أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية، الجمعة، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصباً رسمياً في الإدارة الجديدة.ونشرت الإدارة على حسابها في منصة "إكس" صورة للدبس مع رقم هاتفها، لتسهيل التواصل مع المكتب الذي يعنى بالمجالات الحقوقية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمرأة السورية، بعد أيام من استياء بين النساء السوريات وناشطين مدنيين، من تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي للإدارة السياسية عبيدة أرناؤوط، قال فيها أن "الطبيعة البيولوجية والنفسية" للمرأة تحول دون قدرتها على تولي مناصب قيادية معينة في السياسة والأمن، حسب تعبيره.والدبس هي ناشطة في مجال العمل المدني والإنساني، كما عملت في "مؤسسة الموهوبين" في إدلب، وأسهمت في النشاط الإنساني داخل المخيمات السورية في تركيا وركزت على قطاع التعليم تحديداً، حسبما أوضحت وسائل إعلام محلية.ورغم الترحيب الواسع بالتعيين واعتباره خطوة إيجابية نحو إشراك المرأة السورية في العملية السياسية وصنع القرار، إلا أن بعض المخاوف طغت على المشهد، بسبب تصريحات سابقة للدبس خلال إحدى المحاضرات التثقيفية التي ألقتها في مدينة إدلب العام الماضي، وعبرت فيها عن آراء معادية لحرية المرأة ومساواتها بالرجل باعتبار ذلك بدعة من بدع العلمانية.ورأت ناشطات سوريات، في تلك التصريحات، انتقاصاً من إمكانيات المرأة السورية، التي لعبت دوراً بارزاً في الثورة السورية وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي. فيما أشار آخرون إلى أن الأراء الشخصية للدبس قد لا تعكس عملها المستقبلي ولا توجهات الحكومة المؤقتة التي أكدت في بياناتها الرسمية على الحريات الفردية وحقوق النساء بما في ذلك عدم إجبار النساء على الحجاب مثلاً.وفي المحاضرة التي ألقتها الدبس العام الماضي في "معرض إدلب للكتاب"، وصفت العلمانية بأنها من أخطر التحديات التي تواجه المرأة. وحذرت من مفهوم الحرية والليبرالية وغيرها من التصريحات التي بلغت ذروتها عند انتقاد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.وتوقف معلقون آخرون عن فكرة تخصيص مكتب لشؤون المرأة أصلاً، بشكل يذكر بـ"الاتحاد النسائي العام" ضمن حزب "البعث". وكتبت إحدى الناشطات في "فايسبوك" مثلاً: "ليس لدي أي مشكلة مع السيدة عائشة الدبس، لا مع حجابها ولا خطابها ولا العمل الذي لا أعرف الكثير عنه حتى هذه اللحظة. لكن مشكلتي الحقيقية تكمن في "مكتب شؤون المرأة" الذي يذكرني بالاتحاد النسائي. إنها العقلية ذاتها التي أرفضها، تلك التي تعتبر أن شؤون المرأة السياسية والقانونية والاجتماعية يمكن إدارتها من مكتب وتختزل قضايا النساء بمصطلح شؤون".وأضافت أن "المرأة تشهد منذ سنوات محاولات لتقليص حقوقها وقضاياها المرأة عبر مكاتب مشابهة. السوريات يمثلن نصف الشعب السوري، ويجب أن يكون لهن نصف المواقع والمناصب من دون اختزال. لقد تعلمنا من التجارب الماضية ولن يثنينا شيء عن متابعة نضالنا لتحقيق حقوقنا. نحن شريكات في بناء الوطن، ولنا منظماتنا وتشكيلاتنا التي لا يمكن اختزالها في مكتب واحد".