يبدو أن الحكومة السورية المستقبلية ستخوض معركة قانونية دولية مع إيران، لإلغاء العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الأخيرة مع نظام الأسد المخلوع، خصوصاً بعد أن خرجت طهران عن صمتها الرسمي بخصوصها، وتأكيدها أن جميعها ستنتقل إلى النظام السياسي الجديد، مع الأموال التي دفعتها في الماضي على تثبيت الأسد في حكمه، على هيئة مساعدات عسكرية واقتصادية، وسجّلتها على حكومته كديون يتوجب سدادها.
مصير الاتفاقات
وإيران التي تعرضت لضربة جيوسياسية وعسكرية بسقوط نظام الأسد السريع والمفاجئ، خلال 11 يوماً، وقّعت عشرات الاتفاقيات والمعاهدات مع حكومة الأسد، مع بدء استعادة الأسد السيطرة على معظم الأرضي السورية من المعارضة المسلحة في 2016، بينما كانت الاتفاقيات الموقعة قبل ذلك، أقل بكثير.
ومنذ العام 2011، وحتى الأيام التي سبقت سقوط الأسد، بلغ عدد الاتفاقيات الايرانية الموقعة مع حكومته نحو 126 اتفاقية، في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتجارة والصحة والتعليم والزراعة والصناعة والاتصالات والتمويل وغيره، لكنها توزعت بين التنفيذ الكامل وتحت التنفيذ وعدم التنفيذ، حسب مركز "جسور" للدراسات.
وكثرت الأسئلة حول مصير الاتفاقيات مع الحكومة السورية المستقبلية، بعد سقوط الأسد، وكيف ستتصرف إيران حيالها، ليأتي الجواب من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قبل يومين، بأنها ستنتقل إلى النظام السياسي الجديد، مؤكداً أنها "معاهدات ومذكرات التفاهم بين البلدين هي اتفاقيات بين الحكومات والدول، وليس بين مجموعات أو أفراد".
ولأن إيران وقعت تلك الاتفاقيات لتحصيل ديون صرفتها على تثبيت حكم الأسد، ونشله من القاعين العسكري والاقتصادي، لا لأجل نشل الشعب السوري من أزماته بسبب حرب نظام الأسد الوحشية ضدهم، فإن أحد خيارات الحكومة المستقبلية في سوريا أن تعمل على إلغاء تلك الاتفاقات أو بعضها، لكن السؤال ما هي خياراتها لذلك في ظل القانون الدولي الذي كان يعتبر حكومة الأسد شرعية؟
يقول الخبير في القانون الدولي المعتصم كيلاني لـ"المدن"، إن الإلغاء يعتمد على عوامل قانونية، سياسية، واقتصادية معقدة. فمن الناحية القانونية، تخضع العقود للقانون الدولي، ولإلغائها قد تحتاج الحكومة الجديدة لإثبات أنها عقود غير شرعية، ووقّعت بظروف غير متكافئة، مثل الإكراه او الضغط السياسي، أو الإضرار بمصلحة الدولة.
الضغط العسكري
وحول التحديات التي قد تواجه الحكومة لذلك، يجيب الكيلاني أن إيران، ويشمل ذلك روسيا، "قد ترفضان أي محاولة لإلغاء أو تعديل العقود، وقد تلجآن إلى التحكيم الدولي، وقد تستخدمان الضغط السياسي والتهديد العسكري، بسبب نفوذهما السياسي والعسكري في سوريا".
ويؤكد أن الحكومة بحاجة إلى حلفاء دوليين لدعم موقفها، مثل الأمم المتحدة أو الدول الداعمة لسوريا الجديدة، والذي قد يساعد في ممارسة ضغوط لإعادة التفاوض على العقود.
تحصيل الديون
وإلى جانب العقود، فإن الأسد ترك ديوناً يتوجب سدادها لإيران، بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار دولار أميركي، حسب ما كشف عنه في أيار/مايو 2020، النائب في لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في إيران، حشمت الله فلاحت بيشه.
وعاد المسؤول الإيراني عقب سقوط نظام الأسد، لإثارة قضية الديون، قبل أن يرد عليه بقائي خلال مؤتمره الصحافي، بالقول إن الأرقام "مبالغ فيها" إن الديون ستنتقل للنظام السياسي الجديد بمبدأ خلافة الدول.
في الاثناء، نشرت صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية تقريراً كشفت فيه أن ديون طهران على الأسد، تبلغ 50 ملياراً، مقابل مساعدات نفطية وعسكرية، مشيرةً إلى أن المسؤولين الإيرانيين ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كانوا قلقين بشأن كيفية استرداد الديون إذا قُتل الأسد أو أُطيح به، وذلك وفق وثائق مسربة من الخارجية الإيرانية، حصلت عليها من قراصنة معارضين إيرانيين.
وتفاعل بقائي مع الرقم المتداول في الصحيفة بالقول إن "هذه الأرقام، مثل الادعاء بوجود دين قيمته 50 مليار دولار على سوريا لصالح إيران، مبالغ فيها بشكل كبير".
ويقول الكيلاني إن الحكومة الجديدة لديها خيار التفاوض على الديون الإيرانية مستقبلاً، لتقليل قيمتها او جدولتها بشروط ميسرة، أو قد تلجأ للحصول على دعم دولي من الدول المانحة مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، او على دعم إقليمي من دول الخليج.
ويضيف أن لديها خيار استغلال المواد الطبيعية، وإعادة هيكلة العقود لاستثمار هذه الموارد بطرق تعود بالفائدة على الشعب السوري، بدلاً من الاستغلال الأجنبي. وكذلك فإن خيار مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة داخليا وخارجياً، أحد الخيارات.