصفاته هي في أساس البرنامج".الجميل: لإقرار قانون اللامركزيةمن جهته، استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من تجمّع قرى جنوب الليطاني في مقرّه في بكفيا، حيث جرى بحث مطالبهم وظروف عودتهم إلى قراهم.
وأعرب الجميل خلال اللقاء عن أمله في المرحلة المقبلة ببناء دولة المؤسسات والإسراع في إقرار قانون اللامركزية لتحقيق إنماء متوازن على كامل الأراضي اللبنانية.وزارة الخارجيةعلى صعيد اخر، دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم السبت، حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ في ألمانيا، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وتقدمت الخارجية في بيان "بالتعازي من من الحكومة والشعب الألماني وأسر الضحايا مستنكرة كافة أشكال العنف والتطرف". كما أكدت الوزارة على "أهمية تضامن وتعاون المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب والعنف والتطرف في كافة اشكاله في جميع انحاء العالم.
العفو العاموفي ملف الموقوفين والعفو العام، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية، في حضور أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
وقال المفتي دريان: "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة، تابعناها ونتابعها باستمرار مع المعنيين للوصول الى حسن الخاتمة وإغلاق هذا الملف، وندعو الى اصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وان ننهي هذا الملف فورا، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بان أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية، بتهم اطلقوا عليها العديد من المسميات". وأضاف: "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".