أكد السياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور أن واشنطن لن ترفع العقوبات التي فرضت تباعاً على سوريا منذ الثمانينات، حتى تتخذ هيئة تحرير الشام والحكومة المؤقتة "إجراءات لا رجعة عنها".
التشاركية والديمقراطيةوأوضح في حديث خاص لـ"المدن" أن "التشاركية والديمقراطية" على رأس الإجراءات المطلوبة من قيادة سوريا الجديدة أميركياً، إلى جانب إدارة البلاد بـ"عقلية الدولة"، مشيراً إلى تجنب غالبية السياسيين والمشرعين الأميركيين الظهور بصور إلى جانب علم الثورة.وفسر عبد النور الحالة بوجود "مذكرة غير معلنة" تمنع كبار المسؤولين الأميركيين من الظهور إلى جانب علم الثورة السورية، حيث رفض أكثر من مشرع أميركي الظهور إلى جانب العلم خلال لقاءات مع منظمات سورية- أميركية.لقاءات سورية مع مشرعين أميركيينوكانت مجموعة من السياسيين السوريين قد اجتمعت بأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، من بينهم عضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور تود يونغ، وعضو لجنة الاستخبارات السيناتور توم كوتون، ورئيس اللجنة المسؤولة عن الشرق الأوسط في مجلس النواب جو ويلسون.وحول مجريات الاجتماعات، قال عبد النور، إن المجموعة بحثت سبل تعامل قيادة سوريا الجديدة مع كل مكونات الشعب السوري.وأشار إلى تقديم اقتراحات بخصوص رفع العقوبات، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الشعب السوري، وكذلك توفير الأرضية لعودة مليون لاجئ في دول الجوار مع إمكانية ارتفاع الرقم إلى أربعة ملايين خلال أشهر.وحتى يتحقق ذلك لا بد، وفق عبد النور، من البدء بمرحلة "إعادة الأعمار"، وتوفر المساكن والبنى التحتية المرافقة.ومن المقترحات التي جرى بحثها، منح إعفاءات للأعمال الصغيرة لإطلاق روح المبادرات والأعمال للشباب، ومنح استثناءات للاختصاصيين والخبراء الذين يرغبون بزيارة سوريا للتأكد من أنهم لن يخضعوا لمسائلات بسبب وجود "تحرير الشام" على قوائم الإرهاب الأميركية.حذر أميركيوبحسب عبد النور، تسود الأوساط الأميركية حالة من الحذر بخصوص الملف السوري، مؤكداً أن "منسوب الحذر ارتفع أكثر خلال اليومين الماضيين، عما كان عليه بعد إسقاط النظام".وأشار في هذا الخصوص إلى إلغاء حفل رفع الثورة السورية على مبنى السفارة السورية في واشنطن يوم الإثنين الماضي، قبل ساعات على الموعد.والواضح أن واشنطن لا تريد إعطاء "اعتمادية" للعلم الجديد، بسبب عدم وجود شرعية دولية للعلم، وقال: "بالتالي كل السفارات التي رفعت العلم السوري الجديد، يمكن وصفها بالتجاوز، إلى حين تعيين وزير خارجية جديد، ما يعني أن دمشق حالياً بدون حكومة شرعية دولية".وهنا، دعا السياسي السوري دمشق إلى المباشرة الفورية بإجراءات تهدف إلى كسب الشرعية الدولية، وقال: "تساءل مشرع أميركي عن الجهة التي ستتولى صرف أي مساعدة أميركية تُقدم لسوريا بشكل عاجل، هل وزير الاقتصاد في الحكومة، أم أحمد الشرع، نحن أمام حلقات مفقودة للآن، ولا يوجد تسلسل مؤسساتي واضح".